قالت رئاسة المجلس التشريعي في قطاع غزة إنها " تابعت الاحداث المؤسفة التي وقعت في القرية البدوية (أم النصر) شمال قطاع غزة، مساء يوم الخميس الموافق 9\6\2022 وما صاحبها من ملابسات".
وأضافت رئاسة التشريعي في تصريح صادر عن مكتبها الإعلامي ، يوم الجمعة، " نؤكد على مبدأ سيادة القانون واحترامه من الجميع مع ضرورة مراعاة ظروف شعبنا الصامد، وسيتم اتخاذ الاجراءات الرقابية البرلمانية اللازمة للوقوف على حقيقة احداث القرية البدوية ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون."
حزب الشعب يعلن تضامنه مع سكان القرية البدوية ويدين استخدام العنف ضدهم
أعلن حزب الشعب الفلسطيني رفضه و ادانته لاستخدام العنف من قبل الاجهزة الامنية "لسلطة الامر الواقع" في غزة عصر اليوم (أمس) بحق سكان القرية البدوية شمال غزة مؤكداً على "تضامنه مع سكان القرية البدوية الذين تعرضوا للعنف وإطلاق النار داعيا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك."
وأكد الحزب في بيان له على "رفضه لتطبيق القانون بشكل مزاجي دون مراعاة ظروف المواطنين ودون طرح حلول بديلة لهدم المنازل التي تأوي وتستر الكثير من الاسر الفقيرة".
و دعا الحزب إلى" تعزيز صمود المواطنين على أرضهم بدلا من قمعهم والبحث عن مخرج يحافظ على كرامة المواطنين واماكن سكناهم".
الشعبية تستنكر الاعتداء على المواطنين في قرية أم النصر وتدعو لمحاسبة من تورط فيها
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "استخدام العنف أثناء إزالة التعديات على أملاك عامة في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة ظهر أمس، والتي أسفرت عن إصابات لعدد من المواطنين.
وأكدت الجبهة أن "القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع بفتح تحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين به خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلب اتخاذ قرار واضح وصريح بالتوقف عن استخدام العنف في عمليات إنفاذ القانون، فهناك العديد من الوسائل والأشكال السلمية والقانونية التي كان يجب استخدامها لوقف هذه التعديات بدلاً عن هذا العنف غير المبرر."
وطالبت الجبهة بتعزيز "لجنة التحقيق برقابة شعبية ووطنية للوقوف أمام حقيقة ما جرى وتقديم كل من تورط في هذا الحادث المؤسف للقضاء العادل، وضرورة وقف قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السكن اللائق والتعويض للمتضررين."
واعتبرت الجبهة أن" حياة المواطن الفلسطيني وضمان حقه بالحياة الكريمة يجب أن تكون في أولى أولويات الجهات المسؤولة ، داعيةً لإزالة الأسباب التي دفعت بهؤلاء المواطنين للتعدي على الأملاك العامة، فهناك من دفعهم الى الفقر والحاجة وفقدان الحق بالسكن ، الامر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة البحث في سبل تأمين البدائل الكريمة لهم قبل إزالة التعديات بقوة وعسف القوانين."
وختمت الجبهة، مؤكدة أنها "أطلقت تحذيرات في بيان شامل سابق من خطورة وتفاقم الوضع المعيشي والإقتصادي لشعبنا في القطاع، والذي يتطلب من الجهات المسؤولة استخلاص الدروس والعبر، ومراجعة السياسات المتبعة، بما يعزز من صمود أبناء شعبنا، ويوفر مقومات الحياة الكريمة لهم".
“حشد” تطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومهنية في حادثة الاعتداء على أهالي قرية أم النصر
قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إنها "تابعت باستغراب واستنكار وقلق شديد قيام قوة من الشرطة الفلسطينية؛ يوم الخميس الموافق 09 يونيو/حزيران 2022 استخدام القوة المسلحة والاعتداء على بعض المواطنين أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمالي قطاع غزة."
