أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بأشد العبارات اختطاف اثنين من المواطنين من عائلة “أحمد” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك مساء يوم الأربعاء الماضي، وإصابة أحدهما بطلق ناري في البطن على إثره نقل ويمكث بمستشفى شهداء الأقصى، بينما أصيب الآخر بخدوش ورضوض.

وبحسب المعطيات المتداولة من خلال تسجيل فيديو منسوب لوالدته، تم اختطاف اثنين من أبنائها، مساء السابع والعشرين من يوليو 2022 من قبل قوة مسلحة غير معلومة، وحين توجهها لمركز الشرطة لمعرفة الجهة التي اختطفت أبنائها، لم يفيدها أحد بأي معلومات، بل أنكروا معرفتهم بالحادثة المذكورة، على إثر ذلك توجهت لوزارة الداخلية التي طلبت منها الرجوع للمنزل، وانتظار اتصال سيجيبها عن مكان أبنائها لكن دون جدوى أيضاً، وكررت العملية أكثر من مرة دون أي فائدة، قبل أن تتلقى العائلة اتصال صبيحة يوم السبت 30 يوليو 2022، يفيدهم بأن ابنهم “علي أحمد” المذكور متواجد في مستشفى الأقصى يعاني من رضوض وخدوش، وعند الذهاب للمستشفى تفاجأت أن ابنها مصاب بطلق ناري في البطن، وعلى أثره تم استئصال عدد من أعضاء جسمه، وأفادت أيضاً أن الأجهزة الأمنية بغزة، طلبت منها عدم الحديث عن حالة الاختطاف وعن حالتهم الصحية.حسب "حشد".

ووفقاً لمتابعات الهيئة الدولية “حشد”، فقد تم اختطاف الأخوين واحتجازهما مدة أربعة أيام متتالية في معسكر تابع لمجموعة مسلحة، تعرضا خلالها لسوء المعاملة والتعذيب والإهانة والتهديد، كما جرى في اليوم الرابع اقتياد أحدهما إلى ساحة المعسكر، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين، وإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته برصاصتين في البطن، وتم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى، ولا يزال يرقد حتى تاريخه في العناية المكثفة في حالة صعبة، وأجريت له عملية جراحية لاستئصال جزء من المعدة والأمعاء والطحال، مع تهتك في الكبد والطحال، فيما تم نقل أخيه معصوب العينين إلى مكان قريب من منزله في مخيم النصيرات، وإطلاق سراحه.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، جددت إدانتها لهذه الجريمة البشعة، محذرة من خطورة هذه المظاهر على سيادة القانون والسلم الأهلي والمجتمعي.
 
ودعت  "حشد" النائب العام للتحقيق الفوري والشفاف في الحادثة المذكورة، لما تنطوي عليه من تجاوز للقانون، من شأنه تهديد السلم الأهلي وسيادة القانون، بما في ذلك نشر نتائجه للملاً، ومحاسبة كل من يثبت له علاقة بذلك، كضمانة مهمة لعدم تكراراها مستقبلاً.

 وطالبت الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة، بضرورة فرض وتعزيز سيادة القانون ومنع ازدواجية انفاذه، صيانةً للقانون ومعايير حقوق الإنسان المكفولة بموجب القوانين الفلسطينية والدولية.