ذكرت إذاعة الجيش الاسرائيلي بأنه في ختام تقييم للوضع في "فرقة غزة"، أمر رئيس الأركان أفيف كوخافي "بزيادة استعداد الجيش لسيناريوهات التصعيد ووافق على خطط هجومية".

وحسب مواقع عبرية، وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، على تنفيذ خطط هجومية في حال أي تصعيد مع قطاع غزة.

 

وقالت ناطق عسكري إسرائيلي، "إن ذلك جاء في ختام جلسة تقييم للأوضاع الأمنية في فرقة غزة، حيث وصل صباح اليوم إلى غلاف غزة لعقد مناقشات أمنية والإطلاع على تطورات الأوضاع."

 

ووفقًا لما نقله مراسل "تايمز أوف إسرائيل"، فإن كوخافي أمر بزيادة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل، وتعزيز الدفاعات والجهود الاستخباراتية.

 

ولليوم الثالث على التوالي، تُحكم السلطات الإسرائيلية قبضتها على قطاع غزة، من خلال إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري (جنوب)، وبيت حانون "إيرز" (شمال) الخاص بتنقل الأفراد.

 

والثلاثاء، اتخذت إسرائيل سلسلة إجراءات في محيط قطاع غزة، خشية من رد حركة الجهاد الإسلامي على اعتقال بسّام السعدي، وهو من قادتها في منطقة شمال الضفة الغربية، مساء الاثنين.

 

ومن بين تلك الإجراءات، بحسب بيان صدر عن الجيش: "إغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني مع القطاع، وإغلاق شاطئ زيكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت وإغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم التجاري".

 

واعتبرت حركة حماس، أن استمرار إسرائيل بإغلاق معابر قطاع غزة وتشديد حصارها يأتي ضمن "سياسة العقاب الجماعي ضد شعبنا، ويرتقي إلى مستوى جرائم الحرب".

 

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، لوكالة "الأناضول"، إن "الضغط على السكان المدنيين عبر الحصار الاقتصادي والتجويع هو إرهاب حقيقي يمارسه جيش الاحتلال ضد شعبنا".

 

وأضاف: "هذه سياسة جديدة قديمة، في الضغط على المقاومة، لكنها أثبتت فشلها على الدوام".

 

ودانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، "تشديد سلطات الاحتلال لحصارها على قطاع غزّة من خلال إغلاق معابر ومنافذ القطاع المُحاصر منذ 16 عاماً."

 

وأكَّدت الشعبيّة في تصريحٍ لها، أنّ "سياسة الإغلاق والتجويع وتعزيز الحصار لن تجلب الأمن والأمان لكيان الاحتلال، مُشيرةً إلى أنّ شعبنا لن يسمح باستمرار هذه السياسة العدوانية، وأنّ المقاومة لن تخفت أو تتراجع أمام إمعان الاحتلال في حصار أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءاتٍ عقابيةٍ جماعيّة بحق أهالي قطاع غزّة".

 

وطالبت الشعبيّة "كافة الجهات ذات العلاقة بالقيام بكل الإجراءات والخطوات التي تضمن التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، بما يضمن تخفيف هذه الإجراءات العدوانيّة وصولاً إلى رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزّة".

 

من جانبه، حذر ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة بغرفة تجارة غزة، من استمرار إغلاق إسرائيل لمعبري غزة، لما لذلك من دواعي اقتصادية "خطيرة" على القطاع المحاصر منذ عام 2006.

 

وقال الطباع، إن "إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل مفاجئ، تسبب في إرباك الحركة التجارية في قطاع غزة".

 

وأضاف أن المستوردين "يتكبدون خسائر فادحة نتيجة عدم إدخال البضائع لقطاع غزة، بسبب تحملهم رسوم تخزين إضافية".

 

وتابع: "كان من المفترض أن يدخل قطاع غزة أكثر من 1500 شاحنة محملة بالبضائع المستوردة، لكن إغلاق المعبر دفع التجار إلى تخزينها في الموانئ الإسرائيلية".

 

ولفت إلى أن معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، هو "المعبر الوحيد للحركة التجارية الرابط بين غزة وإسرائيل ويُسمح من خلاله بإدخال البضائع والمحروقات وإغلاقه يتسبب بأزمة للتجار والسكان".

 

وأشار إلى أن "إغلاق معبر بيت حانون (مخصص للأفراد) عَرقل حركة التجّار ورجال الأعمال الذين كانوا يرتبطون بمواعيد سفر خارج القطاع".

 

واستكمل قائلا: "إغلاق المعبر له تداعيات خطيرة جدا على قطاع غزة، فهناك سلع أساسية كالمحروقات تدخل بشكل يومي وتوقفها يعني توقف الحياة في قطاع غزة فهي مرتبطة بكافة المناحي".

 

واعتبر الطباع، أن "سياسة الإغلاق تأتي ضمن العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد قطاع غزة، والتي تعتبر مخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية".

 

ويعتقد أن "استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر، يزيد من سوء الوضع الاقتصادي في القطاع ويرفع نسبة البطالة".

 

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت نحو 50 بالمئة.

 

بدوره، قال رامي أبو الريش، مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الفلسطينية بغزة، إن "إغلاق الاحتلال لمعبري كرم أبو سالم وبيت حانون سيكبد القطاع التجاري والصناعي خسائر فادحة".

 

ويرى أبو الريش، بحسب بيان ، أن "الاحتلال يمارس سياسة الابتزاز بحق سكان قطاع غزة ويشدد من خناقه وحصاره عليهم".وأضاف أن "استمرار الإغلاق سيعطل عمل المصانع في القطاع نتيجة عدم دخول المواد الخام لها وسيؤدي إلى شلل تام في الحركة التجارية".

 

ولفت إلى أن "80 بالمئة من استهلاك السكان والحركة التجارية يعتمد على معبر كرم أبو سالم".

 

وطالب أبو الريش بـ"ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته وفتح المعابر بشكل عاجل".

 

بدوره، يرى سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في غزة، أن إغلاق إسرائيل معبر بيت حانون يعد "ابتزازًا سياسيًا، بهدف خلق حالة من الضغط المعيشي الداخلي على القطاع".

 

وأصدرت إسرائيل نحو 14 ألف تصريح عمل لمواطنين من قطاع غزة، يعمل فعليا منهم حاليا نحو 9 آلاف، بحسب العمصي.

 

وقال العمصي لوكالة "الأناضول": "الاحتلال يستخدم العمال كورقة ضغط يحاول من خلالها ابتزاز قطاع غزة، خاصةً خلال الأوضاع التي تشهد توترًا أمنيًا".

 

وأضاف: "الاحتلال لا يراعي الظروف الإنسانية الصعبة لشريحة العمال وعائلاتهم جراء إغلاق الحاجز (بيت حانون)، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل (إسرائيل والضفة الغربية) من القطاع لنحو 14 ألف تصريح سارية المفعول، منهم 9 آلاف عامل يخرجون يوميا للعمل".

 

وتابع أن "أي يوم تعطيل يكبد العمال خسائر تبلغ ثلاثة ملايين شيكل يوميًا (الدولار: 3.35 شيكل) مما يسبب ضررا كبيرا للاقتصاد في القطاع".

 

وأردف قائلا: "هذه السياسة غير مقبولة، بأن يستعمل ملف العمال بأكمله رهينة سياسية".

 

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا معيشية صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ عام 2007.