وحسب بيان صدر عن الهيئة، " أظهرت عدد من الفيديوهات المتناقلة عبر وسائل الاعلام المحلي؛ مشاهد إطلاق نار كثيف في المنطقة التي يجرى فيها إزالة التعديات؛ في مشهد غير مبرر؛ خاصة في ظل أزمة السكن التي تتفاقم في قطاع غزة بفعل جملة من الأسباب من بينها استشراء الفقر والبطالة والارتفاع الملحوظ في قيمة إيجار الشقق السكنية وأسعارها."
وقد نشرت وزارة الداخلية بقطاع غزة بيان صحافي مقتضب؛ أشارت فيه إنها قررت فتح تحقيق في الحادثة التي وقعت ظهر اليوم في قرية “أم النصر” شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين.حسب الهيئة
وشددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) على "ضرورة تقيد السلطات في قطاع غزة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، في معرض ممارستها لمسئولياتها بما ينسجم مع مبدأ المشروعية، والقانون الأساسي الفلسطيني بتعديلاته."
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، تمنح صلاحيات كاملة لإجراء تحقيق جدي في مجمل ملابسات الحادث، والإجراءات التي اتبعتها قوة الشرطة التي حضرت للمكان في معرض تعاملها مع المحتجين من سكان قرية أم النصر” القرية البدوية”، وتقديم من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة، ونشر نتائج التحقيقات على الملأ.
كما طالبت قيادة الشرطة في قطاع غزة لضرورة السعي الجاد لتعزيز قيم القانون والعدالة لدى المكلفين بإنفاذ القانون؛ والعمل الجاد لضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً؛ من خلال تجنب استخدام القوة والإكراه عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية والعامة؛ والعمل على تطبيقها بشكل عادل ومنصف.
وطالبت أيضا الجهات المختصة في قطاع غزة العمل الجاد على موائمة أنظمة وإجراءات إزالة التعديات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ وتطبيقها بشكل عادل ومنصف يأخذ بعين الاعتبار حق الفقراء والمهمشين التمتع بالحق في السكن اللائق.
المقاومة الشعبية ترحب بقرار لجنة العمل الحكومي
رحبت حركة المقاومة الشعبية بقرار لجنة العمل الحكومي الداعي لتشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الأحداث المؤسفة التي رافقت عمل الأجهزة الأمنية في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في القرية البدوية، شمال قطاع غزة، وتوفير أماكن سكنية للعائلات المنوي خروجها من المنطقة، معتبرة بأنه " قراراً في الاتجاه الصحيح للوقوف على ملابسات الحادث".
وقالت الحركة في بيان إنها تعبر عن تقديرها لعمل الأجهزة الحكومية في غزة التي تعمل في ظل ظروف استثنائية نتيجة الحصار والتضييق المالي، إلا أنها وفي الوقت نفسه، تدعو لمعالجة ملف التعديات على الأراضي الحكومية بمزيد من الحكمة والهدوء، وتوفير بدائل سكنية للعائلات التي ستفقد منازلها، وإقامة مشاريع سكنية وخطط بديلة لحل أزمة السكن في قطاع غزة، بما يحفظ كرامة شعبنا الفلسطيني المجاهد."
وشددت الحركة على ضرورة حفظ المال العام والأراضي الحكومية والمرافق العامة التي هي حق لشعبنا الفلسطيني والأجيال القادمة، ومنع التعدي ووضع اليد عليها بغير وجه.
جبهة التحرير الفلسطينية تدين استخدام العنف
دانت جبهة التحرير الفلسطينية استخدام العنف من قبل أفراد الشرطة في قطاع غزة عل سكان قرية أم النصر (القرية البدوية) ودعت إلى "محاسبة من ارتكب هذا الفعل المستنكر والذى أدى إلى عدة إصابات في صفوف المواطنين إحدى هذه الاصابات خطيرة ".
واضافت الجبهة في بيان صحفي بأنه "يمكن استخدام عدة وسائل غير اسلوب إزالة بعض التعديات بهذه الطريقة والتي لا تليق بهذا الشعب المناضل و الذي يعاني من ازمات عدة منذ حدوث حالة الانقسام في عام 2007 وما ترتب عليه من اتساع دائرة الفقر وصعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين".
