أكدت ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ومسؤولة إقليم الضفة الغربية اليوم في الاعتصام الحاشد للمحامين في جنين في كلمة ألقتها ، دعمها لتحرك المحامين الفلسطينيين الهادف إلى الضغط على السلطة التنفيذية للتوقف عن إصدار قرارات بقوانين ، لما له من انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء الفلسطيني، وباعتباره انتهاكا صارخا لاستقلالية القضاء ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت المصري " إننا ندعوا إلى تأجيل النظر ووقف العمل بأية تعديلات على رزمة التشريعات الأساسية الناظمة لعمل السلطة القضائية وغيرها من القوانين ، إلى حين إجراء انتخابات للمجلس التشريعي صاحب الاختصاص الأصيل بتعديلها".
واعتبرت المصري " إمعان وإصرار السلطة التنفيذية على تلك السياسة، أدى إلى خلق حالة من الارتباك والفوضى التشريعية ، من شأنها أن تترك انعكاسات خطيرة على منظومة القضاء والعدالة وأطراف التقاضي والسلم الأهلي ، بالاضافة إلى اعتبار القرارات بقانون تُمثِّل انتهاكا صارخاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني " .
ودعت المصري إلى البدء بحوار على قاعدة توقف السلطة التنفيذية عن اتخاذ أي إجراءات أو خطوات من شأنها أن تؤدي الى مزيد من الاستعصاء ، وأكدت أن المجلس التشريعي وحده هو صاحب الصلاحية والاختصاص الاصيل المخول بتعديل أية قوانين.
كما قالت المصري " انه من الضروري تشكيل لجنة لجنة تضم في عضويتها كافة أركان قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء قانونيين والقوى الوطنية ، تأخذ على عاتقها دراسة كافة التعديلات على القوانين الإجرائية ، ومدى توفّر الضرورة والحاجة الموضوعية للتعديل بما لا يتعارض مع أحكام القانون الأساسي".
كما أشادت المصري بوحدة المحامين في المعركة التي يخوضوها ، وبالتفاف المجنمع المدني والاتحادات النقابية لما
لمطالبهم من تأثير على الحياة الديمقراطية للمجتمع وعلى النظام السياسي الفلسطيني.
وفي نهاية كلمتها ، أشادت المصري بمحافظة جنين بمدينتها وبلداتها ومخيمها وصمودهم الاسطوري في وجه عصابات الاحتلال والمستوطنين ، وبتضحياتهم من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله الناجز.
