أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد الموافق 24/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

 وجددت النقابة في بيان لها ، يوم السبت، التأكيد على فعالية الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والدعوة إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام.

وأعلنت النقابة عن إحالة ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية وهم "موقوفين عن العمل"، مؤكدة أن مجلس النقابة سيبقى في حالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة.

وفيما يلي نص البيان :
بيان للرأي العام والهيئة العامة صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
بخصوص الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ
جماهير شعبنا
زميلاتنا وزملاؤنا
تحية الحق والعروبة وبعد،
وإذ يستهل مجلس نقابة المحامين بيانه بشجب واستنكار الاعتداء الآثم الذي استهدف الدكتور ناصر الدين الشاعر بالأمس وأدى إلى إصابته برصاصات غادرة خارجة عن أعراف وتقاليد شعبنا، ويطالب مجلس النقابة جهات إنفاذ القانون بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
واستمرارا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة، يؤكد المجلس على وحدة النقابة في مركزيها (القدس، غزة) في الضفة والقطاع ووقوف المجلس موحدا أمام أية محاولات لكسر حراك النقابة المهني الوطني المشروع، وأن أية محاولات لكسر وحدة النقابة ستجابه بالرفض والمواجهة من جميع أعضاء المجلس الموحد، وستبقى نقابة المحامين المظلة الجامعة لكافة المحامين في الضفة والقطاع وقلعة عصية على الانهيار من داخلها المتماسك.
وإذ يثمن مجلس النقابة حالة التضامن التي عبرت عنها المزيد من الفعاليات النقابية والشعبية الداعمة لحراك النقابة دفاعا عن مبدأ سيادة القانون وتأكيدا على كرامة المواطنين وحقهم في الوصول للعدالة الناجزة، والتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في بيئة قضائية وتشريعية تستجيب لضمانات المحاكمة العادلة، ويدعو مجلس النقابة إلى تكثيف هذه الحالة التضامنية لكسر جدران الصمت وإعلاء صوت المقهورين في مواجهة الظلم والعدوان على القواعد الدستورية الناظمة للحقوق والحريات العامة.
وإذ يتوجه مجلس النقابة بالتحية لفرسان وفارسات العدالة الذين سطروا بثباتهم والتفافهم حول مطالب نقابتهم المشروعة أسمى آيات المجد في سفر النضال النقابي والوطني، ويدعوهم لمزيد من الانخراط في فعاليات النقابة الاحتجاجية بما ينسجم وقدسية رسالة المحاماة السامية ومكانة المحامي الفلسطيني كخط دفاع أول عن القانون الأساسي وإعلان استقلال دولة فلسطين والثوابت الوطنية، وأن الانتصار في هذه المعركة العادلة هو نتيجة حتمية ستتوج نضالكم واستمراركم وصبركم وثباتكم ووحدتكم غير القابلة للكسر.
وأمام ذلك كله، قرر مجلس النقابة ما يلي:
أولا: تعليق العمل الشامل امام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الأحد الموافق 24/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية، مع استثناء إخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.
ثانيا: التأكيد على فعالية الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الإثنين الموافق 25/7/2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والدعوة إلى المشاركة الواسعة في هذا الاعتصام.
ثالثا: أحال المجلس ثمانية من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.
رابعا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،
المجد لشهداء فلسطين والحرية لأسرانا
23/7/2022                                                      مجلس النقابة/ مركز القدس
دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف