فاجأ الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق برفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس (0.75%)، يوم الأربعاء، متجاوزا زيادة كانت متوقعة بنصف نقطة مئوية، في أحدث مساعيه لكبح التضخم.

وقال المركزي الأميركي في بيان، في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية استمر يومين، "يبدو أن النشاط الاقتصادي العام قد انتعش بعد انخفاضه في الربع الأول، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا، فيما لا يزال التضخم مرتفعا ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء (كورونا)، وارتفاع أسعار الطاقة وضغوط الأسعار الأوسع نطاقا".

وكان متوقعا على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة الأميركية بنصف نقطة فقط، لكن بيانات حكومية صدرت الجمعة الماضي، أظهرت تسارعا بمعدل التضخم في الولايات المتحدة، في أيار الماضي، لأعلى مستوى في 41 عاما، مسجلا 8.6% على أساس سنوي، ما دفع المركزي الأميركي إلى تسريع رفع الفائدة.

وقال المركزي الأميركي إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، وتخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطًا تصاعديًا إضافيًا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي، ومن المرجح أن يؤدي الإغلاق المتعلق بكورونا في الصين إلى تفاقم اضطرابات سلاسل التوريد.

ويسعى المركزي الأميركي لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، ويستهدف تضخما بمعدل 2% على المدى الطويل.

وقال البنك: "دعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية ليصبح 1.5-1.75%".

وهذه ثالث مرة يرفع فيها البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة منذ آذار الماضي، ويعتزم رفعها عدة مرات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وقال في البيان إن لجنة السياسة النقدية "تتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة".

وأكد المركزي الأميركي أنه "سيستمر أيضا في تقليل مقتنياته من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري".

وكان الاحتياطي الفدرالي أطلق في بداية جائحة كورونا، خلال آذار 2020، برنامجا واسعا لشراء سندات الخزانة بمعدل 80 مليار دولار شهريا، وأوراق مالية للشركات بمعدل 40 مليار دولار شهريا، وبدأ في أواخر العام 2021 بتقليص البرنامج تدريجيا إلى أن اوقفه تماما في آذار الماضي.

وقال البنك إن لجنة السياسة النقدية "ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة بشأن التوقعات الاقتصادية، وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها".