أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل يوم الخميس الموافق ٢١/٧/٢٠٢٢ امام جميع المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والادارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء استرداد اوامر الحبس وطلبات الافراج بالكفالة والسندات العدلية والاجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
جاء ذلك في بيان صدر عن نقابة المحامين بخصوص استمرار الفعاليات النقابية الرافضة لانفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الاجرائية والتنفيذ.
وقال نص البيان :
إستمراراً لمعركة النضال النقابي التي تخوضها نقابة المحامين دفاعاً عن مبادئ الحق والعدالة، والتي أصبحت محط اهتمام الشارع الفلسطيني، وحالة الدعم والمؤازرة غير المسبوقة من النقابات المهنية ومؤسسات العمل الأهلي والقوى الوطنية والقطاع الخاص وانخراطها في الخطوات الاحتجاجية المشروعة المعلن عنها من قبل النقابة، وانتصاراً لفكرة الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني من عسف التشريع الاستثنائي والتي ما لبثت ان طوعت القواعد الدستورية على خلاف سموّها وعلوها ،
ايها القابضون على زناد الحريات، فرسان وفارسات الحق ، اخذتم على عاتقكم رسالة الدفاع عن حقوق وكرامة المواطن ، وسطرتم حراكاً قانونياً واعياً يسير على اتونه هدياً مستقيماً نحو العدالة ،.
وتبعاً للفعاليات الاحتجاجية المعلن عنها من السابق قرر مجلس النقابة ما يلي :
اولا : تعليق العمل يوم الخميس الموافق ٢١/٧/٢٠٢٢ امام جميع المحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والادارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والادارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء استرداد اوامر الحبس وطلبات الافراج بالكفالة والسندات العدلية والاجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
ثانياً : إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة الى المجالس التاديبية موقوفين عن العمل.
كما ونهيب بزميلاتنا وزملائنا بضرورة المشاركة الفاعلة في الاعتصام المركزي امام مجلس الوزراء في رام الله يوم الاثنين الموافق ٢٥/٧/٢٠٢٢ الساعه ١١:٠٠ صباحا وحتى الساعه ١:٠٠ ظهرا .
