أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع، يوم الأربعاء، الأسير المهندس محمد الحلبي من قطاع غزة بعدة تهم "أمنية" بينها "التواصل مع وكيل أجنبي والانتماء لحركة حماس ونقل معلومات وحيازة أسلحة"، فيما برأت المحكمة الحلبي من تهمة تقديم المساعدة لحركة حماس خلال الحرب مع إسرائيل.

وادعى قضاة المحكمة، أن "الحلبي اعترف بالتهم المنسوبة إليه خلال التحقيق معه من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، حيث استعرض المساعدة الشاملة التي قدمها لحماس والطريقة التي أخفى بها أنشطته، والحديث يدور حول اعترافات ذات مصداقية ويستحيل تلفيقها من قبل جهاز الأمن العام أو أن تكون اعترافات كاذبة".

في المقابل، رفض القضاة شهادات للدفاع عن الحلبي بينهم موظفو مؤسسة "الرؤية العالمية"، الذين نفوا ضلوع الحلبي في التهم المنسوبة إليه وأن يكون قد تمكن من خداعهم، وبرروا (القضاة) بالقول "ربما يكون لديهم مفهوم خاطئ بأن مهنيتهم ستمنع دائما أي إساءة؛ لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم المشورة التنظيمية ولكن يجب الافتراض أن الانتهاكات ممكنة خاصة في قطاع غزة، سيما وأن للمؤسسة مصلحة كبيرة بألا تعترف بإمكانية أن يكون حلبي قد نجح في الالتفاف على آلياتها الرقابية رغم إدراكنا بأنها تعارض بشدة إمكانية تحويل أموال إلى ’منظمات إرهابية’ لأن هدف المنظمة هو المساعدة الإنسانية في مختلف المجالات".

ويستدل من قرار المحكمة أيضا، أن "الحلبي كان يدير المؤسسة في غزة وكانت له صلاحيات كبيرة فيها، كما كان له سلطة في شؤون المشتريات والمناقصات وتحويل مبالغ كبيرة".

وهذه جلسة المحكمة رقم 170 للأسير المهندس محمد (44 عامًا) والمعتقل منذ حزيران 2016.

وأعتقل الأسير الحلبي عند عودته من القدس، حيث كان بحضور اجتماع دوري مع مدرائه في مؤسسة "الرؤيا العالمية" في مكتب القدس، وجرى تحويله عقب اعتقاله إلى مركز تحقيق "عسقلان"، حيث استمر التحقيق معه لمدة (52) يومًا، تعرض فيه للتعذيب الجسديّ والنفسيّ، وحُرم من لقاء محاميه خلال هذه الفترة، وذلك في محاولة للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه بالقوة، وتسببت عمليات التعذيب التي تعرض لها من فقدان للسمع بنسبة 50%، ومشاكل صحية أخرى.

حاولت سلطات الاحتلال على مدار سنوات اعتقاله، الضغط عليه من أجل انتزاع اعتراف منه، وكذلك محاولة اقناعه ومحاميه بإتمام صفقة، الأمر الذي رفضه محمد ورفض جميع التهم الموجهة له.

وادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أن محمد حوّل 60% من ميزانية المؤسسة إلى تنظيمات فلسطينية، وهذا ما نفته المؤسسة جملة وتفصيلاً بعد أن قامت بعمل تحقيق شامل مستقل، وأثبتت عدم صحة الادعاءات وأكدت المؤسسة، ووزارة الخارجية الأسترالية بأن إسرائيل تتحدث عن مبالغ أكبر من ميزانية المؤسسة، وأكد محاميه أنه لم تثبت أي من صحة الادعاءات التي قدمتها نيابة الاحتلال.

يذكر أن الحلبي يحمل شهادة في الهندسة المدنية، وكان يعمل مديرًا لمؤسسة "الرؤيا العالمية"، ومنحته أكاديمية السلام في ألمانيا، خلال فترة اعتقاله الدكتوراة الفخرية تكريمًا له ولعمله الإنساني. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته لبذل جهوده ووقف "المهزلة" القضائية التي يتعرض لها الأسير المهندس محمد الحلبي من مخيم جباليا بقطاع غزة، حيث تم إخضاعه لـ169 جلسة محاكمة؛ دون أن توجه له أي تهم حقيقية تستدعي التعامل معه بهذه الطريقة الانتقامية.

وأوضحت أن "الأسير الحلبي صاحب أطول المحاكمات في سجل الحركة الوطنية الأسيرة، وما يرتكب بحقه منذ اعتقاله أي منذ 6 سنوات، هو بمثابة انتهاك صارخ وممنهج وغير مسبوق، فجهاز القضاء الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".

وأضافت أن "الأسير الحلبي كان يشغل قبل اعتقاله مديرا لمؤسسة الرؤية العالمية الأميركية في قطاع غزة، وسلطات الاحتلال لا زالت تعتقله داخل سجونها بحجة تحويل مبالغ مالية من المؤسسة لصالح فصائل فلسطينية، دون وجود أي دليل مادي أو ثبوت تهمة قانونية ضده".

وأشارت إلى أن "الحلبي ما زال محتجزا بمعتقل ريمون، وكان قد تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاس استمر لمدة 52 يوما أثر على حالته الصحية وأدى إلى إصابته بآلام شديدة في الرأس وفقدان القدرة على السمع".