قال وزير القانون الماليزي وان جنادي توانكو جعفر، إن بلاده قررت إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية، والسماح للقضاة بوضع عقوبات بديلة لعدد من الجرائم.

وذكر الوزير في بيان، أن الحكومة ستدرس عقوبات أخرى مقترحة لـ 11 جريمة يحكم فيها حاليا بالإعدام، بالإضافة إلى أكثر من 20 جريمة أخرى يُحتمل أن يُعاقب عليها بالإعدام، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

ويتعين على الحكومة الحصول على إقرار البرلمان لهذه التعديلات القانونية قبل أن تصبح سارية المفعول.

وقال الوزير إن هذا القرار يظهر أولوية الحكومة في حماية وضمان حقوق جميع الأطراف، ويعكس شفافية قيادة الدولة في تحسين نظام العدالة الجنائية.

وينتظر أكثر من 1300 شخص تنفيذ حكم الإعدام عليهم، منهم 526 أجنبيا، في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات، وفقا لشبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام.​​​​​​​

وفي 2018، قالت ماليزيا إنها ستلغي عقوبة الإعدام لجميع الجرائم وتوقف جميع عمليات الإعدام المعلقة، لكنها تراجعت عام 2019 قائلة إن عقوبة الإعدام "لم تعد إلزامية لجرائم محددة".