شبكة المنظمات الأهلية تستنكر الأحداث في قرية أم النصر وتطالب بالتحقيق الجدي
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة الأحداث المؤسفة التي وقعت في قرية أم النصر شمال قطاع غزة أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمحاولة إزالة بعض التعديات على ممتلكات عامة مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح.
وأكدت الشبكة في بيان لها، على أن الأوضاع بقطاع غزة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وعدم قدرة قطاعات واسعة من المواطنين تستدعي بدائل أخرى من الجهات الرسمية في قطاع غزة وفي مقدمتها العمل تجاه توفير المسكن اللائق لهذه الأسر وبخاصة في المناطق الحدودية التي تحتاج لتعزيز صمودها.
وطالبت الشبكة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث وإعلان نتائجها وإعمال المحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
حماية يأسف لاستخدام القوة في قرية أم النصر ويدعو إلى فتح تحقيق ونشر نتائجه
قال مركز حماية الحقوقي إنه " تابع بأسف الأحداث في قرية أم النصر شمال قطاع غزة أثناء إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، مساء اليوم (أمس)."
وأكد المركز في بيان، على "حق المواطنين في توفير سكن ملائم استناداً للقانون الأساسي الفلسطيني، وعلى واجب الحكومة في حماية الأراضي الحكومي والأملاك العامة وإزالة التعديات عليها وفقاً للقانون، ويشدد على أن إزالة التعديات يجب أن تكون مقرونة بإجراء يضمن الحق في السكن."
وعبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء ما حدث ويدعو إلى فتح تحقيق في الحادث ونشر نتائجه على الملأ، داعيا إلى "فتح حوار شامل مع سكان القرية والأماكن المماثلة بما يحفظ حق المواطن ويحمي المصلحة العامة دون تعسف من أي جهة، وبما يضمن توفير سكن بديل مؤقت إلى حين قدرة الحكومة على توفر مشاريع إسكان ضمن مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة".
الديمقراطية تدعو للجنة تحقيق بالأحداث المؤسفة في القرية البدوية شمال القطاع
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها للأحداث المؤسفة في منطقة القرية البدوية شمال قطاع غزة والتي أدت لإصابة عدد من المواطنين وعناصر الشرطة.
وشددت الجبهة في بيان صدر عنها أن "السكن والعيش الكريم حق لكل مواطن، وأن أية تجاوزات لا يمكن حلها بالطرق العنفية، بل تحل وفق القانون والنظام العام."
وقالت الجبهة "يجب الاحتكام إلى العقل في حل الخلافات وإزالة التعديات أياً كانت شكلها، والحفاظ على السلم المجتمعي بما يصون كرامة المواطنين في قطاع غزة وظروفهم المعيشية في مواجهة ويلات الحصار وغلاء الأسعار والضرائب".
وختمت الجبهة بيانها داعية "لتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث المؤسفة والوقوف على ملابساتها والإعلان عن نتائجها للرأي العام".
الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لأحداث قرية أم النصر وتطالب الجهات الرسمية بمساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكرارها
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها " تنظر بقلق كبير إلى الأحداث التي جرت في قرية أم النصر "القرية البدوية" شمال قطاع غزة، التي وقعت الخميس الموافق 9/6/2022، وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر عدد من المنازل، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في القرية."
ووفق توثيقات الهيئة وما حصلت عليه من إفادات المواطنين، فإنه في حوالي الساعة 11:00 صباح الخميس، حضرت جرافة تابعة لسلطة الأراضي برفقتها قوة شرطية، إلى قرية أم النصر" القرية البدوية" شمال قطاع غزة، لهدم بيت أحد المواطنين في الحي الثالث من القرية، سبق وأن تم إخطاره بالإزالة لأنه مقام على أراضٍ حكومية، وبعد تدخل وجهاء من المنطقة تم انسحاب القوة الشرطية والجرافة.
