قدم أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس، المهندس محمد العامور مبادرة لإجراء حوار وطني شامل تحت رعاية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية بحضور كافة الوزارات والمؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة.
وقال العامور خلال مقابلة مع "إذاعة صوت فلسطين" الرسمية " نحن في القطاع الخاص على أتم الإستعداد لتقديم برنامج وطني شامل لإنجاح هذه المبادرة بهدف خلق اقتصاد وطني قوي وبيئة اقتصادية مستدامة جاذبة للاستثمار، ويكون إقتصادا قادرا على مواجهة كافة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني " مضيفا "أمل التجاوب مع هذا الاقتراح الذي من شأنه الخروج بحلول فعلية لكافة الملفات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي وتحديد معالم المرحلة المفصلية القادمة بما يحقق أهدافنا الوطنية الشاملة."
وأشار الى ان الحوار الوطني اصبح حاجة ملحة كون أن القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني يواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
وتحدث العامور خلال اللقاء حول دور رجال الأعمال الفلسطينيين في النهوض بالإقتصاد الوطني، الذين يشكلون المكون الأساسي لخلق الفرص الإستثمارية المبنية على أساس رسالة القطاع الخاص الوطنية المتمثلة في عناصر الصمود والبقاء، مؤكدا أن النهوض بالإقتصاد الوطني يجب ان يتركز في الإعتماد على الذات وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة التي تشكل عصب أي اقتصاد مستدام..
وتطرق العامور في حديثه الى أزمة المسافرين على معبر الكرامة وما تعرض اليه شعبنا من ظروف قاسية خلال الأسبوعين الماضيين مشيرا الى ان القطاع الخاص الفلسطيني ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص تنادى بمبادرة للتواصل مع أصحاب العلاقة والاجتماع مع مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا للوقوف على طبيعة الإجراءات المتبعة في المعبر مشيرا الى ان القطاع الخاص الفلسطيني يعكف حاليا على اعداد رؤية ومقترحات عملية سيتم تقديمها لكافة الجهات ذات العلاقة بهدف تذليل العقبات امام المسافرين والحركة التجارية.
واكد ان ترويج الاحتلال لسفر الفلسطينيين عبر مطار "رامون" بمثابة التفاف على حقوقنا الأساسية وحرية الحركة مطالبا بفتح مطار قلنديا امام المسافرين الفلسطينيين باعتباره أحد رموز السيادة الوطنية.
وتطرق العامور الى ازمة ارتفاع الأسعار وخاصة في مواد القمح والطحين مشددا على أهمية قيام التاجر بالتوازن بين ارتفاع الأسعار العالمية والسوق المحلي.
واكد العامور على ان القطاع الخاص بكافة مكوناته يرى أن مشاريع القوانين والقرارات بقانون الجديدة لا تحمل صفة الإستعجال ويجب العمل على التأني ودراسة كافة الجوانب المتمثلة في التطبيق وآثارها بما يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة أبناء شعبنا، وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.
واختتم حديثه بالقول ان "القطاع الخاص جزء من أبناء هذا الشعب الفلسطيني المقاوم المرابط على أرضه يحمل رسالة وطنية سامية تتمثل تثبيت الفلسطيني على أرضه وتوفير مقومات صموده وسيبقي وفيا في تأدية رسالته."
