دمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، منزلي عائلتي مواطنين فلسطينيين معتقلين في سجونها، في محافظة سلفيت، في الضفة الغربية، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك القوات ضد عائلات مواطنين فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين.  خلال عملية الهدم اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال أصيب خلالها أربعة مواطنين بجروح.

ووفق تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 10:30 مساء يوم أمس الاثنين الموافق 25/7/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ترافقها جرافات وآليات وشاحنات ومعدات هدم، بلدة قراوة بني حسان، غرب مدينة سلفيت.  حاصرت تلك القوات منزلي المواطنين المعتقلين في سجونها يوسف سميح عاصي، ويحيى محمد مرعي، اللذين تتهمهما بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنة أريئيل في 3/4/2022 أدت في حينها لمقتل حارس أمن أمام المستوطنة.  اقتحمت تلك القوات المنزلين في وقت متزامن، وأجبرت ساكنيهما على الخروج، وبدأت بإدخال صناديق ومعدات هدم في المنزلين.  

وفي حوالي الساعة 12:10 بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022، شرعت تلك القوات في هدم منزل المواطن المعتقل سميح عاصي المكون من طابقين، وتقطنه عائلة قوامها 8 أفراد منهم الزوجة و5 أطفال، بالجرافات، واستمرت عملية الهدم حتى الساعة 3:00 فجراً.  خلال ذلك كانت قوات الاحتلال تقوم بزراعة منزل عائلة المعتقل يحيى مرعي، المكون من 4 طبقات، وتقطنه عائلة قوامها 10 أفراد، منهم امرأة و3 أطفال، بالمتفجرات، وفجرته على مرحلتين، الأولى الساعة 7:30 صباحاً، والثانية الساعة 8:00 صباحًا. خلال عملية التوغل والهدم، اندلعت مواجهات مع المواطنين أطلقت خلالها قوات الاحتلال أعيرة نارية ومعدنية، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالأعيرة المعدنية.

وأفاد محمد عوض مرعي، والد المعتقل يحيى، لباحثة المركز بما يلي: "اقتحمت قوات الاحتلال فجأة منزلنا، وقالوا لي سنخلي البيت وسنفجره بعد دقيقتين.  قلت لهم أريد بعض الوقت لأنه ليس بهذه السهولة سنتمكن من الإخلاء، فلدينا أطفال ومسن، وأدوية.  لم يتم منحنا الوقت الكافي، ولم نتمكن من إخراج شيء من المنزل سوى أدوية والدي المسن وعمره 86 عاماً.  وبصعوبة تمكنا من إخراجه لأنه عاجز عن الحركة، وأطفال ابني بدأوا بالبكاء والصراخ من صدمة دخول الجيش مع الصناديق ومعدات الهدم، وتشريدهم في هذا التوقيت، ولاحقا فجروه وحولوه إلى كومة ركام".

ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال 8 منازل سكنية، وأغلقت منزلاً تاسعًا بعد تدمير مكوناته الداخلية ضمن سياسة العقاب الجماعي، فيما هناك عدة منازل مهددة بالهدم على هذه الخلفية.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جريمة الهدم التي تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات بغطاء من القضاء الإسرائيلي.  

وذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.).

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة