عقدت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية، اجتماعاً تنسيقياً في مقر نقابة الصحفيين برام الله، يوم الخميس، لبحث تطورات حراك المحامين، واضراب نقابة المهندسين، ونقابة العاملين في الإسعاف والطوارئ، وكيفية دعم وتطوير العمل والنضال النقابي المشترك لكافة القطاعات النقابية وعموم المواطنين.

وبعد استعراض مخاطر سيل القرارات بقانون الخاصة بقطاع العدلة، وحالة القضاء، والإجحاف بحقوق المواطنين بالتقاضي العادل والنزيه، بما يهدد الاستقرار والسلم الأهلي، والتعاملات المالية والاقتصادية، في ظل غياب المجلس التشريعي المنتخب، وبالنظر للأساس غير الدستوري الذي استندت اليه التعديلات الجوهرية على القوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، واستعراض مطالب واضراب المهندسين، واضراب العاملين في الإسعاف والطوارئ، ومحاولات تمرير قوانين جديدة تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، فقد اجمع ممثلو النقابات والاتحادات على ما يلي:

1. إن النضال النقابي المشترك المساند والداعم لنقابة المحامين ورفضها للقرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي، وحرية الوصول للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة، هو نضال يصب في مصلحة كافة المواطنين والقطاعات والشرائح الاجتماعية والمهنية، ويتطلب انخراطاً أوسع وأكثر جدية في الفعاليات المتدرجة، بما فيها فعاليات واسعة مشتركة لكافة النقابات والاتحادات الشعبية.
2. رفض الأساس القانوني الذي استندت اليه التعديلات الأخيرة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، والتي تنطوي على مخاطر كبيرة تمس بنية النظام السياسي، وتؤسس لشطب المجلس التشريعي نهائيا، ودوره كسلطة تشريعية، والتي تضمنت إسقاط الاستناد في إصدارها لنص المادة 43 من القانون الأساسي، وخلت احكامها العامة من وجوب عرضها على المجلس التشريعي في أول دورة انعقاد له عملاً بذات المادة.  
3. الدعوة للمشاركة الواسعة في الفعاليات القادمة التي تعلن عنها نقابة المحامين واسنادها والانخراط فيها، والدعوة للمشاركة الواسعة في الاعتصام الذي تنفذه نقابة المهندسين يوم الأثنين القادم، وسط مدينة رام الله، ودعم مطالب المهندسين.
4. مواصلة الاجتماعات وتفعيل آليات العمل النقابي المشترك لكافة النقابات المهنية والاتحادات الشعبية لما تمثله من ثقل أساسي وما تلعبه من دور فاعل في مجمل النضال الوطني ضد الاحتلال، والنضال المجتمعي لتعزيز الحقوق وحماية الحريات.