ماذا تدبر (اسرائيل) لمصر؟ (تقرير موثق)

محمد سيف الدولة
[email protected]

فى الاسابيع القليلة الماضية قام عدد من الكتاب الاسرائيليين والامريكيين بكتابة ونشر عدد من المقالات والدراسات التى تحرض ضد مصر، وبالتحديد ضد انشطتها العسكرية فى سيناء، وتدعو الى ضرورة انذار الادارة المصرية بضرورة التوقف عما تقوم به من زيادة وجودها العسكرى فى سيناء، والى التراجع عما قامت به حتى الآن بالمخالفة للترتيبات والقيود الامنية المفروضة على مصر فى اتفاقيات كامب ديفيد، وان يتم إبلاغها بان وضع القوات المصرية وانتشارها وتحصيناتها وتسليحها القائم الآن بموافقة (اسرائيل) أو بدونها، يجب أن يعود الى ما كان عليه بعد القضاء على الارهاب.

وسأعرض فيما يلى ما ورد فى اربعة من المصادر الامريكية والاسرائيلية، أخطرها هو المصدر الوارد تحت البند رابعا، والذى يتضمن فيديو اسرائيلى تحليلى يكشف الرؤية والادعاءات الاسرائيلية "الوقحة" بتنامى الوجود العسكرى المصرى فى ارض سيناء "المصرية"!

***

أولا ـ مقال "ديفيد شينكر" ⁽¹⁾ المنشور فى موقع معهد دراسات الشرق الأدنى بتاريخ 3 يونيو 2022، بعنوان "إعادة عسكرة سيناء في مصر قد تُفجّر الوضع في المستقبل" ⁽²⁾ وكان مما ورد فيه ما يلى:

من الضروري أن تسمع القاهرة من إسرائيل والولايات المتحدة و"القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين" أن انتهاكاتها الأمنية تقوّض السلام بين مصر وإسرائيل.
فعلى مدى 45 عاماً تقريباً، أدت القيود التي فرضتها المعاهدة على الوجود العسكري المصرى في سيناء⁽³⁾ إلى تعزيز السلام. وإذا لم يتم التراجع عن الانتهاكات المصرية فقد تهدد الأحكام الأساسية في الاتفاقية وتعرّض سلامة المعاهدة للخطر مع مرور الوقت.
لقد حققت البنود الأمنية هدفها المحدد وهو: إبقاء جيشَيْ الطرفين بعيدَين عن بعضهما البعض، وتوفير إسرائيل بالعمق الاستراتيجي والإنذار المبكر.
وعلى الرغم من أن العسكرة الحالية لسيناء تأتي في وقتٍ تسود فيه علاقات ممتازة بين مصر وإسرائيل، إلّا أن التاريخ يشير إلى أن ذلك قد يتغير بسرعة.
لقد كان الغرض من الملحق الأمني في معاهدة السلام هو توفير جدار حماية ضد أي تحوّل سلبي غير متوقع مثلما حدث في الثورة المصرية المعادية لإسرائيل.
تنشر مصر اليوم في سيناء وبموافقة اسرائيل، ضعف عدد القوات المسموح به في معاهدة السلام على الأقل، ويعمل نصف هؤلاء في مناطق محظورة. وهؤلاء الجنود مجهزون بالمدفعية والمركبات التي لا تسمح بها المعاهدة.
ومع ذلك، هناك سبب وجيه يدفع إلى الحيلولة دون تحوّل التعاون القائم اليوم إلى أمرٍ سيتسبب غداً بالمشاكل. فكلما طالت مدة بقاء القوات المصرية الإضافية في سيناء، ستزداد صعوبة العودة إلى القيود التي فرضتها المعاهدة.
أن هناك تطورات أخرى مثيرة للقلق وأبرزها هو ما فعلته مصر من دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك بناء قواعد ومطارات عسكرية.
ان مصر تفرض على الأرض في سيناء حقائق سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، إبطالها.
من الضروري أن تسمع مصر من إسرائيل والولايات المتحدة و"القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين" أن انتهاكاتها الأمنية تقوّض اتفاقية السلام، وانه يتوجب عليها الكف عن بناء قواعد إضافية تنتهك المعاهدة.
كما ان على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تحثّا مصر على تقليص وجود قواتها في سيناء لتبلغ المستويات التي تتماشى مع المعاهدة.