وفي حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر عادت جرافة سلطة الأراضي برفقة قوة أمنية كبيرة مشتركة، من جهاز الشرطة والأمن الداخلي وقوات التدخل وحفظ النظام وعناصر من كتائب القسام، تتألف من (40_50) سيارة عسكرية، تُقل أكثر من 200 عنصر، دخلوا القرية وسيطروا على الشوارع الرئيسة، وأزالوا منزل المواطن المذكور، الأمر الذي أدى إلى اعتراض سكان الحي وقذفهم أفراد القوة بالحجارة، فردت القوة بإطلاق النار تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة (5) مواطنين، أحدهم إصابته خطرة إلى مستقرة وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما نقل الباقون إلى المستشفى الاندونيسي وحالتهم مستقرة. كما اقتحمت القوة عدة منازل في القرية، واعتقلت (40) مواطناً ما زالوا محتجزين حتى نشر هذا البيان.
ومن خلال متابعات الهيئة وتوثيقاتها وما حصلت عليه من إفادات، فقد تبين أن هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في القرية البدوية، وعدم تدرج في استخدام القوة، واللجوء لاستخدام الأعيرة النارية، علاوة على تدمير محتويات عدد من منازل المواطنين. كما تؤكد الهيئة أنه من غير المقبول تدخل جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون وأفراد بالزي المدني في الاعتداء، الأمر الي يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي.
ورأت الهيئة ضرورة احترام القانون وحقوق المواطنين، خاصة الفئات المهمشة في معرض التعاطي مع التعديات التي تطال الأراضي الحكومية، وعلى أهمية دراسة أوضاع المتعدين وعدم ترك أيٍّ منهم بلا مأوى، والعمل على توفير بدائل للمساكن المهددة بالإزالة، صوناً لحقهم في السكن ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة.
وعبرت الهيئة عن رفضها لأي اعتداء من قبل أفراد الأمن أو المواطنين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وجبر الضرر عن المتضررين.
ودعت إلى الإسراع في نشر نتائج التحقيق الذي أعلنت وزارة الداخلية عن البدء به عقب وقوع تلك الأحداث، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسئوليات.
كما دعت إلى محاسبة أفراد الأمن الذين أطلقوا الأعيرة النارية ومن أعطى التعليمات بالتعامل مع الحدث بالشكل الذي انتشر في مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى إصابة المواطنين وإلحاق أضرار ببعض المنازل.
وشددت على الالتزام باللوائح الخاصة بالتدرج باستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وضرورة التعامل مع أي مخالف للأنظمة والقوانين من خلال القانون وعدم التعسف في استخدام السلطة، واتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وطالبت بمنع غير المكلفين بإنفاذ القانون من التدخل في الحياة المدنية، باعتبار ذلك من اختصاص الشرطة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب النيابة العامة بالتحقيق في أحداث شمال قطاع غزة
حسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أصيب أربعة مواطنين بأعيرة نارية، أحدهم حالته خطيرة، ظهر الخميس ، برصاص الشرطة الفلسطينية، خلال قمعها احتجاجات على إزالة تعديات في أرض حكومية في القرية البدوية شمال قطاع غزة. كما أصيب خلال تلك الاحتجاجات عدد من أفراد الشرطة والمسعفين في اعتداءات نفذها مواطنون خلال محاولتهم الاعتراض على إزالة التعديات.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في هذه الأحداث، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة من العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، ومدى التزام الجهات الحكومية في الإجراءات القانونية قبل عملية الإزالة وما أعقب ذلك من أحداث بما فيها اعتراض جهات إنفاذ القانون والتعدي على سيارات الإسعاف.
ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:30 ظهر اليوم الخميس الموافق 9/6/2022، وصلت قوة من الشرطة الفلسطينية يرتدي أفرادها الزي الرسمي وبعضهم بملابس مدنية، برفقة موظفين من سلطة الأراضي، لإزالة تعديات أقامها عدد من المواطنين داخل أرض حكومية بشارع الارتباط في القرية الثالثة بقرية أم النصر شمال قطاع غزة. حاول بعض المواطنين اعتراض أعمال إزالة التعديات، وألقوا الحجارة بكثافة تجاه آليات سلطة الأراضي وسيارات الشرطة، وإثر ذلك وصلت للمنطقة قوة للتدخل وحفظ النظام في الشرطة، وحاولت السيطرة على المكان. أطلق عدد من أفراد الشرطة النار بشكل كثيف جدا في المكان، ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين بأعيرة نارية وهم: حسن أحمد موسى صياح، 24 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الصدر ووصفت حالته بأنها خطيرة، وياسر أحمد موسى صياح، 29 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الأذن اليمنى، وسالم محمد سالم ارميلات، 34 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الساق الأيمن وشظايا في الرأس والصدر، وعلاء صابر سليمان الحجوج 26 عاماً، وأصيب بعيار ناري في الفخذ الأيمن. كما أصيب عدد من المواطنين برضوض وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم نتيجة تعرضهم للضرب من أفراد الشرطة. من جهة أخرى، أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجرح قطعي في الرأس ورضوض نتيجة اعتداءات من المواطنين وأعمال الرشق بالحجارة.
