أصدر قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يهودا فوكس، أمرا عسكريا يتيح من خلاله لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم لمستوطنين، باستصدار قرار حصر إرث من محكمة شرعية إسرائيلية بدلا من محكمة شرعية فلسطينية، بادعاء حماية البائع الفلسطيني.

وجاء في الأمر العسكري رقم 2081، الذي أصدره الاحتلال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه "في البند 3أ، في البند الفرعي أ، بعد ’قرار صدر بموجب القانون في إسرائيل وبمصادقة محكمة’، يأتي: ’أو محكمة دينية، بحسب الموضوع’. ويبدأ سريان هذا الأمر في يوم توقيعه".

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية يوم الثلاثاء، إلى أن المستوطنين طالبوا جيش الاحتلال بإصدار هذا الأمر العسكري، إثر ضرورة وجود قرار حصر إرث في صفقات بيع أراضي من أجل إثبات ملكية الأرض.

وواجه المستوطنون صعوبات في صفقات كهذه، لأنه تعين على الفلسطيني أن يستصدر قرار حصر إرث من محكمة شرعية فلسطينية. وبحسب الصحيفة ، فإن جهات فلسطينية تعمل ضد تسريب الأراضي في الضفة إلى المستوطنين وبيعها لهم، وبضمنها جهاز الأمن الوقائي، تمارس ضغوطا على الفلسطينيين كي تمنعهم من بيع أراضيهم للمستوطنين، وبضمن ذلك من خلال سجنهم.

وأضافت الصحيفة أن الخبير القانوني المتخصص في قوانين الضفة الغربية ورئيس "معهد بيغن للقانون والصهيونية"، د. حغاي فينيتسكي، توجه إلى جهات في جيش الاحتلال و"الإدارة المدنية" التابعة له، في العام 2019، واقترح السماح لفلسطينيين يريدون بيع أراضيهم للمستوطنين بالحصول على قرار حصر إرث من محكمة شرعية في إسرائيل، أي تابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية.

وتابعت الصحيفة أن "الهدف كان السماح لفلسطينيين بالحصول على القرار التقني (حصر الإرث) من دون تدخل ومتابعة السلطة الفلسطينية وأفراد الأمن الوقائي". واحتجت الصحيفة في تقريرها على عدم إعلان جيش الاحتلال عن إصدار هذا الأمر العسكري على الملأ، بعد إصداره مباشرة قبل ثمانية أشهر.

وعقب فينيتسكي على صدور الأمر العسكري، قائلا إنه "مفرح للغاية، ومفيد من أجل دفع صفقات أراضي في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، ودفع مستقبل الاستيطان".

ورحبت عضو الكنيست المتطرفة، أوريت ستروك، من كتلة الصهيونية الدينية بإصدار الأمر العسكري. وزعمت أنه "في مقابل الحرب الوحشية التي تخوضها السلطة الفلسطينية ضد شراء أراضي من جانب اليهود، فإن هذا رد ذكي وبسيط وناجع، والقرار بتبنيه هو بشرى هامة. وجدير أن تحارب سلطات القانون بشدة ضد القوانين المعادية للسامية في السلطة الفلسطينية، وضد جهاز التهديد والتعذيب فيها".

وجاء في تعقيب الناطق باسم جيش الاحتلال أن "الأمر العسكري نُشر كما هو متعارف عليه في كراسة مناشير وأوامر وتعيينات رقم 258 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو متاح منذئذ في موقع الجيش الإسرائيلي الإلكتروني ومنصات رقمية علنية أخرى، مثل موقع نيفو وموقع منسق أعمال الحكومة".