- نشيد بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل
- نعول على دور الرئيس ماكرون في إطلاق المبادرات لدفع جهود السلام للأمام
- هناك مئات القرارات الأممية الخاصة بفلسطين لم يتم تنفيذ قرار واحد منها
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيدا للانتقال للأفق السياسي، الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.
جاء ذلك خلال إجتماع أبو مازن، يوم الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.
واستعرض أبو مازن خلال الاجتماع الثنائي التطورات السياسية في المنطقة، والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأطلع أبو مازن نظيره الفرنسي على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة للتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان، والاستيلاء على الأراضي.
ونوه أبو مازن إلى أن هناك أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و87 قرارا في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد مماثل في مجلس حقوق الإنسان، لم يتم تنفيذ حتى ولو قرار واحد منها، بما فيهم قرارات خاصة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
وأشاد أبو مازن بمواقف فرنسا الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية، لنيل حريته واستقلاله.
وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة.
وكان الرئيس الفرنسي قد أقام مأدبة غداء على شرف الرئيس أبو مازن، والوفد المرافق له.
ووصل أبو مازن إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية، قادما من جمهورية رومانيا.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، في العاصمة الفرنسية باريس، أشاد أبو مازن ، بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وفق حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، ونيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله.
وقال أبو مازن "نعول على دور الرئيس ماكرون في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام في منطقتنا للأمام، بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية".
وأبدى أبو مازن الاستعداد للعمل مع فرنسا من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا على حدود 1967، وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية.
وفيما يلي نص كلمة أبو مازن :
فخامة الرئيس إمانويل ماكرون،
يُسعدني اليوم أن ألتقي بكم مجددا في باريس، وهي فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا، وأشيد بهذه المناسبة، بمواقف فرنسا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وفق حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله كما أقدر دعم فرنسا في مجالات بناء مؤسساتنا ودعم اقتصادنا الوطني.
إننا نعول على دوركم يا فخامة الرئيس، في إطلاق المبادرات والتحركات الضرورية لدفع جهود السلام في منطقتنا للأمام، بالتعاون مع الجهات الأوروبية والعربية المعنية، ونحن من جانبنا على استعداد للعمل معكم من أجل تحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا على حدود 1967، وبما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا الفلسطينية.
سأطلع اليوم فخامة الرئيس على آخر المستجدات بعد زيارة الرئيس بايدن إلى منطقتنا، وبعد قدوم حكومة جديدة في إسرائيل، وهنا نؤكد ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيداً للانتقال للأفق السياسي الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 1967 ووفق قرارات الشرعية الدولية، لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار، خاصة أن هناك أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و87 قرارا في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد مماثل في مجلس حقوق الإنسان، لم يتم تنفيذ حتى ولو قرار واحد منها، بما فيهم قرارات خاصة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
كما نُؤكد هنا، بأننا لا نقبل بممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على تغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتضييق على أهلها، وبخاصة عمليات طرد الفلسطينيين منها وهدم منازلهم، والاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ومصادرة عقارات الكنائس والمواطنين، علاوة على النشاطات الاستيطانية وعنف المستوطنين والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل اليومي في كل مكان، كما حدث في جريمة اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وندعو بهذه المناسبة لمحاسبة القتلة وعدم افلاتهم من العقاب.
وبهذه المناسبة نُجدد الشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدور الهام والمتواصل لخلق الاستقرار والأمن وتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني إلى حين خلاصه من الاحتلال، مؤكدين على أهمية استمرار هذا الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مشيدين بالدور الفرنسي المميز في هذا الإطار، آملين وبعد 74 عاما من النكبة والتشرد والاحتلال، أن تقوم الدول الاوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، إيمانا منها بالحفاظ على حل الدولتين قبل فوات الأوان وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
فخامة الرئيس، من جانبنا، نؤكد لكم أننا مستمرون في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وفق سيادة القانون ونحرص على تطبيق معايير الشفافية والمحاسبة، والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وتمكين المرأة والشباب. ولكي نتمكن من تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نحتاج تدخلكم والمجتمع الدولي حتى نتمكن من تنظيمها في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، كما جرى في الانتخابات السابقة.
وفي الختام، نُجدد لكم فخامة الرئيس بالغ تقديرنا والشكر لفرنسا على كل ما تقدمه من أجل الشعب الفلسطيني وقضية السلام في الشرق الأوسط، معربين عن شكرنا لهذه الدعوة الكريمة، متمنين لكم يا فخامة الرئيس الصحة والعمر المديد ولبلدكم وشعبكم الصديق دوام التقدم والازدهار.