قال المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات، إن المؤسسة الأمنية الفلسطينية حريصة على تطبيق النظام وحماية القانون وفق تعليمات الرئيس محمود عباس.

وتابع دويكات في بيان له، يوم الاثنين، "بناء على ذلك تحترم المؤسسة قرار النائب العام العسكري الذي منح إجازة لـ45 موقوفا على ذمة النيابات والمحاكم العسكرية كإجراء مؤقت، كون النائب العسكري مشرفا على مراكز الإصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة الموقوفين، وجاء قراره استجابة للتدابير اللازمة والواجب اتخاذها في حال انتشار الأوبئة، وهذا ما أكدت عليه العديد من المواثيق والإعلانات الدولية، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة "بقواعد نيلسون مانديلا"، خاصة القاعدة التي تنص "يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم"،
 وما جاء في البيان الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 25/3/2020 من دعوة الحكومات لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع انتشار فيروس كوفيد-19 من اجتياح أماكن الاحتجاز، وما تضمنه بيان المفوض السامي من "إيلاء اهتمام أكبر لموضوع اللجوء إلى تدابير غير احتجازية في جميع مراحل إدارة العدالة الجنائية".