-  تشكيل جبهة دولية لمواجهة الابرتهايد الإسرائيلي واعتبارها دولة فصل عنصري

-   دعت الى مواجهة سياسية المعايير الدولية المزدوجة والعمل على وقف هرولة التطبيع

- تطوير المقاومة الشعبية لعصيان مدني بقيادة واستراتجية عمل موحدة

اختتمت اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أعمال "دورة القدس" التي  بدأت يوم 24 مايو ناقشت خلالهما باستفاضة مختلف القضايا الوطنية السياسية والميدانية والاجتماعية والتنظيمية الداخلية وتطوراتها، أظهرت التحديات الوجودية والمصيرية المحدقة بالقضية الفلسطينية برمتها، وخلصت الى توصيات ودعوات للارتقاء بالأداء على مختلف الصعد لإحباط المخططات وحماية المشروع الوطني.

وعقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دورة اجتماعات اعتيادية للجنتها المركزية برئاسة أمينها العام الدكتور أحمد مجدلاني، وعلى ثلاث حلقات (الضفة الغربية والقدس – غزة – الخارج)، عبر تقنية الزووم، بمشاركة لجنة الرقابة والتفتيش.

وأكد اللجنة المركزية، ضرورة العمل والتنسيق مع كافة القوى على المستوى الاقليمي والدولي من أجل تشكيل جبهة دولية لمواجهة التمييز العنصري والابرتهايد الذي تمارسه دولة الاحتلال واعتبارها دولة فصل عنصري.

وقالت اللجنة أن الإجراءات والتصعيد العدواني اتجاه مدينة القدس، والاعتداء الممنهج على الأماكن المقدسة، من قبل غلاة المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، والسماح لما تسمى مسيرة الاعلام وعمليات الاعدام الميداني تأتي في سياق المحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وبهدف بسط السيادة النهائية على القدس والبلدة القديمة على وجه الخصوص، وأن هذه الاجراءات العنصرية والفاشية لدولة الاحتلال، تتطلب توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها، مشددة أن هذه الاجراءات العنصرية والفاشية ، تتطلب توحيد الجهود الوطنية من أجل التصدي لهذه السياسة وإفشالها وفي المقدمة من ذلك التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى.

ورأت اللجنة المركزية عدم ارتقاء الموقف الرسمي إلى مستوى المواجهة السياسية والميدانية تحديداً خلال شهر رمضان بمدينة القدس، مما ساهم بازدياد الهوة الداخلية معتبره عدم اجتماع اللجنة التنفيذية تهرب من الاستحقاقات السياسية وبضمنها تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة.

وثمنت اللجنة في هذا الصدد الموقف الشعبي في الداخل والخارج، وتحديهم الباسل لكافة الإجراءات والسياسات العنصرية لدولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بالقدس والحرم القدسي الشريف، وهو موقف جاء تعبيراً عن وحدة الإرادة الوطنية بالتصدي للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرة أن وحدة الإرادة والموقف تعبير أكيد عن وحدة الحال والمصير، مما يتطلب الإسراع بتطوير هذه الهبة الجماهيرية واستنهاض قوى شعبنا لمواجهة دائمة ومستمرة وصولاً الى العصيان المدني الشامل، ووصولاً إلى التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 167 وعاصمتها القدس.

وأكدت اللجنة المركزية أن تصاعد العدوان الممنهج لدولة الاحتلال من اغتيالات وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي والضم التدريجي في المناطق المصنفة (ج) والتطهير العرقي في القدس، وغيرها من إجراءات عدوانية لحكومة الثلاثي (بينت-لابيد-غانتس) وبغطاء من القائمة الموحدة لمنصور عباس هي استمرار لسياسة وبرنامج حكومة نتنياهو، وتهدف من ورائها لفرض الأمر الواقع وخلق بدائل سياسية مرتبطة بالاحتلال وسياساته، ما يوجب الإسراع بدعوة المجلس المركزي للانعقاد ويسبقه عقد دورة اجتماعات للجنة التنفيذية لإنفاذ  كافة القرارات الصادرة عن دورة المجلس المركزي بدورة انعقادها بشهر شباط من العام الجاري.

