سجلت قيمة الأموال التي أقرضتها البنوك الأردنية العاملة في فلسطين ارتفاعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بمقدار 22.3 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبذلك، ارتفع الرصيد التراكمي لقيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الأردنية العاملة في فلسطين خلال الثلث الأول بنسبة 0.8 % لتصل إلى 2.56 مليار دينار.

وتوزعت تلك التسهيلات وفقا لنوع العملات الممنوحة لتتضمن ما قيمته 360.6 مليون بالدينار الأردني كتسهيلات مصرفية تم منحها للقطاعات والأنشطة كافة بما في ذلك قطاع الأفراد وشكل حجم هذا النوع من التسهيلات بالدينار ما نسبته 14 % من مجمل حجم الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية العاملةفي المناطق الفلسطينية.

فيما بلغت التسهيلات البنكية الممنوحة بالدولار الأميركي 1 مليار دينار أو ما يعادل نحو (1.4) مليار دولار أميركي لتشكل بذلك ما نسبته 38.9 % من حجم الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية حتى نهاية الثلث الأول.

بينما بلغت التسهيلات المصرفية بعملات أجنبية متنوعة 1.22 مليار دينار، وشكلت ما نسبته نحو 47 % من إجمالي حجم التسهيلات البنكية التي تم منحها لمختلف الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتجارية بما في ذلك مجموعات الأفراد في المناطق الفلسطينية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي بلغت أرصدة ودائع الجمهور والعملاء المتعاملين مع البنوك الأردنية في فلسطين خلال الثلث الأول 4.5 مليار دينار.

واستحوذت الودائع المصرفية المودعة بالدولار على الجزء الأكبر من حجم أرصدة الودائع المصرفية والتي بلغت 1.68 مليار دينار وبنسبة نحو 37.1 %.
فيما توزعت باقي الودائع على الدينار الأردني برصيد 1.22 مليار دينار وشكلت ما نسبته 27.1 % من إجمالي أرصدة الودائع المصرفية لدى البنوك الأردنية بفلسطين فيما جاءت باقي الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة 1.61 مليار دينار.

وعلى صعيد رؤوس أموال البنوك الأردنية في المناطق الفلسطينية بما في ذلك المخصصات والاحتياطيات المقتطعة فقد أظهرت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في فلسطين أنها بلغت في نهاية الثلث الأول 776.7 مليون دينار.

واشتملت مخصصات رؤوس الأموال والمخصصات المقتطعة على ما قيمته 608.5 مليون بالدينار الأردني فيما بلغ الجزء الباقي 168.2 مليون دينار بعملات أجنبية مختلفة.حسب صحيفة "الغد" الأردنية