• المحامي علي ابوحبله

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في تقرير نشرته أمس، أن الجهات الرسمية الإسرائيلية تدير صندوقًا سريا يتم من خلاله تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية. ووفقا للصحيفة فإن الصندوق يتم إدارته خارج الميزانية ومن قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية وبالتعاون مع وزارة المالية. وبحسب الصحيفة، فإن هذه قناة لم تكن معروفة حتى الآن، وأنه تم الكشف عنها من خلال رد قدمه ممثل الدولة ردًا على التماس قدم إلى المحكمة العليا بشأن تحويل 100 مليون شيكل لصالح السلطة الفلسطينية دون أن تدرج في الميزانية، ليتبين أن هذا الصندوق يدار من الإدارة المدنية والجهات الأمنية بالتوافق مع وزارة المالية. وأشار إلى أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أجرت قبل شهر مناقشة مستفيضة حول المدفوعات للفلسطينيين، وعلى الرغم من مشاركة 10 ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية من بينهم الإدارة المدنية ووزارة المالية وغيرهم، إلا أنه لم يتم الكشف عن هذه المعلومة وتم التستر عليها.

وقال "ممثل الدولة" الإسرائيلي أنه مستعد لعرض تفاصيل حول اتفاق بشأن ذلك على المحكمة العليا لكن خلف الأبواب المغلقة وبدون حضور أي طرف لأسباب مختلفة ، واعتبر المحامي أرييل إرليخ الذي قدم الالتماس أن ما يجري انتهاك صارخ للقانون الإسرائيلي ولا يجوز "للدولة" أن تنقل أموالًا غير متعلقة بالميزانية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مصادر الصندوق تأتي من المدفوعات الناشئة عن النشاط في الضفة الغربية ، وإذا توقفنا مليا أمام ما كشفت عنه صحيفة "  إسرائيل اليوم "  فإننا أمام فضيحة كبرى تتطلب معرفة الحقيقة ولصالح من تم تحويل الأموال والأسباب التي دفعت الجهات الاسرائيليه لتحويل هذه الأموال إن كانت لأشخاص أو مؤسسات أو جمعيات  وهذا يدفعنا التوجه للجهات الرسمية الفلسطينية وعلى رأس الجهات الرسمية رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه وهذا يتطلب أن يصدر بيانا توضيحيا للفضيحة السياسية التي كشفت عنها  صحيفة  إسرائيل اليوم ، وما هي الأسباب – والأهداف والغايات للتستر على تلك الجريمة والفضيحة في ان واحد وأدت إلى تلك "السرية" في تحويلها، دون أن تكون جزءا من أموال المقاصة الرسمية، وهل تدخل إلى "مالية السلطة" ضمن آلية خاصة، أم لها "صندوق خاص". لشراء الموالاة والذمم

وسؤالنا إن كانت هذه الأموال السرية ألمحوله  جزء من "الموازنة العامة" للسلطة الفلسطينية أم لا  ، وما هي الأسباب و الضرورة التي استوجبت أن لا يتم الكشف عن هذه الأموال ، حتى لو كانت "أموال مشروعه "، وفيما لو تم الاحتيال بها، ووضعها في صندوق خاص، ما هي أوجه الصرف لتلك الأموال "السرية"، التي تقدمها جهات أمنية في دولة الكيان الصهيوني

نطالب رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتيه  الرد على الادعاءات الاسرائيليه وتوضيح حقيقة تلك الأموال المحولة تحت بند السرية وهل حولت  عبر قناة حكومية معلومة ، وتمت  عبر "قنوات خاصة" أم أنها حولت لأشخاص ومؤسسات بعينها وشراء ولاءات وذمم  وهي سابقة لم تحدث منذ قيام السلطة مايو 1994، وتلقي شبهات كاملة حول الغرض – الهدف مما يحدث. والتقرير العبري خطير ، لو صدق فهو يكشف أن  الأموال السرية  ألمقدمه سواء لأشخاص في موقع المسؤولية أو لمؤسسات أو لجمعيات  هو   قبول "ثمن مالي" مقابل "خدمات خاصة"، تقدم لخدمة احتلال وتتعارض مع مفهوم الأمن  القومي الفلسطيني ،

ندرك ونعي المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية خاصة من قراءتنا للتاريخ وكيف تسللت المنظمات الصهيونية وتمكنت من اختراق المكون السياسي الفلسطيني منذ عام 1919 بهدف تمرير المشروع الصهيوني وعبر تلك السنوات تمكنت من شراء الذمم والموالاة لمشروعها الاستيطاني الاحلالي ، وحتى لا نستنسخ  نأمل أن تسود حاله من الوعي وكشف الحقائق فمهما طال الزمن ستتكشف  الحقائق وتتبين حقيقة من باعوا أنفسهم بثمن بخس لتحقيق مصالح على حساب الوطن والقضية والصالح العام

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت