كشف تقرير هيئة البث الإسرائيلي "كان 11" بأن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، آموس هوشستين، عقد اجتماعا مع فريق التفاوض الإسرائيلي، أمس الجمعة، لبحث الاقتراح المقدم من الجانب اللبناني لتسوية الخلافات حول المناطق المتنازع عليها، وذلك إثر التوتر الذي تسبب به استقدام إسرائيل لسفينة حفر وتنقيب عن الغاز في حقل "كاريش".

وذكرالتقرير بأن هوشستين لم يحضر فعليا إلى إسرائيل، وعقد اجتماعه مع فريق التفاوض الإسرائيلي عبر تقنية الفيديو، وذلك في اجتماع هو الأول له مع الجانب الإسرائيلي منذ زيارته للبنان، في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولفت التقرير إلى أن الوسيط الأميركي استعرض أمام الجانب الإسرائيلي "آخر المستجدات المتعلقة بزيارته إلى لبنان"، وبحسب القناة الرسمية الإسرائيلية فإن الطرفين ناقشا "تنسيق المواقف في محاولة للمضي قدما في المفاوضات مع الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية".

ورجحت القناة أن تتواصل المفاوضات بين إسرائيل ولبنان عبر الوسيط الأميركي والرعاية الأممية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي 14 حزيران/ يونيو الجاري، قدّم لبنان، للوسيط الأميركي، عرضًا جديدًا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، يستثني حقل كاريش الذي اعتبرت بيروت في وقت سابق أن أجزاء منه تقع في منطقة متنازع عليها، بحسب ما أفاد مسؤول لبناني رفيع.

واعتبر هوشستين أن الاقتراح الذي قدمه مسؤولون لبنانيون إليه في بيروت، سيدعم المفاوضات غير المباشرة لحل النزاع. وردا على سؤال عن موقف الحكومة اللبنانية، قال الوسيط الأميركي في مقابلة مع قناة "الحرة" الأميركية: "أعتقد بأن ذلك سيُمَكن من المضي قدما في المفاوضات".

وكان الوسيط الأميركي قد وصل إلى بيروت بدعوة من الحكومة اللبنانية، التي اعترضت على وصول سفينة تديرها شركة "إنرجين" الأوروبية، قبالة ساحل البحر المتوسط ​​في الخامس من حزيران/ يونيو الجاري، لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل يعرف باسم "كاريش".

وتزعم إسرائيل أن "كاريش" يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن لبنان يؤكد على أن الحقل في مياه متنازع عليها وينبغي عدم تطويره قبل أن يختتم البلدان محادثات لترسيم حدودهما البحرية.

وقال هوشستين بعد اجتماعات مع الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء المؤقت: "نحن في وضع دقيق لمحاولة إقناع الأطراف بتضييق الفجوات والوصول إلى موضع يمكنهم فيه التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "أعتقد بأن هذا أمر مهم بالنسبة للبنان وبالغ الأهمية لإسرائيل"، مشيرا إلى أنه سينقل اقتراح لبنان إلى المسؤولين الإسرائيليين، على أن يتواصل مع السلطات اللبنانية بمجرد حصوله على رد.

ووصلت محادثات الحدود البحرية بين الجانبين إلى طريق مسدود العام الماضي، بعد أن وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلومتر مربع في المنطقة المتنازع عليها من الحدود المعروفة باسم "الخط 23" جنوبا إلى "الخط 29"، بما في ذلك جزء من حقل كاريش.

وللتغلب على ذلك الوضع، اقترح الوسيط الأميركي في حينه إنشاء حدود على شكل حرف إس بدلا من خط مستقيم، لكن لبنان لم يوافق رسميا على الاقتراح. وكان من شأن ذلك المقترح أن يمنح كامل حقل "كاريش" لإسرائيل ومعظم ما يعرف بحقل "قانا" للبنان.

وقال ثلاثة مسؤولين لبنانيين على علم بالمحادثات، إن المسؤولين اللبنانيين طلبوا بدلا من ذلك "الخط 23 بالإضافة إلى المزيد قليلا" في الجنوب، وتنازلوا بذلك عن الخط 29 الذي يشمل أجزاء من حقل كاريش الذي ترفض إسرائيل التنازل عنه.

ولم يوقّع الرئيس اللبناني المرسوم 6433 القاضي بتثبيت الخط 29 الذي حددته خرائط الجيش اللبناني العام الماضي، ويتضمن أجزاءً من حقل "كاريش"، على الرغم من المطالبات الداخلية بذلك، بل صرّح في حديث لوسائل إعلام محلية، في شباط/ فبراير الماضي، بأن "الخط 23 هي حدودنا البحرية، وأن البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته".

ويعد توقيع تعديل المرسوم المقترح من قيادة الجيش اللبناني، وإيداعه الأمم المتحدة، خطوة مهمة وأساسية بالنسبة للبنان، كونه يصحِّح حدوده البحرية جنوبًا من الخط 23 إلى 29، ما يضيف 1430 كيلومترًا مربعًا على المساحة السابقة 860 كيلومترًا مربعًا، أي بمجموع 2290 كيلومترًا مربعًا.