في إطارِ سعيِ النيابةِ العامةِ لدولةِ فلسطينَ لبناءِ شراكاتٍ حقيقيةٍ مع نظرائِها من الدولِ العربيةِ الشقيقةِ والأجنبيةِ الصديقةِ، وإيماناً برسالتِها نحوَ مجتمعٍ فلسطينيٍ يسودُهُ القانونُ والعدلُ ومبدأُ الفصلِ بينَ السلطاتِ وتُحترمُ فيهِ الحقوقُ والحريات، وبالشراكةِ معَ النيابةِ العامةِ ومجلسِ القضاءِ الأعلى في الجمهوريةِ الإيطاليةِ الصديقة، وتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي عقدتِ النيابةُ العامةُ لدولةِ فلسطينَ ونظيرتِها في الجمهوريةِ الإيطاليةِ المؤتمر السنويِّ العاشرِ للنيابةِ العامة الفلسطينيِّ الايطاليِّ المشتركِ تحتَ عنوان "الوصولُ إلى العدالةِ وتقديمِ خدماتٍ بكفاءةٍ وفاعلية"، برعايةٍ كريمةٍ من فخامةِ رئيسِ دولةِ فلسطينَ محمود عباس "أبو مازن"، وبمشاركة دولةرئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية وعدد من ممثلي القيادة السياسية والسادة الوزراء ورؤساء الهيئات الرسمية والأهلية وقادة الأجهزة الأمنية والشركاء من قطاع العدالة وعدد منَ الباحثينَ والأكاديميينَ والحقوقيينَ والمتخصصينَ من فلسطينَ وإيطاليا، والعديدِ منَ الدولِ الشقيقة والصديقةِ وعدد من المؤسسات الدولية والمحلية في الفترةِ من 16-18 حزيران 2022م، حيثُ ناقشَ المؤتمرُ على مدى ثلاثةِ أيامٍ باستفاضةٍ وموضوعيةٍ، المحاورَ المطروحةِ للبحثِ وهيَ:
- الوصولَ إلى العدالةِ في إطارِ القانونِ الدوليِّ والتشريعاتِ الوطنيةِ.
- وواقعَ العدالةِ في ظلِّ جائحةِ كورونا، وخططِ التعافي سعياً للتخفيفِ من حدّة وطأةِ هذه الجائحةِ على مساراتِ الوصولِ للعدالةِ كافةً.
- والتكامليةَ في تقديمِ خدماتِ العدالة.
- وآلياتِ العملِ المستحدثةِ لتعزيزِ عدالةِ الأحداث.
- والتجاربَ الدوليةِ والمحليةِ في تنفيذِ التدابيرِ والبرامجِ الاصلاحيةِ والعقوباتِ البديلة.
- ومقوماتِ الوصولِ الى العدالةِ في النياباتِ المتخصصةِ.
وقد خرجَ المؤتمرُ بجملةٍ من التوصياتِ، أهمُّها:
- مواصلةُ تعزيزِ بناءِ القدراتِ في مجالِ الخدماتِ العدليةِ المقدمةِ من النيابةِ العامةِ كأحدِ أهمِ مؤسساتِ قطاعِ العدالة، وتعميقُ التعاونِ والتكاملِ مع مؤسساتِ قطاعِ العدالةِ، والشركاءِ المحليين والدوليين كافةً.
- أجراء التعديلات التشريعية التي تضمن مواكبة الإجراءات القضائية للتطور،وتوظيف التقنيات الحديثة لكفالةُ الوصولِ للخدماتِ المقدمةِ منَ النيابةِ العامةِ، وتحسينِ وصولِ الأفرادِ إلى نظمِ العدالةِ على جميعِ المستوياتِ منْ خلالِ تطويرِ برنامجَ سيرِ الدعوى الجزائيةِ (ميزان 2)، بما يضمنُ تقديمَ الخدمةِ بشكلٍ متساوٍ ومتوائمٍ مع الفوارقِ الفرديةِ للأفرادِ، من أجلِ تسهيلِ عقدِ جلساتِ التحقيقِ والمحاكمةِ وخلقِ بيئةٍ ملائمةٍ لتبادلِ البياناتِ والمعلوماتِ بشكلٍ يضمنُ حماية الخصوصيةَ، خصوصاً في الأوقاتِ الاستثنائيةِ والطارئة، وذلك بالتوازي مع رفعِ قدراتِ السادةِ القضاةِ وأعضاءِ النيابةِ العامةِ والطاقمِ الإداريِّ المساندِ لهم بالشأن.
- تعزيزُ السياساتِ والإجراءاتِ والقوانينِ والأنظمةِ الراميةِ إلى القضاءِ على العنفِ القائمِ على النوع الاجتماعي، وبيانُ أدوارِ ومسؤولياتِ جهاتِ انفاذِ القانونِ في الوقايةِ والحمايةِ والمحاسبةِ، إضافةً إلى تدابيرِ وأوامرِ الحمايةِ التي من شأنها ضمان تشجيع الإبلاغ عن العنف في مراحله الأولى، وتأهيل الجناة،وتقنينُ آلياتِ الحمايةِ المقدَّمةِ للنساءِ. واعتماد تعريف واضح للتمييز وبيان أشكاله وتجريمه والمعاقبة عليه.
- تؤكد النيابة العامة على ضمان الاستدامة في ما تم تقديمه وفق التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية بشأن عدالة الأحداث بما يكفل أن يكون التوقيف هو الملاذ الأخير لهم، وباعتبار أن الوساطة الجزائية كفيلة في إصلاحهم وتأهيلهم والعمل على انهاء قضاياهم وفق المصلحة الفضلى لهم.
- بناءِ عدالة صديقة للطفلِ تكفلُ احترامَ حقوقِه، وتطوير وأتمتة آليات التفتيش على دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب ومعاهد التأهيل المهني.
- تعزيزُ ثقافةِ حقوقِ الإنسانِ والمساواةِ بين الجنسينِ في المدارسِ والجامعاتِ الفلسطينية، وعقدُ العديدِ منَ الانشطةِ التوعويةِ في قضايا العنفِ ضدَ النساءِ والفتياتِ والفئاتِ الأقل حظاً بالحمايةِ القانونية.
- تطويرُ البنيةِ التحتيةِ للنياباتِ الجزئيةِ بما يلبّي احتياجاتِ جمهورِ المتقاضينَ والعاملينَ وفقاً لمعاييرِ حساسةٍ للنوع الاجتماعيِّ.
- تفعيلُ نظامِ الرصدِ والرقابةِ على أداء مقدمي الخدماتِ لضحايا العنفِ المبنى على النوع الاجتماعي، وعلى جودةِ الخدمةِ المقدمةِ للضّحايا والمحاسبةِ في حال الإخفاق.
- التأكيد على الحاجة الماسة لتوفيرِ خدماتٍ قضائيةٍ في الأماكنِ البعيدةِ عن التجمعاتِ السكانية والقرى والبلداتِ المجاورةِ لجدارِ الفصلِ العنصريِّ، وفي محافظةِ القدسِ والمناطق البدويةِ لتعزيزِ وصولِ جميع الفئاتِ للخدماتِ وامكانيةُ تفعيلِ خدماتٍ الكترونيةٍ قضائيةٍ للفئاتِ الأقلِ حظا،ً تضمنُ سرعةَ الخدمةِ وسريتها، وعدم الاختلاطِ بالأخرين.
- الاسراعُ في مواءمةِ الإطارِ القانونيِّ الساري مع معاييرِ حقوقِ الانسان،وتطويرُ الفهمِ المعمّقِ بالخدماتِ المقدمةِ والمستجيبةِ لمنظومةِ حقوقِ الإنسانِ المراعيةِ للفوارقِ الفردية والاجراءات التيسيريةِ لتعزيزِ الوصولِ للعدالةِ في النياباتِ الجزئيةِ والوحداتِ والنياباتِ المتخصصة.
- زيادةُ سرعةِ وكفاءةِ وفعاليةِ التحقيقاتِ والملاحقاتِ القضائيةِ عبرَ الحدود، واستخدامُ التحقيقاتِ المشتركةِ وأساليبِ التحقيقِالخاصة. وتطويرُ مهاراتِأعضاءالنيابة العامة في استخدام قنوات الاتصال المباشرِ بينَ هيئاتِ الادعاء العامِ والنياباتِ النظيرة.
- رفع الوعي المجتمعي بالخدمات المقدمة من قبل النيابة العامة من خلال العلاقة التكاملية مع الاعلام ومؤسسات قطاع العدالة.
وفي ختام هذا المؤتمر الدولي الهام فإنّنا نثمنُ اهتمامَ فخامةِ الرئيسِ محمود عباس "أبو مازن" والحكومة الفلسطينية، بتطويرِ النيابةِ العامّةِ، وتعزيزِ وترسيخِ مبادئَ استقلالِها، ودعمِهِ الكاملِ لدورها في تحقيقِ العدالةِ والمساواةِ وسيادةِ القانون، وتعزيزِ صمودِ المواطنين باعتبارها شعبةً أصيلةً من شُعَبِ السلطةِ القضائية. كما ونُعربُ عن اعتزازِنا بشركائِنا مجلسِ القضاءِ الأعلى الايطالي؛ والنيابة العامة الإيطالية والوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، والتعاونِ اللامحدودِ مع مؤسساتِ قطاع العدالةِ المحليةِ والدوليةِ الشريكة كما ونشكر أجهزة الضبط القضائي وخاصة جهاز الشرطة الفلسطينية على ما بذلوه من جهود في تأمين الوفود وكذلك بعثة الشرطة الأوروبية التي لم تتوانى عن تقديم دعمها لانجاح هذا المؤتمر وتوفير مترجمين ساهموا مشكورين في ترجمة أعمال المؤتمر، كما ونشكر كافة وسائل الإعلام الرسمي وغير الرسمي وعلى رأسها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على رعايتهم الإعلامية لهذا المؤتمر.
وفي الختام نؤكد أننا وعلى الرغم من كافة المعيقات والممارسات والانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء شعبنا والتي من شأنها اعاقة قيامنا بمهامنا الرامية لضمان وصول كافة المواطنين للعدالة، ولكننا وبتظافر جميع الجهود من قبل الشركاء جميعا سننهض بنوعيةِ وجودةِ خدماتِ العدالة المستجيبةِ لمنظومةِ حقوقِ الانسانِ والمراعيةِ للفوارقِ الفرديةِ بينَ الأشخاص.
