أكدت دائرة النقابات المهنية في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وقوفها ومساندتها لمطالب نقابة المحامين العادلة داعية إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم
وأكدتأن التحديات الكبيرة التي يواجهها شعبنا تتطلب بالضرورة الدعوة مجدداً وبكل مسؤولية وحرص وانفتاح لإجتماع للمجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة لبحث مطالب المحامين ومخاوفهم بشأن القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وتأثيرها على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين والسلم الأهلي ومرتكزات الحكم الصالح.
وشددت أن أي تعديل للقوانين والمرتبطة ارتباطاً مباشراً بمصالح المواطنين وحقوقهم يجب أن تخضع لحوار وتوافق مجتمعي في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني المنوط به الرقابة وسن القوانين وإلى حين اجراء الانتخابات العامة.
ودعت الدائرة إلى ضرورة البدء بورشة عمل وطنية تضم كل الاطراف بما فيها الفصائل والفعاليات المجتمعية والوطنية لمناقشة تداعيات التراجع الملحوظ للمنظومة القضائية وللمخاوف المشروعة بشأن القرارات بقوانين المذكورة وتأثيرها على مصالح وحقوق ابناء شعبنا، وأن يصار لوضع خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره حق للمجتمع وقيمة وطنية.
وأكدت الدائرة على أهمية ضمان مبدأ سيادة القانون و تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بالقضاء ومنظومة العدالة وحمايتهم واحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين من أي انتهاك او تغول.
وشددت الدائرة الى ضرورة ضمان و حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي كونهما مكفولين بموجب القانون الاساسي الفلسطيني و ركيزة أساسية من ركائز العمل الوطني.