ورأت اللجنة المركزية أن طبيعة المرحلة السياسية وخطورتها تتطلب وبشكل ملح إنهاء الانقسام بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون مهمة الأساس توحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعادة اعمار قطاع غزة، والتحضير للانتخابات العامة، وتحميل المسؤولية السياسية والوطنية لكل من يضع العقبات والعراقيل أمام انجاز هذه الخطوة لإعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا ورفع قدرتنا على مواجهة التحيات وخصوصا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية الذي فرضت فيها الولايات المتحدة والغرب عموماً نوعاً جديداً من ازدواجية المعايير والكيل بمكاييل مختلفة لتطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي وإزاحة القضية الفلسطينية عن الأولويات الدولية .

وأكدت أهمية بناء استراتيجية وطنية تستند على استعادة الوحدة الوطنية وصياغة برنامج وخطة عمل لتطوير المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة وطنية شاملة تعم أرجاء الوطن.

ودعت اللجنة المركزية الى سرعة التحرك والطلب من المفوض العام لحقوق الانسان، تكليف اللجنة الدولية الدائمة لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلي لحقوق الانسان بفلسطين الى التحقيق بجريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وفي ذات السياق، قالت أن الإمعان الإسرائيلي بسياساته وإجراءاته العنصرية والفاشية، لم تكن لولا الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأمريكية، والصمت الدولي على كافة جرائم سلطات الاحتلال والكيل بمكاييل ومعايير مزدوجة للشرعية الدولية، مما يتطلب من السلطة الوطنية واللجنة التنفيذية للمنظمة الانتقال من دائرة الرفض اللفظي والإعلامي إلى مرحلة الرفض العملي الملموس رداً على كافة هذه الإجراءات وفي مقدمتها إعادة النظر بالعلاقة التعاقدية مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلس المركزي بدورة انعقاده الأخيرة، مشددة على ان الأمن والاستقرار بالمنطقة لن ينعم به أحد إلا من  خلال استرداد شعبنا الفلسطيني لحقوقه الكاملة والثابتة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات (2334،194،338،242،181) من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام1967،  وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ومن خلال عقد مؤتمر دولي للسلام لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبسقف زمني محدد ومتفق عليه .

وأكدت اللجنة في بيانها الختامي، ضرورة الشروع الفوري في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، ووضع قضية انهاء الانقسام وإزالة أسبابه عبر الخيار الديمقراطي والحر لأبناء شعبنا بالتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية للمجلسين الوطني والتشريعي باعتبارها استحقاق دستوري ووطني وحق مكتسب لشعبنا الفلسطيني الذي يستحق الأفضل دوماً، والعمل الجدي والمسؤول من قبل كافة القوى والفصائل على توفير وإشاعة الأجواء والبيئة وصولاً لإجرائها وعلى قاعدة القبول بنتائجها لإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، كمقدمة لإعادة تفعيل م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وأعلنت اللجنة رفض وادانة سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكاييل مختلفة في تطبيق القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعت الى التحرك العاجل لفضح وتعرية هذه المواقف المنحازة لإسرائيل والتي تشجعها على الإفلات من العقاب والمحاسبة، وفي ذات الوقت تطبق أقسى العقوبات والحصار على روسيا الاتحادية وتحاسبها بزعم انتهاكها للشرعية الدولية، وفي ذات السياق تدعو اللجنة المركزية السكرتير العام للأمم المتحدة والجمعية العامة بجلستها القادمة إلى إقرار الحماية الدولية على الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة طبقا للقانون الدولي.

ودعت اللجنة الى البدء بحوار وطني جاد ومسئول يتوج بتوافق وطني يسبق الدعوة لعقد مجلس مركزي يقر خطة تجسيد الاستقلال بالإعلان عن اعلان دستوري لدولة فلسطين وتشكيل مجلس تأسيسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفق برنامج وطني محدد وملموس عنوانه تجسيد الاستقلال والانفكاك عن الاحتلال، ودعوة القيادة الفلسطينية للإسراع بالانضمام لكافة المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات والوكالات الدولية التي لم تنضم فلسطين إليها وفي مقدمتها الملكية الفكرية، باعتبارها حقاً أصيلاً لفلسطين.

وشددت على وجوب تصعيد المقاومة الشعبية في كافة المدن والقرى الفلسطينية، والانتقال بها الى حالة من العصيان المدني الشامل، وتشكيل الأذرع الموحدة للقيادة الوطنية الموحدة وعلى قاعدة العلاقة التكاملية ما بين كافة اللجان والمؤسسات الشعبية الفاعلة وضرورة الإسراع ببناء استراتيجية العمل الكفاحية لمختلف مراحلها، وعلى أساس أن يصبح الاحتلال بكلفة عالية، من خلال التصدي لقطعان مستوطنيه وتعزيز مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية والاستعاضة عنها بالمنتجات الوطنية والعربية.

