أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخميس، استقالته من زعامة حزب المحافظين، وذلك بعد أن تخلى عنه وزراء معينون حديثا وأكثر من 50 وزيرا ومسؤولا بالحكومة في حملة استقالات جماعية.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، سيستمر جونسون في منصبه إلى تعيين زعيم جديد لحزب المحافظين (الحاكم) خلال مؤتمر سيعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
 
ودعا جونسون قيادة حزب المحافظين لاختيار بديل له وقال "من الواضح أن إرادة حزب المحافظين هي أن يكون هناك زعيم جديد ورئيس وزراء جديد".

وتابع جونسون: "سأواصل مهام منصبي حتى يتم اختيار قائد جديد، حيث عينت حكومة جديدة مع استمراري في تولي مهام رئاسة الوزراء حتى يتم اختيار قائد جديد

 وقال جونسون: "المشهد الاقتصادي في البلاد صعب".

وقال جونسون، للصحفيين: "حزب المحافظين يرى ضرورة اختيار زعيم جديد ورئيس للحكومة.. حاربت كثيرا لبقائي في منصبي، ليس لأنني أردت فعل ذلك لكن لأنني شعرت أنه واجبي وعملي".

وتابع: "حاولت إقناع زملائي، خلال الأيام الماضية، بعدم تغيير الحكومة، أنا أندم بشدة لأنني لم أتمكن من الاستمرار بتنفيذ الكثير من المشاريع".

وأشار جونسون إلى أنه "فخور جدا بالإنجازات التي حققتها حكومته".

وختم حديثه بالقول: "للزعيم الجديد كيفما كان أقول له سأدعمه قدر الإمكان".

وجاء إعلان جونسون بعدما ارتفع عدد الاستقالات بين الوزراء والمسؤولين في حزب المحافظين الحاكم إلى 55.

وعلّل الوزراء والمسؤولون المستقيلون قرارهم بـ"فقدان الثقة" في جونسون، الذي كان إلى حدود مساء أمس متمسكا بمنصبه.

وتأتي الاستقالات في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة بوريس جونسون، آخرها اتهام وزير سابق من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.

وقبلها، واجه جونسون فضيحة متعلقة بسلوك إدارته، وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته بداونينغ ستريت في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.