أعلن مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تعاون فلسطيني أردني مع الوكالة للوصول بها إلى بر الأمان في ظل عجزها المالي.

وتعاني الأونروا من عجز مالي يقدر بنحو 100 مليون دولار بميزانية البرامج التي تتعلق بالصحة والتعليم والإغاثة، وهو ما دفعها إلى الاستدانة من قبل مؤسسات دولية أخرى لصرف رواتب موظفيها عن شهر مايو الماضي.

وقال المستشار الإعلامي في أونروا عدنان أبو حسنة، في تصريح إذاعي إن إدارة الأونروا تجري حراكا بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأردن لحث الدول المانحة لزيادة تبرعاتها وزيادة أعداد المانحين للوكالة.

وأضاف أبو حسنة أن الحراك يأتي في ظل التطورات العالمية التي تنعكس سلبا على الوكالة الأممية من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة نسبة الفقر بين اللاجئين وأعدادهم ومتطلباتهم وتركيز المانحين جهودهم على أوكرانيا وأزمات أخرى.

ويتم تمويل الأونروا التي تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 بشكل كامل من خلال التبرعات والمنح الطوعية من قبل الدول المانحة.

وتم تفويض الأونروا في حينها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان وسوريا والأردن.

وتشمل خدمات الأونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

من جهة أخرى، أكد أبو حسنة أهمية مؤتمر المانحين المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن المؤتمر عادة ما يشهد تبرعات وزيادة فيها.

وأعرب عن أمله بالنجاح في سد الفجوة المالية التي تهدد برامج الوكالة، مشيرا إلى أن بعض الدول المانحة التي كانت تأتي في نهاية العام بتبرعات إضافية للوكالة أبلغتنا رسميا بأن لا نتوقع منها تبرعات كما حدث في عام 2021.

واعتبر أبو حسنة أن التحدي أمام الأونروا العام الجاري أكثر جدية وأصعب من الأعوام الماضية، مشددا على أن الجهود متواصلة من كافة الأطراف و"لا بديل سوى التفاؤل وإلا لا أحد يتحمل على الإطلاق أن تهتز عمليات الأونروا".