أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأربعاء، اعتزاله الحياة السياسية في الوقت الحالي وعدم الترشح للانتخابات المقبلة.
وأوضح بينيت في مؤتمر صحفي، أنه سيتولى منصب نائب رئيس الوزراء المقبل يائير لابيد، وسيساعده في قيادة الحكومة التي سيتولاها الأخير بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وذلك بعد التصويت على حل الكنيست الليلة.
وقال: "سأبقى جنديا مخلصا لهذا البلد .. دولة إسرائيل إلى جانب عائلتي هما حب حياتي .. سأستمر في مساعدة لابيد بقدر ما يتطلب الأمر .. فقط أضع صالح الدولة أمام عيني هكذا كان الأمر وسيبقى كذلك". وفق تعبيره.
وأضاف: "خلال عام من فترة حكومتي حققنا الهدوء في غلاف غزة وعملنا بقواسم مشتركة كثيرة وحققنا نجاحات كبيرة".
وأعلن بينيت عن نقل قيادة حزبه "يمينا" إلى وزيرة الداخلية إيليت شاكيد التي وصفها بأنها "شريكة مميزة"، مضيفًا: "أنا متأكد من أنها ستبقى في قيادة الحزب للأبد".
وتابع: "قريبًا ستكون هناك أخبار مهمة تتعلق في مستقبلنا".
وظهر في المؤتمر أعضاء الكنيست من حزبه بينهم شاكيد، وشورلي بينتو التي بكت طوال المؤتمر.
وأظهر استطلاع سريع أجرته قناة 12 العبرية بعد إعلان بينيت، أن حزب يمينا بقيادة شاكيد سيحصد 5 مقاعد ويتجاوز نسبة الحسم، وأنه في حال تم الانضمام للكتلة اليمينية بقيادة الليكود فإنها ستصل إلى 63 مقعدًا وبذلك لا يحتاج نتنياهو إلى حزب منصور عباس أو غيره.
وأفادت قناة "كان" العبرية الرسمية بأن نفتالي بينيت أبلغ، مساء الأربعاء، أعضاء كتلته البرلمانية، بأنه لا يعتزم الترشح في الانتخابات المقبلة.
وذكرت القناة، في بيان، أن بينيت رغم ذلك سيبقى حتى إجراء الانتخابات في منصب رئيس الوزراء البديل.
في سياق متصل، قال موقع "واللا" العبري، إن بينيت اتخذ قراره بعد مشاورات مع بعض أعضاء حزب "يمينا" برئاسته وعدد من مقربيه.
وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ستقود "يمينا"، بموجب وعد من بينيت في اجتماع عقده معها مؤخرا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى بينيت وشاكيد، وأبدت له رغبتها في قيادة الحزب، حال قرر اعتزال الحياة السياسية.
وتخطط شاكيد لاحقا للانضمام إلى أحزاب أخرى ضمن تحالف انتخابي أوسع، دون استبعاد تحالف محتمل مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بحسب المصدر ذاته.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة في وقت لاحق من مساء اليوم، على حل نفسه والذهاب لانتخابات مبكرة.
ولكي يصبح أي قانون نافذا في إسرائيل، يجب المصادقة عليه بثلاث قراءات.