دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن، المجتمع الدولي إلى حل الأزمة المالية المزمنة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تحت إشراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها مركز العودة في جلسة نقاش مفتوح مع الخبير المستقل للأمم المتحدة الخاص بالمنظمات الدولية، تحت البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الاعتيادية الـ 50 في جنيف.

وشدد مركز العودة في مداخلته، التي ألقاها أ. علي هويدي، على ضرورة الأخذ في عين الاعتبار أعداد واحتياجات اللاجئين الفلسطينيين المتزايدة عاما بعد آخر.

وأشار مركز العودة إلى حجم وأهمية الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، بالرغم من ندرة وتراجعها نتيجة العجز المالي المزمن الذي تعاني منه الوكالة.

ونبه إلى خطورة مقترح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حول إحالة الخدمات التي تقدمها الوكالة إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى نيابة عن الأونروا وتحت إشرافها.

وقال مركز العودة إن ما ورد في اقتراح المفوض العام، يعني الاعتماد التدريجي للأونروا على المساعدة التي تقدمها المنظمات الدولية وليس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهنا يكمن الخطر.

وأضاف أن المساهمات المالية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في موازنة الأونروا تتجاوز معناها الإنساني على الرغم من أهميتها، فهي عمليًا تعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين حصرًا.

وأشار إلى أن دور المفوض العام للأونروا، بالتنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الاستشارية للأونروا والدول المضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية، هو البحث عن كافة السبل التي من شأنها الحصول على الأموال اللازمة لتغطية احتياجات أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في كشوفات الوكالة.

يشار إلى أن مركز العودة قدّم إلى مجلس حقوق الإنسان تقريرا مكتوبا موسعا حول مضمون المداخلة الشفهية المذكورة أعلاه، وتم إدراجه في وثائق الأمم المتحدة تحت الرقم المرجعي (A/HRC/50/NGO/115) وجاء بعنوان: نقل مسؤوليات الأونروا يقوض الاستقرار الإقليمي.