واصل الدولار صعوده على حساب الذهب، والأصول الأخرى عالية المخاطر، في مستهل تداولات الأسبوع، اليوم الإثنين، مع إعادة تقييم مسار توجهات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أكبر لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت فلسطين، هوى الذهب في التعاملات الفورية بأكثر من 14 دولارا أو بنسبة 0.76%، ليجري تداوله عند 1857.36 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو 16 دولارا أو بنسبة 0.82%، لتنزل إلى 1860.05 دولار للأوقية.

وأسعار الذهب، الإثنين، هي الأدنى في أكثر من أسبوعين.

في المقابل، واصل الدولار صعوده ليبلغ ذروته في حوالي شهر، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الاميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، 104.54 نقطة، مرتفعا بأكثر من نصف نقطة مئوية.

وأمام الشيقل الإسرائيلي، ارتفع الدولار 1.22%، ليصرف عند 3.43 شيقل، وهو أعلى سعر للدولار أمام العملة الإسرائيلية منذ 12 أيار/مايو الماضي.

والذهب، وهو حافظ للقيمة ولا يدر عائدا، يفقد جاذبيته مع ارتفاع الدولار، إذ ترتفع كلفة اقتناء المعدن النفيس على حاملي العملات الأخرى.

كما واصلت أسواق الأسهم حول العالم نزيفها مع ازدياد مخاوف التضخم والتوقعات بتسريع رفع الفائدة، وهو إجراء من شأنه تثبيط الاستهلاك ورفع كلفة التمويل.

وهبطت الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي، ونزل مؤشر "يورو ستوكس" الذي يضم أكبر 50 شركة في أوروبا بنسبة 1.89%.

وهبط مؤشر "داكس" الألماني و"كاك" الفرنسي و"فوتسي" البريطاني، بنسبة 1.65% و1.77% و1.21% على الترتيب.

وفي التعاملات المبكرة في آسيا، أغلقت مؤشرات جميع أسواق الأسهم على تراجع، وخسر مؤشر "نيكي" الياباني، الذي يضم أكبر 225 شركة في بورصة طوكيو، أكثر من 3%، ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 2.16%.

وأغلق مؤشر شنغهاي الصيني منخفضا بنسبة 0.89%، وهوى مؤشر "هانغ سانغ" في هونغ كونغ بنسبة 3.53%.

وفي المنطقة العربية، نزل مؤشر السوق السعودية خلال التعاملات بنسبة 1.73%، ومؤشر البورصة المصرية بنسبة 0.31%.

وتخشى أسواق الأسهم ركودا تضخميا يلوح في الأفق (تضخم مرتفع مع تباطؤ في النمو يرافقهما ارتفاع في أسعار الفائدة)، ما يعني المزيد من الأعباء على الشركات.

وبعد بيانات أميركية صدرت الجمعة، وأظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي إلى 8.6% على أساس سنوي، أعادت الأسواق تقييم المسار المحتمل للاحتياطي للبنك المركزي الأميركي)، إذ باتت لا تستبعد رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس (.75%)، بدلا من 50 نقطة.

ومن المنتظر أن يبدأ صانعي السياسات في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعا، غدا الثلاثاء، ويستمر يومين، يصدر في ختامها قرار البنك بخصوص أسعار الفائدة، وهو قرار تنظره الأسواق بفارغ الصبر.