اعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت عن معارضته لتمرير مشروع القانون الذي يحظر على عضو كنيست سبق وأن اتهم بارتكاب جرائم جنائية تولي منصب رئيس الوزراء، وذلك بعيد المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين تقضي بحل الكنيست.

 وأوضح بينيت أن" الحق في الاقتراع والترشح للكنيست حق مقدس ويشكل لب الديمقراطية" . وأضاف أن" القرار بانتخاب متهم بارتكاب جرائم جنائية ليتولى رئاسة الوزراء من عدمه  يعود الى مواطني الدولة لا غير."

وكانت الكنيست قد صادقت يوم الأربعاء على كافة مشاريع القوانين الخاصة بحلها وأفيد أن لجنة الكنيست برئاسة النائب نير اورباخ ستحدد اللجنة التي ستكلف مهمة إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى إلا أن اورباخ قد ابلغ الائتلاف الحكومي بانه لا ينوي عقد جلسة للجنة اليوم إذ انه يريد إتاحة الفرصة  أمام المحاولات لتشكيل حكومة بديلة.