ودعت اللجنة الى التحرك السياسي والدبلوماسي مع كافة البلدان العربية قبيل انعقاد القمة العربية في الجزائر للتأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية  في قمة بيروت عام 2002، ووقف الهرولة نحو التطبيع والذي يصب في خدمة إعادة احياء الشرق الأوسط الجديد، الذي يشكل حلفاً إقليمياً بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ووكيلتها إسرائيل بحجة احتواء ومواجهة النفوذ الإيراني بالمنطقة، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل الأولوية والحلقة المركزية لدى شعوبنا العربية ولكافة الأحزاب والقوى التقدمية والديمقراطية بالإقليم والعالم أجمع، وأن السلام والاستقرار بالمنطقة يكون من خلال استرداد شعبنا الفلسطيني لكافة حقوقه الوطنية العادلة والثابتة.

وأكدت أهمية مواكبة الأحداث الدولية المتسارعة خاصة ما يجري من صراع  بين الغرب وروسيا في أوكرانيا، وزيادة النشاط الدبلوماسي الفلسطيني باعتباره فرصة لتغيير النظام العالمي الحالي وآلياته التي كانت عاجزة عن انصاف شعبنا وتمكينه من ممارسة حقة بتقرير المصير على مدار ثمانية عقود مضت، ودعم التحولات الدولية الجارية بما يؤدي لقيام نظام دولي جديد متعدد الأقطاب يعيد التوازن للعلاقات السياسية الدولية على أساس احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وينصف الشعوب والبلدان الفقيرة .

وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق مع كافة القوى والأحزاب السياسية العربية والديمقراطية داخل الأراضي المحتلة عام 48 وفي المقدمة منها القائمة العربية المشتركة ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعلى قاعدة أولوية المهام والأهداف، ووحدة الدم والمصير، وعلى دعم صمود أهلنا في مخيمات اللجوء والشتات، وتؤكد على حق اللاجئين في العودة لديارهم وفقاً للقرار الأممي ١٩٤، مطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالاستمرار بتقديم الخدمات، ووقف سياسة التقليصات أو نقل الصلاحيات لمؤسسات دولية أخرى تمهيداً لتصفيتها، موجهة الدعوة للدول المانحة بالالتزام بتعهداتها المالية لوكالة الغوث.

وعلى الصعيد التنظيمي ناقشت اللجنة المركزية التقرير التنظيمي العام، والذي تناول كافة مجالات العمل التنظيمي والنقابي والتخصصي والعلاقات الوطنية والعربية والدولية.

وشددت على ايلاء الجانب التثقيفي أهمية وأولوية خاصة خلال المرحلة المقبلة من خلال خطة مدروسة تساهم ببناء كادر قادر على تحمل المسؤولية التنظيمية والنهوض بمجمل الأوضاع، وأكدت على أن التحول لحزب اشتراكي ديمقراطي، يتطلب متابعة من خلال عملية البناء الداخلي، وذلك بضرورة التقيد والالتزام والانخراط الفعلي والحقيقي بصفوف الجماهير ومشاركتها كافة قضاياها الوطنية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت اللجنة أن الرؤية الجديدة التي أقرها الكونفرانس الوطني العام الثاني عشر للجبهة والتي جاءت منسجمة مع متطلبات المرحلة بدأت تؤسس لمنهاجية عمل تنظيمية تنطلق من كيفية الربط الجدلي الفعلي ما بين استكمال مهام التحرر الوطني اعتماداً على المقاومة الشعبية ومقارعة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ومرحلة بناء مؤسسات الدولة تحت الاحتلال.

وتوجهت اللجنة المركزية بالتحية والتقدير لكافة الأسرى البواسل الذين يسطرون صموداً أسطورياً بمواجهة الجلاد باعتبارهم جذور النضال، وعمالقة الصبر وعنوان أصيل لمسيرة الكفاح الوطني لشعبنا الفلسطيني، وعاهدت أرواح الشهداء ودماء الجرحى على الاستمرار بالنضال حتى الحرية والعودة والاستقلال.