نقل عدد من المصابين بسيارات مدنية وسيارات إسعاف للمستشفى الإندونيسي بجباليا، وقد ألقى بعض المواطنين الحجارة تجاه سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني وللخدمات الطبية العسكرية ما أدى لإلحاق أضرار كبيرة فيها، وإلى مسعفين بجروح ورضوض.
وعززت الشرطة الفلسطينية من انتشارها في المنطقة بشكل كثيف، وأعلنتها منطقة أمنية مغلقة، وفرضت حظر التجوال فيها، واعتقلت ما يقارب من 50 مواطن على ذمة التحقيق.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في بيانٍ لها أنها “تتابع ما حدث ظهر اليوم في قرية “أم النصر” شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدِّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين، وقد قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته”.
وأدان المركز استخدام أفراد الشرطة القوة المفرطة بما فيها إطلاق النار الذي أفضى لوقوع إصابات، معبرا عن إدانته للتعدي على الممتلكات العامة بما فيها سيارات الإسعاف والمسعفين ورجال إنفاذ القانون، وكذلك يعبر عن رفضه لأي تعدٍّ على الأملاك العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات القانونية في إزالة أي تعديات مدعاة.
وأكد المركز حق السلطة بفرض القانون، لكن مع ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية.
وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في كل الأحداث بما فيها التحقق من التزام سلطة الأراضي بالإجراءات القانونية لعملية إزالة التعديات، ومجمل ما رافق التنفيذ من اعتداءات سواء على المواطنين أو جهات إنفاذ القانون.
مركز الميزان يشعر بالقلق البالغ تجاه أحداث قرية أم النصر ويطالب بالتحقيق فيها ومحاسبة مقترفيها
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الأحداث التي وقعت في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال مدينة غزة مساء أمس الخميس الموافق 9/6/2022، حيث قامت قوات من الأجهزة الأمنية بإطلاق النار والاعتداء على بعض المواطنين، أثناء تنفيذ أمر إزالة للتعديات على أرض حكومية، ما أسفر عن إصابة خمسة مواطنين بجراح وصفت المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء أحدها بالخطيرة.
وبحسب المعلومات الميدانية، فقد وصلت قوة كبيرة من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية ومسلحين، يرتدون ملابس مدنية، مصحوبة بجرافة ظهر الخميس نفسه إلى شارع الارتباط الكائن في قرية أم النصر "القرية الثالثة" شمال بلدة بيت لاهيا شمال محافظة شمال غزة، وشرعت في هدم أحد المنازل، وتجمهر سكان القرية في محاولة لمنع عمليات الهدم، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابة عنصري أمن ومسعفين اثنين بالإضافة إلى تحطم زجاج سيارتي إسعاف، وفي المقابل أطلق أفراد الأجهزة الأمنية النار بشكل كثيف في الهواء وتجاه المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين من بينهم (4) بالأعيرة النارية، ووصفت المصادر الطبية في دار الشفاء جراح أحدهم بالخطرة وهو حسن أحمد موسى صياح (23 عاماً)، وأصيب بعيار ناري في الصدر، في حين أصيب بجراح متوسطة كل من ياسر أحمد موسى صياح ( 29 عاماً)، وأصيب عيار ناري في الأذن اليمنى، وسالم محمد سالم ارميلات ( 24 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الساق اليمنى وشظايا في الرأس والصدر، وعلاء صابر سليمان لحجوج (26 عاماً)، أصيب بعيار ناري في الفخذ الأيمن، وقامت الشرطة باستدعاء عدد كبير من قوات الشرطة وحاصرت مداخل ومخارج القرية وشنّت حملة اعتقالات واسعة بين السكان لتفرج عن بعضهم لاحقاً.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أهمية معالجة مشكلة التعدي على الأملاك العامة، فإنه يعيد في الوقت ذاته التذكير بضرورة أن تتم معالجتها وفقاً للقانون، وبذل اهتمام خاص عند الشروع في عمليات الإخلاء القسري، في توفير بدائل للسكان تحول دون تشريدهم، وأن المعايير الدولية تلزم السلطات بتوفير بدائل مناسبة لحماية الأسر من التشرد وفقدان المأوى المناسب واتخاذ التدابير التي تكفل تمتعهم بالحق في السكن الملائم والذي يوفر الخصوصية، ويضمن لهم الأمان والكرامة الإنسانية.
