أنزلت بلدية رمات غان، يوم الأربعاء، علما فلسطينيا وأبقت العلم الإسرائيلي اللذين تم تعليقهما كلافتة دعائية، وكُتب عليها باللغتين العربية والعبرية أن "مستقبلنا أن نعيش معا"، في موقع مركزي في المدينة ويطل على شبكة شوارع "أيالون" المركزية في وسط إسرائيل.
وأثارت وسائل الإعلام العبرية ضجة في أعقاب تعليق اللافتة، على خلفية النزعة الإسرائيلية المتصاعدة مؤخرا ضد رفع أعلام فلسطين. وجاء تعليق اللافتة ضد تصويت الكنيست على مشروع قانون يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تمولها الحكومة، وخاصة في مؤسسات التعليم، انتقاما من رفع أعلام فلسطين في جامعتي بئر السبع وتل أبيب، خلال مظاهرتين نظمهما الطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة في الأسابيع الأخيرة.
واستغل رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، هذه الضجة معتبرا أنه "تحت حكومة الاحتيال والضعف بقيادة بينيت – لبيد – القائمة الموحدة والقائمة المشتركة، وبعد تحريض متواصل من جانب أبو مازن في الأشهر الأخيرة، رُفع علم منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عملاق في أيالون. وطلب الليكود من رئيس بلدية رمات غان العمل فورا من أجل إزالة هذا العار، اليوم. وسيستمر الليكود بالعمل بأي طريقة من أجل استبدال سريع لحكومة الاحتيال والضعف المتعلقة بمؤيدي الإرهاب بحكومة قومية قوية".
وكتب رئيس بلدية رمات غان، كرمل شاما هكوهين، في منشور أن "شركة الإعلانات وافقت على الموقف أن تعليق اللافتة مسيء وأبلغتنا بأنه ستتم إزالته فورا".
وبادرت حركة "مِحَزكيم" إلى هذه اللافتة بواسطة شركة إعلانات، وأكدت أن اللافتة هي احتجاج ضد "عزم الائتلاف منح (أعضاءه في الكنيست) حرية تصويت على قانون الليكود الذي يحظر رفع أعلام فلسطين في مؤسسات التعليم مثلما حصل في الجامعات في الأسابيع الأخيرة"
وأضافت الحركة أن "نشر اللافتة أثار خلافات منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى مكتب رئيس البلدية، كرمل شاما هكوهين. والمنشور (حول اللافتة) الذي نشره رئيس البلدية أدى إلى طوفان من ردود الفعل المؤيدة للنشر، وخلال ساعات أعطى الحركة مصادقة نهائية" على تعليق اللافتة.
وقال مدير عام "محزكيم"، أوري كول، في بيان، إنه "لا يوجد قانون في العالم سيخفي حقيقة أنه يعيش هنا شعبان، ولا توجد ديمقراطية تمنع رفع أعلام أقلية قومية تشكل أكثر من 20% من مواطني الدولة. وأي عضو كنيست من الائتلاف سيصوت مع الليكود يرقص بموجب نغمة ناي نتنياهو".
وقال شاما هكوهين قبل إزالة علم فلسطين إنه "وفقا لجهات أمنية مهنية، يوجد تخوف غير محدد على النظام العام وأمن البناية ومحيطها، ولذلك إلى حين إجراء تقيم آخر للوضع يجب وضع حارس على اللافتة على مدار الساعة".
وأضاف أن "فحصا قانونيا أظهر أنه على إثر تعليمات المستشار القضائي للحكومة وقرارات المحكمة العليا، فإن اللافتة قانونية ومحمية ضمن حدود حرية التعبير، لكنه لا تزال تمس بمشاعر الكثير من السكان، كما انها تسمح لجهات متطرفة بإثارة غرائز رغم الرسالة الإيجابية في أعلى اللافتة التي تدعو إلى التعايش".