***

ثانيا ـ ولقد عاد ذات الكاتب لتكرار تحريضه فى مقال آخر بتاريخ 7 يوليو 2022 فى موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، بعنوان "التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بشأن تيران وصنافير"⁽⁴⁾ كان مما ورد فيه ما يلى:

على الإدارة الأمريكية أن تحرص على ضمان محافظة أي اتفاق مع الرياض على الترتيبات الأمنية البالغة الأهمية في المنطقة المنصوص عليها في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
ويناقش المسؤولون في مصر وإسرائيل وواشنطن و"القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" والرياض أفضل السبل لنقل الجزيرتين إلى عهدة السعودية دون المساس بالضمانات الأمنية لإسرائيل المنصوص عليها في اتفاقيات كامب ديفيد.
على واشنطن أن تطلب من مصر تزويد "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" بالتصاريح وأشكال الدعم اللوجستي الضرورية لإقامة نقطة مراقبة في جنوب سيناء تطل عبر المضيق باتجاه السعودية.
ان المجتمع الدولي لا يزال يشعر بأنه ملزم بمراقبة نزع السلاح في سيناء وحرية الملاحة عبر المضيق. ووفقاً لذلك، تمركزت عناصر عسكرية ومدنية من 12 دولة في كل من شبه الجزيرة وتيران تحت رعاية "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون"
ويمثل الوضع الراهن المتغير فرصة أيضاً لتجديد التزام الولايات المتحدة بـ "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون"، التي عززت الثقة في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لأكثر من أربعة عقود.
لم تكن العلاقات بين القاهرة والقدس أفضل من أي وقت مضى، لكن بإمكان تقويض البنود الأمنية للمعاهدة في المستقبل بسبب تزايد عسكرة مصر لسيناء، من بينها تواجد قوات ومعدات وأنشطة البناء العسكرية التي تنتهك الملحق الأمني لـ "اتفاقيات كامب ديفيد".
وتهدف هذه الجهود إلى محاربة عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" لكن مع زيادة فعالية مصر في احتواء تهديد الإرهاب في سيناء، على واشنطن أن تحث القاهرة على إعادة نشر القوات والمعدات الزائدة غرب قناة السويس.
فمنذ ما لا يزيد عن عقد من الزمن، تعرضت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للاختبار عندما أدى "الربيع العربي" إلى انقسامات دبلوماسية خطيرة بين البلدين.

***

ثالثا ـ وفى ذات الاتجاه كتب "اسحاق ليفانون" السفير الإسرائيلى الأسبق في القاهرة من نوفمبر 2009 حتى ديسمبر 2011، مقالا بجريدة معاريف الاسرائيلية بتاريخ 18 يونيو 2022 بعنوان "سيناء أولًا: هكذا تقضم مصر اتفاق السلام مع إسرائيل" ⁽⁵⁾، كان مما ورد فيه ما يلى:

على الرغم من التعاون الممتاز بين إسرائيل ومصر، فإن الواقع العسكري الذي نشأ اليوم في شبه جزيرة سيناء بهدف مكافحة الإرهاب هناك، يتعارض مع تفاصيل اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.
العلاقات الجيدة جدًا القائمة اليوم بين إسرائيل ومصر تُّغيب عن أعين الجمهور الانشطة العسكرية التي تقوم بها القاهرة في شبه جزيرة سيناء. يتم تنفيذ هذه الانشطة بموافقة إسرائيل وأيضًا بدون موافقتها. حقائق جديدة خلقت على الأرض، ويعتقد الكثيرين أنه لا يمكن العودة عنها.
في اتفاق السلام بين البلدين، وضع الملحق العسكري للاتفاق قيودا على حجم القوات على الحدود بالقرب من إسرائيل واقتصر الانتشار على وجود قوة شرطية محدودة التسليح. بعد الثورة المصرية عام 2011 وانتشار تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، طلبت مصر تعزيز القوات العسكرية لمحاربة الإرهاب. واسرائيل وافقت.
بحسب رئيس الأركان المصري ⁽⁶⁾، فإن قرابة 24 ألف جندي يحاربون الإرهاب في شمال شرق سيناء. ولكن هناك 20 ألف آخرين منتشرين في جميع أنحاء شبه الجزيرة. منذ أن طلبت مصر الحصول على موافقة إسرائيل على إرسال قوات إلى سيناء لمحاربة الإرهاب، قبل أكثر من عقد من الزمان، بدأت الطلبات تتضاعف. وافقت اسرائيل على جميع هذه الطلبات لأنها تريد الهدوء على حدودها الجنوبية وعلى حدود غزة.
لقد تم انتهاك الملحق العسكري لاتفاقية السلام لعام 1978 فعليا بموافقة اسرائيلية ولكن من دون فتحه واعادة التفاوض حوله.
وينبع عدم رغبة إسرائيل في فتح الملحق، من موقف واضح بأنه لا يزال قائما وملزما وساري المفعول.
عندما يسمح واقع الحرب على الإرهاب الإسلامي، سنعود إلى تطبيق الملحق.
إن مصر تعزز من قواتها. والسؤال هو ما إذا كان هذا الوضع الذي نشأ على الأرض قابل للعودة عنه؟
صحيح أن مصر حرصت على الحصول على موافقة إسرائيل على هذه الإجراءات، لكن هناك اجراءات لم تطلب الإذن الإسرائيلي من أجلها.
وبحسب الملحق، يُسمح لمصر ببناء مطارات مدنية، لكن مصر قامت ببناء ثلاثة مطارات عسكرية تخدم سلاحها الجوي في سيناء بالإضافة إلى قواعد عسكرية. إذا أضفنا إلى هذا حجم القوات الذي أشار إليه رئيس الأركان المصري، الدبابات والطائرات المقاتلة، نحصل على صورة بعيدة كل البعد عن مضمون وروح الملحق العسكري.
كما ذكرنا، فإن العلاقات بين البلدين هي في أفضل حالاتها على الإطلاق، والتقارب الاستراتيجي بينهما يمكن رؤيته بسهولة، لكن ذلك غير مضمون للابد.
عندما طلبت مصر إرسال قوات لمحاربة الإرهاب، ووافقت إسرائيل، كان من الواضح للجانبين أننا في نهاية المهمة سنعود إلى الوضع الذي كان قائما من قبل. والآن بعد أن نجحت مصر جزئياً في استئصال الإرهاب، عليها أن تفكر في تقليص قواتها من اجل الحفاظ على الملحق العسكري. وينطبق نفس الحكم ينطبق على أنواع الأسلحة والمطارات والقواعد العسكرية.
إذا تطلب الامر مرة اخرى اعادة تعزيز القوات المصرية في سيناء بسبب الإرهاب، فستستطيع القاهرة دائمًا اللجوء إلى إسرائيل، وفي ظل العلاقات المفتوحة والعميقة بينهما، فإن إسرائيل ستوافق على طلب مصر كما هو الحال حاليا. لذلك من المهم التوضيح أن العمليات العسكرية المصرية في سيناء مسالة قابلة للعودة عنها دائمًا، بطبيعة الحال.
على الرغم من التعاون الممتاز بين البلدين، الا انه يقوض فعليا اتفاق السلام شيئا فشيئا والذي له قيمة مهمة للغاية في حد ذاته.

