• معتصم حمادة
•   عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

■ تؤكد الوقائع الدامغة أن القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، لم تغادر مسار أوسلو بعد، وأنه ما زال هو خيارها الوحيد حتى الآن. ولعل العبارة التي وردت في البيان الختامي للمجلس المركزي في دورته الأخيرة، حين ربط تنفيذ اللجنة التنفيذية قراراته بما سمي «المصلحة الوطنية». أكد ذلك، حين سمح للقيادة السياسية أن تناور وتماطل وتعطل تنفيذ القرارات بدعوى الحرص على المصلحة الوطنية، وكأن تنفيذ القرارات من شأنه أن يلحق الضرر بهذه المصلحة، بدلاً من أن تشكل هذه القرارات خشبة الإنقاذ للقضية الوطنية، وهي تغرق في مسار أوسلو بكل ما في ذلك من كوارث لحقت بالشعب الفلسطيني منذ تنفيذ الإتفاق المذكور، وقد تأكدت صحة تقديرنا في ثلاث محطات معبرة:

الأولى: حين أقرت اللجنة التنفيذية تأجيل تنفيذ القرارات لثلاثة أسابيع، تقوم خلالها بعرض مواقفها على الدول الصديقة والنافذة، لكسب تأييدها للقرارات، وبما يوفر للجانب الفلسطيني التبرؤ من أية اتهامات بالسلبية، وقد وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على ذلك (!) بما كان يفترض ببعض الأعضاء أن يتحفظ عليه، فالمماطلة وليس كسب تأييد المجتمع الدولي هو الهدف من التأجيل.

الثانية: حين جرى تغييب اللجنة التنفيذية ولم يتم الإلتزام بالتعهد بدعوتها إلى الإجتماع خلال فترة الأسابيع الثلاثة، للاطلاع على نتائج المشاورات مع الدول، والبت بالقرار اللازم للشروع في التنفيذ. وعندما دعيت التنفيذية بعد طول غيبوبة، وعشية مجيء الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، حين أخرج الحاوي من جعبته ذريعة جديدة لتعطيل القرارات، كانت هذه المرة خوفاً من أن يفسر التنفيذ عرقلة لجولة بايدن والتشويش عليها. وعندما تبين أن ثمة رأيين في التنفيذية؛ بين من يدعو للشروع في التطبيق (الديمقراطية وحزب الشعب واثنان آخران من أعضائها)، لجأ الرئيس عباس إلى لعبة التصويت، وهو يدرك أن فريقه في التنفيذية هو الأغلبية المضمونة، وهذه سابقة خطيرة تحصل في التنفيذية، بأن التصويت معناه في الجوهر، إن التنفيذية موافقة على مسار أوسلو، وأن قرارات المجلس المركزي لن تجد طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن تتوفر لهذ الخط الأغلبية، وهذا مستبعد لأن فريق الرئيس عباس (وحتى إشعار آخر) سيبقى هو الأغلبية، وبالتالي هذا ما يتيح له، عند كل منعطف، أن يلجأ إلى التصويت لتأكيد «حرصه على الديمقراطية في العلاقات الداخلية».

الثالثة: حين ذهب الرئيس عباس إلى لقاء بايدن ليطالبه باستئناف المفاوضات وفق مسار أوسلو، الذي ما زال هو خيار القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي.

وما جرى من نقاش وحوار بين الرجلين بقي تحت سقف «الحل الاقتصادي»، وهو ما أكدته النتائج المعلنة، إذ جاء بايدن ليروج لبضاعته الفاسدة «حل الدولتين»، وليقدم (كجائزة ترضية هزيلة) بضعة ملايين من الدولارات، بعضها لمستشفى في القدس، وبعضها لوكالة الغوث، وبعضها لسلطة الحكم الإداري الذاتي، شرط ألا يتسرب منها ما يدعم الإرهاب (والمقصود هنا رواتب عوائل الشهداء والأسرى)، الذين ما زالت الإدارة الأميركية، مثلها مثل إسرائيل، تضع هؤلاء في خانة الإرهاب في تشويه لنضالات الشعب الفلسطيني، ووصم هذا النضال بالإرهاب (وهنا يحتل التنسيق الأمني دوره الجوهري في حسابات الولايات المتحدة وإسرائيل).

في ظل هذا المشهد نطرح السؤال التالي:

رهانات القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي ماهي ؟!...

• هل هو رهان على تبدل ما في إسرائيل «يفتح أفقاً سياسياً» لمفاوضات تتسولها عند كل محطة وفي كل مناسبة.

