طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني الرئيس ورئيس الوزراء للتدخل الفوري والسريع من أجل وقف الفوضى القانونية ووقف العمل الفوري بنفاذ مشاريع القوانين وإعادة تشكيل لجان فنية مختصة وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، من أجل تصويبها ودراستها من كافة الجوانب وتأثيراتها وإنعكاساتها على القطاعات المختلفة لان الوضع الداخلي حساس وليس لدينا المزيد من الوقت.
وقال المجلس في بيان صحفي صادر عنه ، ان "القطاع الخاص الفلسطيني بكافة مكوناته يواجه العديد من التحديات المختلفة وفي كافة الإتجاهات، نتيجة للظروف الخاصة التي نعيشها ونتيجة للظروف الدولية الضاغطة في كافة المجالات، وفي هذا الجو المليء بالتحديات تطل علينا مشاريع قوانين تصدر بقرارات بقانون تتعلق بالشأن الإقتصادي والتي تؤثر سلبا على معظم مكونات القطاع الخاص الفلسطيني وتمس عناصر بقائه وصموده، والتي فيما لو تم المضي قدما في تطبيقها ستؤدي وبكل تأكيد الى ضرب نجاح هذا الإقتصاد وتشل تقدمه".
وأضاف المجلس "أن القطاع الخاص الفلسطيني ممثلا بالمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يشكل الرافعة الحقيقية والعمود الفقري للإقتصاد الوطني ويحمل الهم الوطني المتمثل في دفع عجلة الإقتصاد والتخفيف على المواطن الفلسطيني من تبعات الأزمات الإقتصادية المتلاحقة ودعم صمود وبناء الإنسان الفلسطيني وتجذره في أرضه"، مشيرا الى انه في ضوء غياب المجلس التشريعي فإننا نستغرب اصدار هذه القوانين والتشريعات الجديدة الغير واضحة الأهداف والغير مدروسة بشكل معمق ولا تحمل صفة الإستعجال وفيها الكثير من الثغرات والملاحظات.
واكد المجلس التنسيقي في بيانه " أن نفاذ القرار بقانون المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ يجلب آثار تدميرية على الاقتصاد الوطني لا يمكن علاجها حيث أنها تهدم اقتصاد الافراد والمؤسسات التجارية والمالية والمصانع، بالاضافة الى خلخلة النسيج الإجتماعي الذي يشكل الرهان الأخير على عناصر البقاء والصمود."
وقال " أننا ومنذ اللحظة الأولى من إصدار هذه القوانين عقدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص العديد من الجلسات الحوارية بحضور جميع الأطراف ذات العلاقة وتم الخروج بتوصيات بالإجماع وتم رفعها لجميع الجهات ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون التنفيذ".
وأوضح المجلس انه مع جميع الإجراءات والمواقف الوطنية المخلصة من كافة الجهات ذات الإختصاص لتصويب وضع مكونات العدالة الناظمة لأعمال القضاء والتي من شأنها ان تعيد العجلة الى المسار الصحيح
