أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي بأن الاحتلال الإسرائيلي تلاعب بملف تصاريح العمال أربع مرات خلال الشهور الماضية، خلال توتر الأوضاع الأمنية مع قطاع غزة.

وقال العمصي في تصريح صحفي، إن: "نوايا الاحتلال بالسماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل لم تأتِ من منطلق إنساني، ولا من منطلق تخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع وهو الذي يحاصره منذ ستة عشر عامًا والمسبب الأساسي في المعاناة الإنسانية في القطاع، بل الهدف الأساسي بات واضحًا وهو استخدام الملف لتشكيل حالة من الضغط الشعبي الداخلية في غزة خلال الأوضاع المتوترة".

وأضاف العمصي، أن الاحتلال بدأ يستخدم ملف العمال كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة ومؤثرة، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف عامل، لأن أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يوميًا (ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي).

واستنكر نقيب العمال  قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمس، تجميد زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي في الأسبوع الماضي، معتبرًا ذلك عقابًا جماعيًا، واستغلالاً فاضحًا لشريحة تبحث عن لقمة عيشها.

وأشار إلى أن غانتس قام بتجميد زيادة حصة التصاريح الممنوحة للعمال في 20 يونيو/ حزيران الماضي، فيما قام الاحتلال بإغلاق حاجز بيت "حانون" لمدة يومين ما بين 23-26 إبريل/ نيسان الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 مايو/ أيار الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار)