أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً قالت فيه بأنها تنظر بخطورة بالغة الى ما ورد على لسان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني على أن العجز المالي لسنة 2022 ربما يزيد عن الـ 100 مليون دولار على الرغم من التبرعات التي قدمها "مؤتمر التعهدات للأونروا" الذي عقد في نيويورك يوم 23 الجاري والذي إستطاع توفير مبلغ 165 مليون دولار على شكل تعهدات"، وبأن هناك فرق بين التعهدات والتبرعات المباشرة، فالتعهدات عبارة عن وعود غير مرتبطة بسقف زمني للدفع يمكن التنبؤ به.
وأضافت "الهيئة 302" في بيانها بانه وعلى الرغم من الدعم السياسي والمعنوي الكبير الذي حظيت به الوكالة في مؤتمر التعهدات، لكن للأسف فقد فشل في تغطية العجز المالي مشيرة إلى أن "الأونروا" قد استدانت مبلغ 17 مليون دولار لردفع رواتب الموظفين لشهر أيار/مايو 2022، وهذا مؤشر خطير في المستقبل وسينعكس على جودة ونوعية الخدمات التي ستقدمها وكالة "الأونروا" في النصف الثاني من 2022 سواء على المستوي الصحي أو الإغاثي أو التربوي أو على أعمال البنى التحتية في المخيمات وحتى على مستوى التوظيف ورواتب الموظفين.
وأعربت "الهيئة 302" عن قلقها من ما جاء في تصريح المفوض العام بأنه "من الممكن أن لا يتم دفع رواتب الموظفين لبعد شهر أيلول/سبتمبر 2022" ورأت بأن هذا يشكل خطورة كبيرة على الأمان الوظيفي للموظفين، ولذلك ندعو بالفعل أن لا يكون هنالك فقط دعما معنويا وسياسيا لوكالة "الأونروا" على اهميته ولكن نريد ترجمة هذا الدعم السياسي والمعنوي إلى دعم مالي.
وأشار البيان إلى أنه "على الدول المانحة أن تتحمل مسؤوليتها وأن لا تمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضية اللاجئين والأونروا، على اعتبار أن هذه الدول تعتقد بأن الوكالة حاجة إنسانية ضرورية وملحة لأكثر من 6 مليون لاجئ وعنصر أمان وإستقرار في المنطقة.
ونوّه البيان إلى أن الفشل في عدم تغطية العجز المالي ينذر بالمزيد من الخطورة، وبأن اللوبي المعادي للأونروا التي تقوده الإدارة الأميركية ودولة الإحتلال الإسرائيلي هو مستمر في الضغط على الدول المانحة ولم يتوقف، والمؤشرات برزت بوضوح من خلال مؤتمر التعهدات، وبالتالي الآن ربما ستلجأ "الأونروا" إلى إستدانة مبالغ إضافية كي تدفع رواتبها ولتقديم خدماتها، وهذه المبالغ التي ستستدينها ستكون أيضا محل سداد في المستقبل في حال تبرعت الدول المانحة، وهذا سيفاقم من الأزمة المالية.
ولفت البيان إلى أن "لنا عتب كبير جدا على الدول العربية، فقد لاحظنا بأنها لم تساهم في مؤتمر التعهدات في أي مبلغ إضافي على ما قدمته في بداية سنة 2022، مع أنه مطلوب من الدول العربية أن تدفع ما نسبته 7.8% من الميزانية العامة السنوية للأونروا.
وقالت "الهيئة 302" في بيانها بانه مطلوب الآن ونحن في سياق التحضير لتمديد تفويض عمل وكالة الأونروا لفترة جديدة أن يكون هناك تبني لاستراتيجية وطنية تحمي وكالة "الأونروا" وقضية اللاجئين، ودور فلسطيني رسمي في أروقة الجمعية العامة لتشكيل لوبيات ضاغطة على الدول المانحة، والتواصل مع هذه الدول المُمثلة في الجمعية العامة لكي يكون لها دور في دعم وكالة "الأونروا" ودعم قضية اللاجئين وحقهم بالعودة
