أفادت قناة "ريشت كان" العبرية بأنه كجزء من الإيماءات الأخيرة للسلطة الفلسطينية في ظل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في إسرائيل ينظرون الإعلان عن فتح مطار "رامون" لصالح الرحلات الجوية للفلسطينيين مقابل عدم تقدم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بالإجراءات ضد إسرائيل في لاهاي.

وأوضحت القناة، بأن الخطة التي يتم حاليًا دراستها كجزء من الإيماءات المقدمة للفلسطينيين في إطار زيارة الرئيس  بايدن، أن يتنقل الفلسطينيون عبر ممر آمن من الضفة الغربية إلى وادي عربة ومنها إلى مطار "رامون".

وأشارت إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس يؤيد هذه المبادرة، مقابل أن يتوقف الرئيس محمود عباس في دفع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل، ومواصلة "مكافحة الإرهاب".

وأكد مكتب منسق العمليات الحكومية الإسرائيلية وجود مثل هذه الخطة لكن لم يتم الموافقة بعد عليها.

وقال منسق عمليات الحكومة إنه بما يتعلق بفتح مطار "رامون" أمام الفلسطينيين فإن "الأمر ما زال قيد الدراسة ولم تتم الموافقة على الخطة بعد". علمًا أن الفلسطينيين المعنيين بالسفر يضطرون إلى الانتقال إلى الأردن عبر معبر اللنبي.

وبحسب التقرير فإن الرئيس عباس أوضح لغانتس عندما اجتمع به في كانون الأول/ ديسمبر المنصرم أن الانسحاب من لاهاي سيتم فقط مقابل مبادرات سياسية مهمة، يشعر بها الفلسطينيون على أرض الواقع.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرئيس عباس مع مسؤول إسرائيلي كبير في الأراضي الإسرائيلية منذ عام 2010، وأكد لغانتس أنه على الرغم من أنه يدرك أنه لن يكون هناك اختراق سياسي خلال حقبة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، فإنه لا يجوز الاكتفاء فقط بمبادرات وتسهيلات مدنية واقتصادية، وإنما يتوجب على إسرائيل أن تقوم بخطوات ذات طابع سياسي ملموس على أرض الواقع تصب في تعزيز مكانته وتسهم في تقوية موقفه بمواجهة الانتقادات من جانب الرأي العام. كما شدد أبو مازن على أهمية المواصلة في "خطوات بناء الثقة وزرع الأمل الذي يشي بالضوء في نهاية النفق".

يذكر أن المحكمة في لاهاي أعلنت في بداية شهر آذار/مارس من العام الماضي، أنها ستفتح تحقيقًا رسميًا ضد إسرائيل، بخصوص "الوضع في فلسطين". وتوجهت إسرائيل إلى كبار المسؤولين الأوروبيين في محاولة لإقناعهم بمعارضة الخطوة.

ومن جانب آخر فقد أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن السلطة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة في التحقيق. وجاء الرد الإسرائيلي بأنها لن تتعاون في مشاريع اقتصادية مع السلطة الفلسطينية حتى تسحب شكواها ضد إسرائيل من دهاليز المحكمة الجنائية الدولية.