وشدد المركز على ضرورة تجنب الإخلاء بالإكراه والحيلولة دون استخدام القوة، ويحذر من عمليات الاخلاء المخلة بحقوق الإنسان، والتي تفرض اتخاذ التدابير الرامية للتخفيف من معاناة هؤلاء المهجرين، وفي مقدمتها توفير المسكن الملائم لأصحاب هذه البيوت.
وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات المتوفرة إلى أن أزمة السكن في قطاع غزة تفاقمت على نحو مخيف في السنوات الأخيرة جراء استهدافات قوات الاحتلال المستمرة والقيود المفروضة على دخول مواد البناء، وتعمقت الأزمة مع استشراء ظاهرة الفقر والبطالة الأمر الذي ضاعف من معاناة الأسر وتزايدت المشكلات الاجتماعية والنفسية في قطاع غزة.
وطالب مركز الميزان الجهات المختصة بالإفراج عن المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، والإسراع في نشر نتائج التحقيق على الملأ، لا سيما فيما يخص استخدام الأمن للقوة المفرطة، ومحاسبة مرتكبيها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث والمشاهد، كما يشدد المركز على أن تطبيق القانون لا يكون إلا من خلال المكلفين بإنفاذه، صوناً له وحفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين والسلم المجتمعي.
فتح تدين استخدام الرصاص الحي في قرية أم النصر
وهاجمت حركة فتح استخدام حماس الرصاص الحي في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال قطاع غزة، واصابة خمسة مواطنين، وتدمير منزل وتضرر عدد آخر من المنازل، معتبرة بأن ذلك "جريمة بحق المواطن الفلسطيني ومنافسة مع منظومة الاحتلال في عملية تدمير عوامل صمود المواطنين على أرضهم تحت ذرائع واهية."حسب قولها
وأكدت فتح في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، إدانتها المطلقة لما وصفته "العدوان الحمساوي" وقالت في بيانها، "إن هذا الهجوم على المواطنين في قرية أم النصر محاولة من رؤوس حماس للتغطية على جريمتهم بالاستيلاء على اراض حكومية وتقسيمها فيما بينهم وتوزيع بعضها على اتباعهم، وحذرت من مخطط حماس لتعميق الأزمات الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، لإضعاف أركان صمود المواطنين في قطاع غزة لإجبارهم على الهجرة من أرضهم." حد قولها
"فدا" يرفض سياسة القمع ضد المواطنين في غزة
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، رفضه التام لسياسة القمع المؤسفة التي وقعت في قرية أم النصر (القرية البدوية) شمال قطاع غزة، والتي نتج عنها إصابات نتيجة المواجهة العنيفة بين المواطنين والشرطة.
وطالب "فدا" في بيان صدر عنه، "حكومة الأمر الواقع" في غزة بضرورة حماية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا أن أي تجاوزات يجب أن يتم حلها بالعدالة دون استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين.
وقال إن "الحوار والإنصاف هو الأسلوب الأمثل لحل الخلافات، مؤكدًا أن استخدام القوة أمر مرفوض ويجب العمل على حفظ كرامة الناس وتأمين حياة كريمة لهم."
