أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على أهمية توحيد جميع جهود مؤسسات القطاع الخاص في سبيل التأثير الإيجابي للنهوض بالبيئة الاقتصادية في فلسطين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها فلسطين، والعمل على تطوير منظومة البيئة القانونية بما يتوائم مع الخصوصية الفلسطينية، جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة المهندس محمد العامور أمين سر المجلس التنسيقي، في مقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس
وأكد المجلس التنسيقي على ضرورة إيجاد آليات واضحة لدراسة ومراجعة القوانين من قبل كافة الجهات الرسمية والفنية قبل طرحها للإقرار، للخروج بقوانين متكاملة تعزز وتنهض بالبيئة الإستثمارية في فلسطين.
وأشار المجلس في هذا الخصوص إلى ضرورة التروي وعدم الإستعجال في إقرار القوانين والتشريعات الجديدة والأخذ بعين الإعتبار الوضع الاقتصادي الراهن والخصوصية الفلسطينية، وضرورة منح القطاع الخاص وذوي العلاقة الوقت الكافي لدراستها والوقوف على جميع الملاحظات المتعلقة بها، وقرر المجلس تشكيل فريق متخصص لدراسة هذه القوانين والتشريعات وتزويد المجلس بتصورات ورؤى شاملة حول هذه القوانين.
وشدد المجلس على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وأهمها الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية واللجنة المشتركة ما بين القطاع الخاص ووزارة المالية مؤكدين على ضرورة تفعيل هذه اللجان التي تبحث بشكل تفصيلي في مختلف القضايا القطاعية وتعمل على تقديم حلول تطبق على أرض الواقع لمختلف المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص.
واستعرض المجلس التنسيقي أهم النشاطات والفعاليات التي تمت خلال الفترة السابقة، وناقش خطة الأنشطة والمشاركات المستقبلية، وأكد على ضرورة تفعيل عمل اللجان الداخلية المتخصصة المنبثقة من المجلس وعقد إجتماعات دورية للمجلس بشكل منتظم.
هذا وشكل المجلس لجنة متخصصة لبحث طلبات انضمام المؤسسات ذات العلاقة للمجلس التنسيقي والعمل على رفع توصياتهم بخصوص الطلبات الجديدة ليتم اعتمادها خلال الاجتماعات القادمة للمجلس.
وحضر الاجتماع السادة إبراهيم برهم رئيس مركز التجارة الفلسطيني بالتريد، نور الدين جرادات رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، مها أبو شوشة رئيسة مجلس الشاحنين الفلسطينيين، أحمد القاضي رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، تامر رانسي رئيس اتحاد أنظمة المعلومات، شعاع مرار رئيسة منتدى سيدات الأعمال، جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشار ياسين مدير عام جمعية البنوك الفلسطينية، محمود حمدان أمين عام اتحاد شركات التأمين.
