بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، مراسم تسلّمه للمنصب، من متحف المحرّقة، وذلك بعد تصويت الكنيست، صباح الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على حلّ نفسه، ما يفسح الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعادة ما يتوجه المسؤولون الإسرائيليون إلى حائط البراق، الذي يسميه اليهود الجدار الغربي أو حائط المبكى، الملاصق للمسجد الأقصى، قبل، وبعد، تسلّمهم مهام رسمية.

لكن لابيد، الزعيم العلماني، وقائد حزب "هناك مستقبل" الوسطي، فضّل بدء مراسم تسلمه منصبه من مكان آخر، وهو "متحف المحرقة".

وفي هذا الصدد، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن توجّه لابيد إلى متحف المحرقة، بدلا من حائط البراق: "هذا يعادل زيارة الحائط الغربي لسياسيين آخرين".

وكتب لابيد في تغريدة على تويتر: "مباشرة بعد التصويت في الكنيست، ذهبت إلى المركز العالمي لإحياء ذكرى الهولوكوست (متحف المحرقة)".

وأضاف: "وعدتُ والدي الراحل بأنني سأُبقِي إسرائيل دائمًا قوية وقادرة على الدفاع عن نفسها وحماية أبنائها".

وأقامت إسرائيل متحف المحرقة، عام 1953، لتخليد ذكرى الضحايا اليهود الذين قتلوا في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية.

وفعليا، أصبح لابيد رئيس الحكومة الانتقالية بعد تصويت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، الخميس، على حلّ نفسه.

وشوهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نفتالي بينيت، وهو يُقعد لابيد على مقعد رئيس الوزراء، في قاعة الكنيست مباشرة بعد التصويت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "مراسم التسليم والتسلّم ستجري في وقت لاحق اليوم (الخميس)، ولكنها ستكون ضيّقة ودون تغطية إعلامية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تشكّلت في يونيو/حزيران 2021 على أساس التناوب بين بينيت ولابيد الذي كان من المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة في نهاية العام المقبل.

ولكنْ، بقرار حلّ الكنيست، فإن لابيد يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب الاتفاق الخاص بتشكيل الحكومة بين أحزاب الائتلاف الوزاري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أول رحلة خارجية لـلابيد، بمنصبه الجديد ستكون قريبا إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

ولم يصدر أي إعلان رسمي عن هذه الزيارة.

وصوّت 92 نائبا لصالح مشروع قانون حلّ الكنيست، فيما لم يصوت ضده أي نائب.

وكان الكنيست قد صوّت الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية على حلّ نفسه ثم صوّت مطلع الأسبوع بالقراء الأولى، لصالح مشروع القانون.

وجرى تأجيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة مرتين خلال الأسبوع الجاري، بسبب خلافات بين نواب الحكومة والمعارضة.

وحمّل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو في كلمة له بالكنيست، الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وتعهّد نتنياهو بتشكيل حكومة برئاسته "تعيد الدولة إلى مسارها الصحيح".

وتبقى حكومة تسيير الأعمال قائمة، لحين نيل حكومة جديدة ثقة الكنيست بعد الانتخابات.

ويأتي التصويت على حلّ الكنيست قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية، الذي يعامل المستوطنين بالضفة الغربية معاملة المواطنين في إسرائيل.

وتم سن القانون في العام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في تمديده من خلال الكنيست ما دعاها إلى اتخاذ القرار بحلّ الكنيست قبل حلول موعد انتهاء سريان القانون منتصف الليلة، خشية حدوث "فوضى قانونية في الدولة".

ومع حلّ الكنيست الإسرائيلي، يتم تمديد القانون تلقائيا، لحين تشكيل انتخاب كنيست جديد وتشكيل حكومة جديدة.

وتشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى تفوق حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ولكنه ما زال غير قادر على الوصول إلى عتبة 61 صوتا المطلوبة لتشكيل الحكومة.

ويُلزم القانون الحصول على 61 صوتا على الأقل من مقاعد الكنيست الـ 120 من أجل تشكيل حكومة.

والانتخابات القادمة هي الخامسة في غضون أقل من 4 سنوات، فشل خلالها نتنياهو 4 مرات في تشكيل حكومة رغم تفوق حزبه في الانتخابات.