• هل هو رهان على إعادة استحضار الراعي الأميركي ليستعيد دوره في رعاية المفاوضات، والضغط على إسرائيل لإحضارها إلى المائدة.

• أم هو رهان على مبادرة السلام العربية (بيروت 2002) التي استعادها الرئيس عباس في خطابه، وكما وردت في خطاب محمد بن سلمان في قمة جدة للأمن والتنمية ؟! ...

 

■       ■       ■

 

أولاً- الخيار الإسرائيلي

يتبين من خلال كلمة الرئيس عباس في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه لم يغسل يديه حتى الآن من الرهان على إمكانية تلبية إسرائيل دعوته لاستئناف المفاوضات. ولعل حديثه عن «الفرصة الأخيرة» كما وردت في الكلمة، تعكس من جهة رهاناً على حكومة تصريف الأعمال (الحكومة المؤقتة) فهو من جهة يراهن على يائير لابيد، رئيس الحكومة الذي تحدث مرة عن «حل الدولتين»، لكنه استبعد إمكانية البحث في هذا الحل في حلول الظرف القائم، أي في ظل حكومة إسرائيلية ذات تحالفات وتناقضات بين أطرافها. ومن جهة أخرى، يبدي الرئيس عباس تخوفه من الانتخابات الإسرائيلية القادمة، والتي تتحدث الاحتمالات عن فرصة كبيرة أمام بنيامين نتنياهو لإستعادة موقعه رئيساً للحكومة في الكنيست القادم.

الرئيس عباس، في هذا السياق، قفز عن التجربة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وما ألحقته سياستها من أضرار بالمصالح الفلسطينية، وتصعيدها لإجراءات القمع وتعميق خطوات التهويد للقدس ومساحات واسعة من أراضي الضفة، ولعل «التوافق» مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس هو ما شجع عباس على الرهان على الحكومة الحالية، متجاوزاً بل ومتجاهلاً، تصريحات غانتس حول السقف السياسي للعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي لم تتجاوز حدود «الحل الاقتصادي» وحدود وتمتين العلاقات الثنائية، في إطار من البحث في العلاقات العامة عن بدائل، تغطي على فشل حكومة اشتيه، في التقدم إلى الأمام في بناء مشاريع التنمية ومكافحة الفساد، الذي إزداد إستشراء، وللتغطية في الوقت نفسه على سياسة تعطيل قرارات المجلس المركزي ومحاصرة اللجنة التنفيذية في دائرة التهميش الاستراتيجي، لدورها المفترض كقيادة عليا للشعب وقضيته.

وهكذا، تبدو أبواب الرهان على دور حكومة إسرائيل، مغلقة حتى إشعار آخر، في ظل سياسة إسرائيلية ماضية قدماً على طريق التهويد، وإغراق الضفة الفلسطينية في الوقائع الاستيطانية، وبناء علاقات مع الضفة، في إطار «الحل الاقتصادي» كسقف أعلى، ومع قطاع غزة تحت سقف «التهدئة مقابل الغذاء»، وتبدو مؤشراته يوماً بعد يوم أكثر وضوحاً، آخرها الحديث عن مشروع المدينة الصناعية على حدود القطاع، لاستيعاب حوالي عشرة آلاف عامل فلسطيني، توفر لهم إسرائيل «الاستقرار» الاقتصادي، في مواجهة التصعيد اللفظي لحماس والجهاد، والذي ظهر ارتباكه في مسيرة الأعلام، ومسيرة تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، في القدس المحتلة.

 

ثانياً- الخيار الأميركي

مع الإعلان عن «صفقة القرن»، وصفت القيادة السياسية الفلسطينية أن الراعي الأميركي بات غير عادل وغير نزيه، وأنها لم تعد تؤيد الرعاية الأميركية المنفردة للعملية السياسية، ودعت بدلاً من ذلك إلى رعاية «دولية» بإشراف الرباعية الدولية ودول أخرى عربية وغيرها ...

حلت إدارة بايدن في البيت الأبيض، وقد سبقتها وعود إلى السلطة بالتراجع عن إجراءات إدارة ترامب، كإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة مفوضية م. ت. ف. في واشنطن، واستئناف العمل لأجل «حل الدولتين»، وبناءً عليه، أعادت السلطة البناء على هذه الوعود، وعادت لتطالب مرة أخرى الإدارة الأميركية الجديدة؛ بالالتزام بما وعدت به، بما في ذلك إحياء عملية السلام، بإعتبارها طريق السلطة إلى الخروج من أزمتها السياسية، وحفظ ما تبقى من ماء وجهها أمام شعبها.

غير أن وعود بايدن لم تنفذ، وبقيت مجرد وعود لفظية، بل واعترفت أن «حل الدولتين» الذي وعدت به لن يكون في المدى المنظور، وسادت تقديرات أن الإدارة الأميركية الحالية لن تكون جاهزة للالتفات إلى القضية الفلسطينية، في الولاية الأولى لبايدن، وأنها تأجلت إلى ولايته الثانية، دون ضمانات أنه سيفوز بولاية ثانية.

فقد واجهت بايدن صعوبات في إدارة البلاد، منذ لحظة أدائه اليمين الدستورية، فمن اقتحام أنصار الجمهوريين (أتباع ترامب) الكونغرس احتجاجاً على ما يسمى «تزوير الانتخابات» وما تلاها من محاكمات، وصولاً إلى الإنشغال بإعادة بناء البنية التحتية للبلاد بمليارات الدولارات، إلى إعادة الإعتبار للضمانات الإجتماعية التي ألغتها إدارة ترامب كالضمان الصحي للفئات الدنيا، إلى حل مشكلة البطالة، إلى الانسحاب المهين من أفغانستان، إلى فرض عقوبات على سوريا، وتعزيز إجراءات عزل النظام إقليمياً، إلى العودة إلى المفاوضات النووية مع طهران، والالتفاف نحو آسيا في سياسة تعتبر الصين العدو الرئيس للولايات المتحدة، والتهديد بتوفير «الحماية» لتايوان. وأخيراً وليس آخراً، إلى تجنيد الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي لفرض العزلة على روسيا، ما أدى إلى الإنفجار في أوكرانيا، وقد تحولت إلى أزمة عالمية، تؤكد التقارير أنها عنوان لحرب عالمية ثالثة، تخوضها روسيا ضد العالم الغربي، ونحو إعادة بناء المعادلات الدولية، وإعادة بناء العلاقات الدولية، وإسقاط نظام القطب الواحد لصالح علاقات جديدة، تقوم على تعدد الأقطاب، ما يبعد الولايات المتحدة عن كرسي الإنفراد بزعامة العالم، وفرض إرادتها عليه، دون تجاهل ما سوف تحمله انتخابات الكونغرس النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وما سوف تعكسه من مشهد حزبي داخل المؤسسة التشريعية الأميركية، سيشكل عنصراً رئيسياً في رسم ملامح الإدارة الأميركية، ونفوذها في النصف الثاني من الولاية الأولى لبايدن، ومستقبل وجوده في البيت الأبيض لولاية ثانية.

تقوم استراتيجية إدارة بايدن في المنطقة على ضبط النظام وتأمين استقراره، وبما لا يلهيه عن متابعة الملفات الكبرى، وهذا ما يفسر دعواته المفتوحة لإسرائيل بعدم قرع طبول الحرب مع إيران، وتأكيده على ضرورة الوصول إلى إتفاق جديد، يحد من الدور الإيراني في المنطقة، وإصراره على متابعة تطوير «اتفاق أبراهام»، وتوسيع حلقة التطبيع العربي مع إسرائيل، والضغط على الدول العربية لما يسميه دمج إسرائيل في المنطقة، وعندما نجحت «معركة القدس» في العام الماضي بالتهديد بإحداث الاضطراب في المنطقة، دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية، سارع وزير خارجية بايدن، أنطوني بلينكن، إلى تطويق الأوضاع بالتعاون مع شركاء عرب، واتفق مع إسرائيل على التعاون لإخماد نيران هبة القدس، بسلسلة إجراءات تحت سقف «الحل الاقتصادي»، دون المساس بجوهر السياسة العدوانية لإسرائيل، بما فيها تهويد القدس، والاعتداء على المقدسات الوطنية، ولجم سياسة الاستعمار الاستيطاني أخطر ما في رهانات السلطة الفلسطينية على الدور الأميركي. أنها تتعامى عن التطورات الدولية وانعكاساتها الإقليمية. إذ لم تعد الولايات المتحدة هي صاحبة القرار النافذ في المنطقة، خاصة في ظل بروز أطراف دولية فاعلة تنزع إلى تجاوز العلاقات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة بعد إنهيار الإتحاد السوفييتي.

هناك أطراف دولية تعتبر نفسها معنية بالقضية الفلسطينية، وهناك أطراف إقليمية تعتبر هي الأخرى نفسها معنية بالقضية الفلسطينية، وهناك التعنت الإسرائيلي المعطل لكل الحلول. وهناك أولاً وقبل كل شيء، إرادة الشعب الفلسطيني، الذي لم تنجح مشاريع وخطط وسيناريوهات، خلال مئة سنة في فرض حل عليه، يتجاوز حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

 

ثالثاً- مبادرة السلام العربية (أو الخيار العربي)

ولدت المبادرة العربية بعد مخاض عسير شهدته بعض العواصم العربية في مشاورات وتبادل آراء، امتدت من عمان إلى القاهرة إلى الرياض، حيث أشرف على إطلاقها نحو النور الصحفي الأميركي الشهير توماس فريدمان، وقد اختار لها أباً يتبناها ويهبها اسمه، هو الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد في المملكة العربية السعودية آنذاك. في بيروت، وفي إطار صفقة عربية، كان للبنان والأردن دور مهم بها، ولدت المبادرة في شهر آذار (مارس) 2002، وهي تقايض حق العودة للاجئين، مقابل الدولة الفلسطينية بالإعلان عن الاستعداد لتطبيع العلاقات الإسرائيلية العربية، التطبيع مقابل الدولة الفلسطينية، والانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي العربية المحتلة (الجولان، جنوب لبنان)، وحلول أخرى لقضية اللاجئين بديلاً لحق العودة.

كل هذا تم تحت ناظري الوفد الفلسطيني إلى القمة، والذي اعتبر المبادرة إنجازاً مهماً، وباتت منذ ذلك الوقت ورقة أخرى من بين أوراق الجانب الفلسطيني الرسمي، الذي أخذ يربط بين مفاوضات الحل الدائم لمسار أوسلو، وحيثما ذكرت قضية اللاجئين وتطبيق القرار 194، ألحق به المبادرة العربية باعتبارها الترجمة الفلسطينية الرسمية للقرار، أي التوطين مقابل التعويض.

لقيت المبادرة ترحيباً واسعاً من الولايات المتحدة، وأوروبا، والأمم المتحدة، غير أن إسرائيل دعت (لإفراغ المبادرة من مضمونها، عقد مباحثات عربية – إسرائيلية، للبحث في آلية تطبيق المبادرة، ما يعني التطبيع العملي أولاً، ثم الإتفاق على حدود الحل الممكن (بما هو أقل من دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو)، واستبعاد القدس من مائدة المفاوضات، باعتبارها عاصمة إسرائيل «الموحدة»، وبناء قدس جديدة بدلاً منها في الجانب الشرقي من المدينة.

لم تخط المبادرة العربية خطوة واحدة إلى الأمام، وفقاً للتفسير العربي، لكنها أخذت تتخلخل تحت وطأة انفتاح بعض دول الخليج على إسرائيل (تطبيع غير معلن)، وفي ظل علاقات غامضة بين إسرائيل من جهة، وتونس والمغرب من جهة أخرى، بدعوى حفاظ هذين البلدين على علاقاتهما مع جالياتهما المهاجرة إلى إسرائيل، حيث احتفظ يهود المغرب وتونس بجنسيتهم الأصلية إلى جانب الإسرائيلية.

الإنعطافة الكبرى لغير صالح المبادرة (بالمقابل لصالح إسرائيل) حصلت مع «إتفاق أبراهام» في إطار «صفقة القرن»، حيث جرى التطبيع بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات العربية والبحرين والسودان والمغرب، فتحقق الهدف الإسرائيلي من المبادرة التطبيع أولاً، ثم نبحث لاحقاً عناصر القضية الفلسطينية وكيفية حلها.

شكل ذلك طعنة نجلاء للقضية الفلسطينية، في ظل حالة إنقسامية مدمرة، لجمت قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية عن التصدي لمثل هذه الإنعطافة.

الانعطافة الثانية مع قمة جدة للأمن والتنمية، حين سمحت العربية السعودية للطيران الإسرائيلي في التحليق في أجواء البلاد. وهكذا تحقق ما تريده إسرائيل من المبادرة، وبقيت باقي البنود معطلة ...

تمسك القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي بمبادرة بيروت، واعتبارها قوة دفع للقضية الفلسطينية بات لعبة تمارسها لتكون في الوقت المناسب غطاءً لسياسة السلطة في تعطيل قرارات الشرعية الفلسطينية (المجلس الوطني والمركزي)، والعودة إلى اتفاق أوسلو واستحقاقاته، وهو اتفاق لم تغادره القيادة السياسية للسلطة، يوماً واحداً ■

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت