أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن استغرابها من الموقف الأميركي، الذي عارض تقرير لجنة التحقيق الدائمة، ووصفه بالمنحاز ضد إسرائيل.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة الجديدة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، تقريرها الأول الذي خلص إلى إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار، وإطالة أمد الصراع في المنطقة".
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي يوم الخميس، أن الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، ادعى في تعقيبه على التقرير الحرص على تعزيز حالة حقوق الانسان، مكرراً بشكل متناقض دعوة بلاده لتدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار والكرامة، دون أن يفسر كيف يمكن له تحقيق مثل هذه التدابير المتساوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والاستيطان فيها، وكيف يمكن ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية تضمن تنفيذه على الأرض في ظل عدم ممارسة الولايات المتحدة الأميركية الضغط المطلوب واللازم والكفيل بوقف انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني وارض وطنه.
وأكدت أن هذا الموقف الأميركي منحاز لدولة الاحتلال ويتناقض تماماً مع مبادئ حقوق الانسان، ولا يساعد في تحقيق التهدئة، بل يوفر الحماية والغطاء لانتهاكات وجرائم الاحتلال ويشجعه على التمادي في ارتكاب المزيد منها.
وقالت: المطلوب من الادارة الاميركية ومن المجتمع الدولي وضع حد لافلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب تمهيداً لاجبارها على الانصياع لارادة السلام الدولية وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يؤدي إلى الزامها لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية.
وأدانت الخارجية، التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، والذي بات يتحكم بقوة الاحتلال في مجالات حياة المواطن الفلسطيني ويصادر حرياته وحقوقه الإنسانية الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة والتنقل والوصول إلى أرضه والى اماكن العبادة والصلاة فيها وغيرها، في مشهد عنيف يعبر عن أبشع أشكال منظومات الاستعمار العسكري وآليات القمع البشعة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.
واعتبرت هذا التصعيد امتدادا للانقلاب الاسرائيلي الرسمي والمتواصل على الاتفاقيات الموقعة، واستخفافا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامعانا في تقويض أية جهود دولية مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين والأرض مقابل السلام.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وعن نتائجها الكارثية على ساحة الصراع ومخاطرها التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
