أفادت مجموعة "محامون من اجل العدالة" بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية احتجزت عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية الإعتصام السلمي في الخليل احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وذكرت المجموعة عبر "فيسبوك"  يوم الاثنين، بأن "عدد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم إحتجازهم على خلفية الإعتصام السلمي في الخليل ثمانية وتم نقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتم إعادتهم إلى نيابة الخليل"، موضحة بأن التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع.

وقال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي منهد كراجة لموقع صحيفة القدس - "القدس" دوت كوم" إن الأجهزة الأمنية اعتقلت 8 أشخاص من دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل الساعة الواحدة ليلًا، مضيفًا أن مجموعة "محامون من أجل العدالة" ومؤسسات حقوقية أخرى تتابع مكان احتجازهم وهوايتهم وكذلك الحصول على توكيل منهم، وهل إذا سيتم تحويلهم للنيابة العامة أم لا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر صحفي قوله "إن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من منسقي حراك "بدنا نعيش" خلال تواجدهم عند دوار ابن رشد في المدينة، وأزالت الخيم التي تم نصبها أمس الأحد في المكان."

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ما زالت متواجدة عند الدوار.

وشهدت مدينة الخليل، أمس الأحد، فعاليات احتجاجية عند دوار ابن رشد ضد ارتفاع الأسعار والغلاء.

وقال الناشط أمجد الأطرش، إن "الوقفة تعبير عن رفض الشارع الفلسطيني لغلاء أسعار المواد التموينية والمحروقات".

وأضاف: "اليوم نطالب الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل من أجل وقف الغلاء ودعم المواد الغذائية الأساسية".

ولفت أن "المطلوب، التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي، الذي يمثل السيف المسلط على رقاب الشعب الفلسطيني".

وأشار الأطرش إلى أن الاعتصام مفتوح، ويتصاعد يوما بعد يوم.

وتشهد أسعار الوقود زيادات هي الأعلى منذ عام 2014، فيما سجلت أسعار الخبز أعلى مستوياتها على الإطلاق في السوق المحلية، بقيمة 4.5 شواقل (1.4 دولارا) للكيلوجرام الواحد.

وتعاني السوق الفلسطينية من ارتفاع نسبة البطالة فوق 26.4 بالمئة، بحلول نهاية الربع الأول 2022، فيما تتجاوز نسبة الفقر 30 بالمئة بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.