كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن تعاون بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية لدفع مشاريع في القارة الإفريقية، هذه المبادرة تدفعها وزارات الخارجية في كلا البلدين، حيث تعمل هذه الوزارات حاليا على إنشاء قاعدة بيانات تجمع بين الشركات الإسرائيلية والإماراتية. وفي أعقاب بحث تسويقي تقرر أن المشاريع المشتركة ستتركز على مجموعتين من المجالات: الزراعة والمياه، والاتصالات والرقمية.

الاتفاق الجديد يشكل مرحلة أخرى في تطور العلاقات السريع للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث أنه في أعقاب "اتفاقيات إبراهيم" قفز الحجم التجاري بين إسرائيل والإمارات إلى 438% في غضون عام ووصل الى 3.7 مليار شاقل، وبحسب التقديرات من المتوقع أن يصل إلى مليارات الدولارات سنويا خلال السنوات القريبة. وكجزء من هذه العمليه وقع اتفاق تجارة حرة بين البلدين نهاية شهر أيار/مايو الماضي.  

وقال ياعيل تسادوك نائب قسم الاقتصاد في وزارة الخارجية الاسرائيلية للصحيفة إن "محاورونا في الامارات عكسوا أمامنا اهتمام كبير لشركات محلية للتعاون مع الشركات الإسرائيلية بالمشاريع في إفريقيا. الإماراتيون على دراية بسمعة الشركات الإسرائيلية بالمشاريع بالقارة الافريقية، وهناك امكانيات اقتصادية كبيرة جدا. اضافة الى وجود أهمية لمواجهة مشتركة للتحديات العالمية وعلى رأسها أزمة المناخ وتأثيرها على الشرق الأوسط والقارة الافريقية".

في إطار المشرووع ستقدم وزارتي الخارجية من كلا البلدين شركات من كلا البلدين لإدراجها في قاعدة البيانات المشتركة، وفقا لمعايير حددت مسبقا. هذه القاعدة هي نتاج كشف متبادل سيتيح دفع مشاريع مشتركة في إفريقيا، والتي ستقوم خلالها كل شركة باستعراض حجم قوتها.اضافة لذلك، وزارة الخارجية الاسرائيلية ونظيرتها الإماراتية ستساعدة الشركات بالعمل أمام الحكومات في إفريقيا.

المشروع سيتركز في ست دول وهي :أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، ساحل العاج والسنغال، والتي اختيرت بحسب معايير ترتبط بمستوى القدرة على دفع المصالح التجارية، النضج السياسي، مشاريع مدرجة على جدول الاعمال وغيرها. كما تم فحص شكل الطلب للمشاريع الاقتصادية في هذه الدول بالنسبة للأفضليات النسبية للشركات من الإمارات وإسرائيل.