أطلق أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، خلال وقفة ومسيرة نظمت بميدان المنارة في مدينة رام الله.

وقال عدنان رواجبة، والد الشهيد بلال رواجبة، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في نوفمبر2020، ويواصل احتجاز جثمانه، في تلاوته للبيان الأول لـ "الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء" إن عائلات الشهداء استنفذت كل الإجراءات القانونية في إسرائيل، بما في ذلك المحكمة العليا "التي تتماهى مع المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي".

وأضاف أن 253 جثمانا موجودة في مقابر الأرقام، و 105 جثامين محتجزة في الثلاجات منذ عام 2015.

ويطلق مصطلح "مقابر الأرقام" على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص حول الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.

وقال رواجبة إن احتجاز الجثامين "يسبب ألما لا ينتهي لعائلات الشهداء، وانتهاكا لأبسط حقوق الإنسان".

ودعت الحملة للكشف عن مصير مفقودين لا تتوفر لعائلاتهم معلومات كافية حول مصيرهم.

بدورها، قالت فاطمة منصور، عمّة محمود حميدان الذي قتله الجيش الإسرائيلي غرب القدس في سبتمبر 2021 ويواصل احتجاز جثمانه، إن 9 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى توفوا داخل السجون ومراكز التحقيق.

وذكرت أن 12 من الجثامين تعود لفلسطينيين من القدس، و27 جثمانا تعود لفلسطينيين من قطاع غزة، و65 جثمانا لفلسطينيين من الضفة الغربية.

وقالت إن 3 جثامين تعود لإناث، و9 تعود لأطفال قتلهم الجيش الإسرائيلي.

وقرر المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد تحريك الملف قبل ذلك، والإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية.

وفي 2019 أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلا، بغرض مبادلتهم مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة، منذ 2014.

وأكدت حركة "حماس" سابقا في أكثر من مرة أنها تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.   

وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أن العمل مستمر على ملف استرداد جثامين الشهداء، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وأبرزها احتجاز جثامين الشهداء للانتقام منهم ومن عائلاتهم.

وأضافت، إن "شعبنا يمارس حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال"، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف يعاقب الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق شعبنا.

وأشارت غنام إلى أن الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية، وحثت كل الجهات لبذل جهود كافية تقود في نهاية المطاف لتشكيل حالة ضغط على دولة الاحتلال لتسليم الجثامين المحتجزة.

من جانبه، قال المحامي محمد عليان، إن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين الشهداء وارتفع عددهم الى 104 منذ تشرين أول 2015، و253 شهيدا في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين، في مخالفة لكافة الأعراف الدولية والشرائع السماوية.

وأكد "استمرار المعركة الموحدة والتي تجمع كافة عائلات الشهداء في كل انحاء الوطن تحت راية وخيمة واحدة وهي فلسطين، وصولا الى دفن الشهداء في مقابرنا".