قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن الجانب الإسرائيلي منح عمال الضفة الغربية ما يزيد عن 30ألف تصريح جديد، وجمَد قرار زيادة حصة عُمال قطاع غزة.

وأوضح أن دخول العمال بطريقة رسمية يساعد الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الأمنية عليهم، بدلاً من دخولهم عبر فتحات الجدار.

ووفقاً لسعد، أصدرت إسرائيل في مطلع الأسبوع الجاري تسهيلات لعمال الضفة الغربية بإصدار تصاريح لمدة شهرين، ومنحت تصاريح لغير المتزوجين بحيث يكون عمره من عاماً 20فما فوق، ويستطيع العامل دخول إسرائيل 15 مرة عبر الحواجز الرسمية.

وأشار إلى أن رواتب العمال في البنوك "ضمن حسابات شخصية، لا يستطيع أحد المساس بها".

وجمد الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس السبت قرار زيادة حصة تصاريح عمال غزة، والتي زادت مؤخرا بمقدار 2000 تصريح، بعد تقييم الأحداث الأمنية الأخيرة.

نقابات العمال  في قطاع غزة: تجميد الاحتلال زيادة تصاريح عمال غزة عقاب جماعي

من ناجيته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، تجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للفلسطينيين في القطاع عقابًا جماعيًا.

وقال العمصي في بيان صحفي، إن "الاحتلال يستخدم العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 12 ألف عامل، وأي يوم تعطيل يكبدهم خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي)."

وأضاف، أن "نوايا الاحتلال كانت مكشوفة وواضحة في بداية التفاهمات، التي لا زال يماطل في تنفيذها حيث جرى ابرام تفاهمات مع الوسطاء على أن تكون حصة غزة 30 ألف عامل، لكنه لم يفِ بها، ولا زال يتلاعب في زيادة ألفي عامل الذي أعلن عنهم قبل أسبوعين وقام بتجميد زيادة الحصة."

وأشار إلى أن "الاحتلال قام بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/  أيار الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت غلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار)."

وعلق العمصي على قرار الاحتلال، بإلغاء صفة متزوج من تصاريح عمال قطاع  غزة بحيث يصبح عمر الدخول للعمل من (24 عامًا) دون النظر إذا ما كان متزوجا أم لا، بأن" القرار فقط لتسويق صورته للرأي العام الغربي، لأن الواقع مختلف ولا زال يشدد الخناق على القطاع المحاصر."

وأشار  إلى أنَّ" الاحتلال يُمارس سياسة حرمان عمال القطاع من حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره، حيث يتم دخولهم تحت بند "احتياجات اقتصادية".

ونبه العمصي أن "كل قرارات الاحتلال بحق العمال سواء بإغلاق المعابر أو بتجميد حصتهم من التصاريح كانت في أوقات توتر الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية، وهو دليل على التلاعب في الملف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قوت يوم العمال الذين يتحملون شقاء العمل لأجل توفير قوت أولادهم."