حذرت كتلة الوحدة العمالية الحكومة الفلسطينية من المس باستقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي وإلغاء وزارة العمل في إطار التوجهات الجديدة بما أسمته خارطة طريق لتحديث منظومة القطاع العام التي تستهدف من خلاله كما اعلنت في المؤتمر الصحفي المنعقد في رئاسة الوزراء إلغاء وزارة العمل ونقل المهام والوظائف التي تضطلع بها والمتعلقة بالعمل والعمال الى عدد من الوزارات ونقل رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الى وزارة الصناعة والتجارة.

وأكدت الكتلة أن التوجهات الحكومية بإلغاء وزارات ودمج مؤسسات ووزارات لا يجوز ان تنسحب على مؤسسة الضمان الاجتماعي لكونها مؤسسة مستقلة عن المؤسسات الحكومية التي تقع تحت مظلة نظام الخدمة المدنية وموازنتها العامة وليست ضمن الهيكل التنظيمي الحكومي المشمولة بالموازنات العامة الحكومية والوحدات المستقلة ومجلس ادارتها يتشكل استناداً لقانون الضمان ومحدد بشكل اساسي بطرفي العملية الانتاجية واموالها اموالاً عمالية بامتياز ومشاركة الحكومة في المجلس كضمانة للملاءات المالية رغم انها لا تسهم في الايرادات اسوة ببقية الدول.

وبينت الكتلة ان "هيمنة الحكومة على مجلس استثمارات الضمان يتناقض مع التوجهات القائمة منذ عقدين عن الشراكة بين القطاع العام والخاص ما يتطلب التصويب لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الانتاجية والحكومة والذي اكدت عليه التوجهات الجديدة التي تهدف  الى تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العام بما يخدم المواطن وبيئة الاعمال والاستثمار ، وهذا يتطلب بشكل اساسي دمج الوحدات الحكومية المستقلة في الوزارات ذات الصلة بكل وحدة والبالغ تعدادها ٢٧ وحدة التي تفرد لها في الموازنات العامة السنوية لا تغطي ايراداتها ٥٠٪ من النفقات لترفع من نسبة العجز في الموازنات السنوية."

وقالت الكتلة ان "خطورة هذه التوجهات تأتي متلازمة مع الغاء وزارة العمل لتمس حقوق الشرائح الاعظم في المجتمع التي تقوم على عاتقها عملية الانتاج مما يؤكد ان هذه التوجهات تعبر عن خيارات لا تتفق مع سياسة العمل الوطنية وبالتالي اضعاف شروط العمل وشبكة الحماية الاجتماعية والغاء دور النقابات وما يترتب عليه من الغاء للتشريعات العمالية المناطة بوزارة العمل وهي التي تحدد مسؤولية سياسة العمل وتنفيذها وهي مسؤولية مترابطة تشمل مجموعة من الوظائف كحماية العمل والتشغيل  والعلاقات الصناعية والخدمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وتحديد الاجور والتدريب المهني وتفتيش العمل والموارد البشرية التي لا يمكن ان تقوم بها الوزارات المزمع نقل مهمات وزارة العمل اليها كوزارة الداخلية مهمة تنظيم العمالة المهاجرة والصناعة والتجارة بمهمة تنظيم سوق العمل وبرامج التشغيل ونقل مجلس ادارة الضمان اليها، وبالتالي تقويض سياسات العمل."

ونوهت الكتلة انه "بدلاً من الغاء الوزارة وتحويل مسؤوليتها التقليدية الى وزارات ومؤسسات اخرى كان يجب على الحكومة ان تعمل على تطوير دور الوزارة في رسم سياسات العمل الوطنية وتفعيل دورها في قضايا سوق العمل لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي للحفاظ على التوازنات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار لتجنب الصراعات الاجتماعية."

ونوهت الكتلة بان "التوجهات الحكومية في الاصلاحات السياسية والاقتصادية لا تستهدف الخروج من الازمات المركبة والتي طالت كافة الشرائح بل تستهدف اعادة هيكلة الدولة وتفريغها من ركائزها الوطنية بعد انسحابها من دورها الاجتماعي بخصخصة المؤسسات الوطنية التي كانت تعتبر ركيزة القطاع العام."

واختتمت الكتلة بيانها "بمطالبة القوى الاجتماعية بالتصدي لهذه التوجهات لأنها لا تمس المصالح المعيشية للشرائح الاعظم بل تمس المصالح الوطنية الاردنية العليا."