رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة، الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاما).
وأفاد المحامي خالد زبارقة، بأن "لجنة الإفراج المبكر" رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع عنه جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي والنفسي، بدعوى أنه تم تصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب".
يشار إلى أن الأسير مناصرة يعاني من وضع صحي ونفسي خطير، نتيجة استشهاد ابن عمه حسن أمامه، واعتداء المستوطنين عليه عام 2015 قبل اعتقاله، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة تسع سنوات ونصف قضى منها حوالي ست سنوات.
"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد آخذ في التدهور وبشكل سريع
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد آخذة في التدهور وبشكل سريع، وباتت في مرحلة حرجة وخطيرة، رغم خضوعه لثلاث جلسات علاج كيماوي.
وأضافت الهيئة في تقرير لها اليوم ، نقلا عن محاميها كريم عجوة، أن الأسير أبو حميد خضع لثلاث جلسات علاج كيمياوي، ومن المقرر أن يخضع لجلسة رابعة بعد 10 أيام وفقا لقرار الأطباء المشرفين على حالته.
وتابعت أن الأسير أبو حميد يعاني من أوجاع حادة في الجهة اليسرى من صدره، كما يشتكي من الهزال الشديد وعدم قدرته على المشي والتنفس، ويتنقل على كرسي متحرك، وتلازمه أنبوبة الأوكسجين بشكل دائم.
وحملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد ومصيره، مطالبة مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج عنه ووضع حد لمعاناته داخل معتقلات الاحتلال.
والأسير أبو حميد (49 عاماً)، من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وتعرض منزل العائلة للهدم مرات عدة على يد قوات الاحتلال، كان آخرها خلال عام 2019، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات عدة، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.
الأسرى الاداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ179
يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ179 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، قد أعلنت يوم أمس الإثنين، جملة من القرارات، تمثلت في: تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا، واستمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم، إضافة إلى السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الحركة الأسيرة بداية العام الجاري مواجهة الاعتقال الإداريّ، وتضمن القرار خطوات نضالية عديدة، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران/ يونيو، ردا على زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير".
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
