- الاتفاق على تشكيل خلية أزمة لتنسيق المواقف والخطوات القادمة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي بأن الاونروا هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم خدمات الاغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، رافضاً تقاسم وتوزيع صلاحياتها ومهامها بين المنظمات الدولية تحت عناوين الشراكات والتآزر مع الأونروا.

وشدد خلال لقائه يوم الاثنين مع رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية للخدمات في المحافظات الشمالية وممثلين عن اتحاد العاملين في وكالة الغوث الدولية "اونروا" على ضرورة العمل على حمايتها من محاولات تفريغها من جوهرها كشاهد سياسي على قضية اللاجئين تجسد المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين وكمؤسسة اممية تقدم خدمات انسانية للاجئين الفلسطينيين الى حين ايجاد حل عادل لقضيتهم من خلال عودتهم الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194.

ويحث اللقاء الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتحديات التي تواجه عمل الاونروا بفعل ازمتها المالية وتصريحات مفوضها العام فيليب لازارني حول الشراكات والمخاطر التي تهدد تفويضها  

ووضع ابو هولي المجتمعين في صورة التحركات الجارية  التي تجريها دائرة شؤون اللاجئين لمواجهة التحديات التي تواجهه قضية اللاجئين والتحضيرات الجارية مع الدول المضيفة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا التي ستعقد في بيروت في منتصف الشهر الجاري وتنسيق المواقف تجاه القضايا المدرجة على جدول اجتماعات اللجنة الاستشارية، وتحرك الدائرة  لحشد الدعم  السياسي لتجديد تفويض الأونروا الذي سيتم التصويت عليه في الجمعية العام في شهر ديسمبر القادم .

ومن جهتم رفض  المجتمعون  تصريحات المفوض العام للأونروا بما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة ،وتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا ،والمطالبة بالتراجع عن هذه التصريحات لما تحمله من مخاطر تمس تفويض عمل الاونروا  .

وأكد المجتمعون على أن الأونروا هي الاعتراف الدولي بقضية اللاجئين والتأكيد على أهمية الحفاظ عليها وعلى خدماتها، الى حين الوصول إلى حل عادل وشامل وفق القرار (194) .

وشدد المجتمعون بأن حجم الخطر الذي يتهدد قضية اللاجئين والاونروا، يتطلب تحمل جميع الاطراف  المسؤولية من خلال التنسيق المشترك ووحدة الموقف تجاه القضايا المطروحة.

واتفق المجتمعون على تشكيل خلية أزمة تضم دائرة شؤون اللاجئين، والمكتب التنفيذي للجان الشعبية، واتحاد العاملين في الاونروا  لتنسيق المواقف والخطوات القادمة .

وعلى صعيد اخر ندد المجتمعون الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في المخيمات الفلسطينية  وخاصة مخيم جنين خلال الفترة الماضية من جرائم الاغتيال وهدم البيوت والاعتقالات مؤكدين بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في تأمين الحماية الدولية لشعبنا .