اشتية: أي تعيينات لا تراعي الأنظمة والقوانين ومعايير النزاهة والشفافية غير قانونية
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، يوم الأربعاء، أن الجهات المختصة في الهيئة باشرت متابعة ما تم تداوله من معلومات تم نشرها منذ ساعات صباح اليوم، حول ما اطلق عليه"التبادل الوظيفي" التي يشتبه بانها تمت خارج اطار القانون في وزارتي الحكم المحلي والاشغال العامة.
وقالت الهيئة في بيان لها إنها " اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول هذه التعيينات بمثابة بلاغ رسمي و باشرت البحث والتحري حول هذا الامر للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الاصول."
وثمنت الهيئة القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه بهذا الخصوص وتأكيده وقف اية تعيينات مخالفة للاصول ، حيث تنظر الهيئة بايجابية عالية لهذا القرار الذي يدعم جهود الهيئة في تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية إن "أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها."
جاء ذلك بعد ما أثير عن تعيين ابنة وزير الحكم المحلي في وزارة الأشغال، وابنة وزير الأشغال في وزارة الحكم المحلي، وهو ما لاقى انتقادا وجدلا واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