***

رابعا ـ وأخطر ما قمت بالاطلاع عليه فى ذات الاتجاه من المصادر الصهيونية، كان الفيديو التحليلى الذى اعده المقدم الاسرائيلى المتقاعد "ايلى ديكل" تحت عنوان "هل تهدد مصر اسرائيل؟ لماذا يتكثف الجيش المصرى؟" والذى يناقش فيه ما اذا كان الحشد العسكرى المصرى يشكل تهديدا لاسرائيل. ورابط الفيديو منشور فى هوامش المقال ⁽⁷⁾، وانصح كل المعنيين والمهتمين بمشاهدته. وفى الوصف المرفق بالفيديو جاء ما يلى:

((خدم ديكل في فرع المخابرات في الجيش الإسرائيلي لمدة 20 عامًا، وتخصص في الاستخبارات الجغرافية، التي تبحث في أنظمة البنية التحتية العسكرية والمدنية وتحلل أهمية تطوير البنية التحتية المتزامنة من حيث حالة الأمة. في المناقشة التالية، يرسم "ديكل" صورة عامة للجيش المصري، مستعرضًا التعزيزات العسكرية وتطوير البنية التحتية منذ عام 2007، مع التركيز بشكل خاص على صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013. يحلل "ديكل" من بين أمور أخرى، أنظمة البنية التحتية التالية: تسريع تطوير الجسور والأنفاق في منطقة قناة السويس. إنشاء شبكة طرق سريعة في سيناء. توسع كبير في الإطار اللوجستي في سيناء؛ إنشاء احتياطيات وقود للطوارئ، ولا سيما في منطقة قناة السويس؛ توسيع المطارات والموانئ العسكرية والأنفاق المحفورة لتخزين أنظمة الأسلحة الاستراتيجية على طول قناة السويس.

يقود تحليل الحشود العسكرية وتطوير أنظمة البنية التحتية في سيناء وجبهة القناة "ديكل" إلى استنتاج مفاده أن تركيز الجيش المصري ينصب على إعداد مسرح حرب ضد إسرائيل في سيناء. على النقيض من ذلك، فإن الجيش المصري بالكاد منخرط في الاستعداد لتهديدات محتملة من جهات فاعلة مثل ليبيا وإثيوبيا، تركيا وإيران.

يشرح "ديكل" في ندوته الأسباب الكامنة وراء استعدادات مصر للصراع العسكري مع إسرائيل، ويناقش القدرات التي طورتها في أعقاب موجة شراء العتاد العسكري وتطوير أنظمة البنية التحتية العسكرية.))

***

تساؤلات وملاحظات:

انهم جميعا يعزفون ذات اللحن، ويقرأون من ذات الكتاب، ويكررون ذات الحجج ويستخدمون ذات المفردات!
فماذا تدبر (اسرائيل) لمصر، والى ماذا تمهد؟ ولماذا الآن؟
خاصة ان العلاقات بين القاهرة وتل ابيب فى أفضل حالاتها منذ توقيع المعاهدة ⁽⁸⁾ باجماع كافة القيادات والمحليين الاسرائيليين.
هل لذلك علاقة بالمشروع الامريكى لتأسيس ناتو عربى اسرائيلى ومحاولة الضغط على الدولة المصرية واجبارها على التجاوب معه والانخراط فيه، مقابل التساهل الاسرائيلى مع ما يجرى فى سيناء؟
وهل التسريب "المقصود" لخبر المحرقة الصهيونية التى تمت للجنود المصريين عام 1967، جاء بهدف ممارسة الضغط على الادارة المصرية واحراجها امام الراى العام المصرى، كنوع من انواع التلويح والتمهيد للضغط فى هذا الاتجاه، من خلال التهديد بامكانية نشر مزيد من الاسرار المماثلة المحجوبة من الصندوق الاسود للعلاقات المصرية الاسرائيلية؟
أم ماذا؟
لا نعلم على وجه اليقين، فكلها تكهنات وافتراضات لا امكانية لتأكيدها أو نفيها.
خاصة وأن ملف العلاقات المصرية الاسرائيلية وكواليسه محجوب تماما عن الرأى العام المصرى منذ توقيع الاتفاقيات 1978ـ 1979.
على العكس تماما من الاوضاع داخل دولة الاحتلال، حيث يتم اطلاع الراى العام (الاسرائيلى) بكل المستجدات أولا بأول.
والتى غالبا يكون ما يتسرب منها الينا هو مصدرنا الوحيد للمعلومات.

***

على العموم وأيا كانت الخلفيات والنوايا والمخططات الاسرائيلية التى لا تتوقف فان سيناء كامب ديفيد ستظل هى نقطة الضعف الرئيسية فى الأمن القومى المصرى، والأداة الأقوى فى محاولات كسر واخضاع الارادة المصرية على امتداد الـ 45 عاما الماضية.
وهى ليست أداة ضغط (اسرائيلية) فحسب، بل هى بالاساس أداة ضغط أمريكية.
وهناك عشرات وربما مئات الاثباتات والوقائع والتصريحات عن حقيقة وتاريخ استخدام وتوظيف أمريكا و(اسرائيل) لـ "ورقة سيناء" فى الضغط على الدولة المصرية، والتى وصفها "آفى ديختر" وزير الامن الداخلى الاسرائيلى الاسبق عام 2008 بقوله ((لقد انسحبنا من سيناء بضمانات أمريكية للعودة اليها مرة أخرى اذا تغير النظام فى مصر لغير صالح اسرائيل، وان هذه الضمانات هى نزع سلاح ثلثى سيناء بالاضافة الى تولى الولايات المتحدة بنفسها مهمة مراقبة القوات المصرية فى سيناء)).
وقبل ذلك كانت مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 والتى تضمنت تهديدا امريكيا صريحا بالتدخل العسكرى الامريكى ضد مصر ان هى قامت بأى انتهاك للاتفاقية.
ومنها ايضا التهديدات الامريكية الدائمة على امتداد اربعة عقود بقطع المعونة الامريكية، اذا لم تقم مصر بدورها فى تأمين الحدود مع (اسرائيل)، وردم الانفاق، وضبط المعابر ومنع تهريب السلاح للفلسطينيين.
حتى انه قد قيل فى ربيع عام 2012 أن السبب الذى دفع المجلس العسكرى للافراج عن المتهمين الامريكان فى قضية المعهد الجمهورى والتمويل الاجنبى لجمعيات اهلية مصرية، كان هو التهديد الأمريكى بعمليات عسكرية اسرائيلية فى سيناء! (الى هذه الدرجة والى هذا المستوى المتدنى من المشاكل والاحداث، يتم توظيف جروح سيناء وقيودها فى الضغط على الارادة المصرية الرسمية)
والامثلة كثيرة.

***

فى ختام هذا السطور تجدر الاشارة انه اذا صح ما تناولته هذه المصادر الاسرائيلية من جهود ومحاولات مصرية حثيثة على تحسين شروط كامب ديفيد وتدعيم اوضاعنا العسكرية فى سيناء، فانها تستحق كل التثمين والتقدير، وتضفى بعض الطمأنينة على قلوبنا، التى أُرهقت كثيرا وطويلا من هذا الاختلال العسكرى الهائل والظالم الذى فرضته علينا اتفاقيات كامب ديفيد.
ولكننا نعيد التأكيد والتذكير بأن المبدأ او الثابت او الهدف الوطنى والأمنى الرئيسى كان هو على الدوام تامين مصر من التهديدات الاسرائيلية المحتملة والكامنة ومن الاطماع الاستيطانية العدوانية التى هى صفة لصيقة بهذا الكيان المسمى باسرائيل القابع على حدودنا الشرقية.
وهو ما لا يمكن ان يتحقق بدون استرداد السيادة الكاملة وحق الانتشار والتسليح الكامل الحر للقوات المسلحة المصرية فى سيناء والتحرر التام من اى شروط او قيود او موافقات اسرائيلية فرضتها علينا المعاهدة.
وهى معركة طويلة ومصيرية، تحتاج لتضافر كل الجهود وتوظيف كل الامكانيات وكشف كل الحقائق للرأى العام المصرى من أجل اشراكه فى هذه المعركة، لأنه السلاح الأمضى والأكثر تأثيرا وفاعلية فى مواجهة أى ضغوط خارجية مهما بلعت شدتها.