اعتبر وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني تصريح نائب المفوض العام لوكالة "أونروا" بأنها منحت 6 موظفين "مدرسين "إجازة إدارية  بفعل "التحريض المعادي لشعبنا" من قبل منظمة "UN Watch"  بحجة كتابة منشورات ، "ينحازون فيها لقضيتهم الوطنية ويؤكدون حق شعبنا في مقاومة الاحتلال"، "مرفوض ويجب اسقاطه فوراً".حسب قوله

وقال العوض في تصريح مقتضب ان "قرار الاونروا هذا مؤشر خطير  يهدف لانتزاع المعلم من قلب قضية شعبه وشدد أنه قرار مرفوض ندعو  للتصدي له واسقاطه  فوراً". كما قال

 دائرة اللاجئين في الشعبية: "قرار الأونروا بحق مدرسين سياسي بامتياز منُحاز للاحتلال ومعادي لشعبنا"

من جانبها، وصفت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اتخاذ إدارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر "التحريض على الاحتلال" بالقرار الخطير الذي يجب التراجع عنه فوراً."

واعتبرت الدائرة أن "استناد إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى تقرير صادر عن منظمة UN WATCH الصهيونية لاتخاذ هذه الإجراءات، يؤكد تواطؤها وتماهيها مع حالة التحريض التي يمارسها العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا وخاصة الموظفين لمجرد انحيازهم لقضيتهم، والتعبير عن تمسكهم بالثوابت والحقوق الوطنية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية المختلفة."حسب البيان

وشددت الدائرة أن "هذا القرار السياسي بالامتياز والمُنحاز للاحتلال والمعادي لحق شعبنا وقضيته سيكون له تداعيات وخيمة على العلاقة بين شعبنا وإدارة الأونروا، ما يتطلب من الإدارة وبشكلٍ عاجل التراجع عنه وعدم تكراره، لأنه يمس مسائل وطنية حساسة وثابتة."وفق البيان

وأكدت الدائرة أن "شعبنا لن يسمح بأي حال من الأحوال بتنفيذ هذا القرار، وستتصدى بكل قوة لحالة رضوخ الإدارة للضغوط والتحريض الصهيوني."

وختمت الدائرة بيانها مؤكدة "حق شعبنا في كل أماكن تواجدهم وعملهم وخاصة موظفي الأونروا والمعلمين في التعبير عن رأيهم ومواقفهم المساندة لقضيتهم، والمناهضة للاحتلال بالطريقة التي يرونها مناسبة لتسليط الضوء أمام حقيقة الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا، داعيةً الأونروا إلى التوقف عن هذه السياسة المزدوجة والانحياز لعدالة قضية فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وبدلاً أن تنُصّب نفسها شرطياً لحساب الاحتلال."

يتبع..