أعلنت شركة جنرال ميلز الأميركية، صاحبة العلامة التجارية، معجنات "بيلسبيري" العالمية، أنها ستسحب استثماراتها من المستوطنات الإسرائيلية.

يأتي ذلك بعد حملة استمرت عدة أعوام قادها أنصار الحقوق الفلسطينية لمقاطعة الشركة باعتبارها متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، يوم الأربعاء، إنها ستتوقف عن تصنيع منتجات "بيلسبيري" في الأراضي الفلسطينية، وتنازلت عن حصتها البالغة 60% في فرعها الإسرائيلي.

وقادت لجنة "خدمة الأصدقاء الأميركية" المؤيدة للحقوق الفلسطينية، الحملة ضد الشركة لافتتاحها مصنعًا في مستوطنة "عطروت" المقامة على أراضي المواطنين في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة.

ورغم أن بيان الشركة لا يشير الى أن القرار اتخذ بسبب حملة مقاطعتها في الولايات المتحدة، لكنه يشير إلى أن هذه الخطوة تعكس ببساطة "الخيارات الإستراتيجية للشركة حول مكان إعطاء الأولوية لمواردنا لتحقيق عوائد أفضل".

وأكد نعوم بيري من لجنة خدمة الأصدقاء الأميركية في بيان أن "سحب شركة جنرال ميلز لاستثماراتها يظهر أن الضغط الجماهيري ناجح حتى على كبرى الشركات".

وأضاف: "بهذا القرار تنضم جنرال ميلز إلى العديد من الشركات الأميركية والأوروبية الأخرى التي توقفت عن الاستثمار في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك شركات مايكروسوفت ويونيليفر في العامين الماضيين فقط".

ودعا بيري جميع الشركات إلى سحب استثماراتها وعدم التعامل والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والوحشي لفلسطين.

وقال: "نهنئ جنرال ميلز على هذا القرار، ونأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في قطع جميع علاقاتها بالفصل العنصري الإسرائيلي ونحو احترام حقوق الإنسان العالمية".

يذكر أن اكثر من 15 ألف اميركي وقّعوا في شهر آذار الماضي على عريضة طالبوا فيها "جنرال ميلز" بإغلاق مصنعها في مستوطنة "عطروت".

وأشارت العريضة إلى أن "الأمم المتحدة صنفت شركة جنرال ميلز كواحدة من 112 شركة تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "أدى مصنع بيلسبيري المقام في منطقة عطروت الصناعية، وهي مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في القدس الشرقية، إلى تهجير واستغلال وخنق وإلحاق اضرار بحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم وأرضهم".

واتهمت العريضة الشركة بأنها: "تتربح من نظام الفصل العنصري وأنها باتت متواطئة في احتلال إسرائيل للضفة الغربية وضمها".

وأشارت إلى أن شركة جنرال ميلز وقّعت وأقرت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فيما تقول الشركة عن نفسها إن "احترام حقوق الإنسان باعتباره أمرا أساسيا لهدفها المتمثل في خدمة العالم من خلال الطعام بما يشمل التزامها بالسلوك التجاري الأخلاقي".

وقالت: "لقد حان الوقت الذي تضع فيه الشركة هذه المبادئ موضع التنفيذ".

وطالب الموقّعون على العريضة بأن تغلق شركة جنرال ميلز مصنعها في القدس الشرقية، مؤكدين التزامهم بمقاطعة منتجات "بيلسبيري" حتى يحدث ذلك.

يشار أيضًا إلى أن قرار الشركة جاء بعد أن أعلن 5 من أفراد عائلة بيلسبيري أنهم انضموا إلى حملة مقاطعة الشركة حتى تتوقف عن ممارسة أعمالها التجارية على الأرض الفلسطينية التي تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين.

ودعا هؤلاء شركة "جنرال ميلز" المالكة للعلامة التجارية "بيلسبيري" إلى التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية في الأراضي المحتلة. كما دعوا جميع الأشخاص "ذوي الضمائر الحية" وجميع المنظمات الدولية للانضمام إلى حملة مقاطعة منتجات الشركة حتى تتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية