أنهت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في الرملة، يوم الأحد، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.
حيث كان من المفترض أن تحدد اللجنة الخاصة إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.
وقال المحامي خالد زبارقة عضو طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة: إن الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار، لافتًا إلى أنها قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع، معتبرًا أن الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية.
وأضاف: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ"الإرهاب"، وتحويله للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".
بدوره، قال عضو في الحملة العالمية للمطالبة بالإفراج عن الأسير مناصرة بلال عودة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: إن "جلسة الأسير مناصرة الذي لم يحضر الجلسة بسبب وضعه الصحي الصعب، انتهت بعد سماع المداولات واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، ومن المتوقع صدور قرار خلال الساعات أو الأيام المقبلة".
وأضاف: رغم التأجيل والتسويف الذي تستخدمه محاكم الاحتلال في قضايا تخص المواطنين الفلسطينيين والعنصرية التي تغلق أحكامها وقراراتها، إلا أننا في حملة إطلاق سراح أحمد مناصرة مستمرون في الحملة، مهما كانت نتائج هذه المحكمة، وما زلنا نرى، خطرًا حقيقيًّا على حياته.
ولفت زبارقة الى الطلب المستعجل الذي قدم الخميس الماضي للإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بسبب تدهور وضعه الصحي الاسبوع الماضي، مؤكدا انه حتى هذا الوقت لم يتم التداول بالطلب، وطاقم الدفاع بانتظار تحديد جلسة لذلك.
