أعرب تجمع المحامين الديمقراطيين في الضفة الغربية عن رفضه القاطع لما وصفه "سياسة التغول غير المسبوقة" من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وذلك من خلال الاستمرار في إصدار القرارات بقانون ذات العلاقة بالشأن القضائي بشكل "منفرد وارتجالي، غير مدروس ودون التشاور" مع كافة أركان قطاع العدالة وفي مقدمتها نقابة المحامين، والتي كان آخرها القرارات بقانون المُعدِّلة لقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية. حسب ما ذكر

    واعتبر التجمع في باين صجفي صدر عنه، يوم الاثنين، "أن إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الإرتباك والفوضى التشريعية سوف تقود إلى تداعيات وانعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي، باعتبار القرارات بقانون، تُمثِّل إنتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، واعتداءً خطيراً على ما ورد به من مبادئ وقواعد دستورية أساسية راسخة، كالفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية وسيادة القانون من جهة، وتناقضها مع المعايير والمبادئ الدولية الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية من جهة أخرى، وهو ما سيعكس نفسه سلبياً على مصداقية النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي على مستقبل الحقوق والحريات العامة، وحق الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وحالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين بشكل عام، ناهيك عن ما تمثله تلك القرارات بقانون من إستهداف وتقويض خطير لمستقبل مهنة المحاماة. " كما قال

ورحَّب التجمع بالبيان الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ 17/07/2022م والرافض لإصدار تلك القرارات بقانون، ودعا كافة أعضائه وأنصاره الى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات والاعتصامات التي حددها البيان، والعمل على توسيع دائرة الضغط والإسناد في هذه المعركة المصيرية وذلك بالتنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني، والقوى والفصائل السياسية، والنقابات المهنية والإتحادات الشعبية وصولاً للتراجع عنها وإلغائها فوراً، لعدم توافر وانطباق حالة الضرورة التي تستوجب إصدارها.

 وقال " وإذ يؤكد التجمع على موقفه الثابت الداعي إلى تأجيل النظر بأية تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية إلى حين إجراء انتخابات المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها، فإنه يدعو في حال توافر حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل لإجراء أية تعديلات على القوانين المتعلقة بالشأن القضائي، إلى تشكيل لجنة قانونية تأخد على عاتقها إجراء التعديلات اللآزمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي، وتضم في عضويتها كافة أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية وخبراء قانونيين."