أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه في نهاية تقييم جديد للوضع، تقرر إعادة الوضع على الجبهة الداخلية إلى طبيعته، وإزالة جميع القيود في أنحاء البلاد بدءًا من الساعة 12:00.

إلى ذلك، ذكر سياسيون إسرائيليون رفيعو المستوى خلال إحاطة للمراسلين الصحفيين، يوم الإثنين، أنه في أعقاب وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي "نشأت فرصة لا نريد إهدارها" بشأن تبادل أسرى، لكن في موازاة ذلك أعلنت إسرائيل أنها لم تتعهد ضمن التفاهمات حول وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسيرين من الجهاد، بسام السعدي وخليل عواودة.

وزعم السياسيون الإسرائيليون أن "تصريحات حماس حول هذا الموضوع مؤخرا، هي شيئ نريد دفعه قدما وفي اتجاهات أخرى أيضا. ونريد دفع الوضع الراهن إلى الأمام وعدم الاكتفاء بالهدوء مقابل الجهاد فقط".

وبحسبهم، فإن "قضية الأسرى (الإسرائيليين لدى حماس) موجودة في مرتبة عالية في سلم أولويات رئيس الحكومة، يائير لابيد. ونحن نعمل من أجل استنفاد كافة الفرص كي نتوصل إلى تسوية حول هذه المسألة كحدث إنساني. وقد تم استيعاب تلميحات حماس حول الموضوع في الأسابيع الأخيرة".

واعتبر السياسيون الإسرائيليون أن "دخول عمال من غزة إلى إسرائيل مارس ضغوطا على حماس، مثلما أردنا. وتحسين الوضع الاقتصادي في غزة سيسهم بالاستقرار".

وزعموا أن شن إسرائيل العدوان على غزة في نهاية الأسبوع "لم يكن اختياريا، والتصعيد ضد الجهاد الإسلامي بدأ قبل أسبوعين. وقائدا المنطقتين (الشمالية والجنوبية في القطاع تيسير الجعبري وخالد منصور) خططوا لعمليات قبل العملية العسكرية الإسرائيلية. ولن نتوقع أن اعتقال بسام السعدي سيؤدي إلى التصعيد".

وقال السياسيون إن "الهدف الذي وضعه رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الجيش، بيني غانتس، قبل العملية العسكرية هو إيجاد طريق لمنع التصعيد وخفض التوتر. والخطوات التي أدت إلى وقف إطلاق النار بدأت قبل العملية العسكرية، عندما حاولنا بواسطة وسطاء دفع الجهاد إلى وقف التخطيط لعملية، وهذا لم ينجح واستمروا في التخطيط لعملية".

وتابعوا أنه "أدركنا أن الجهاد لا تعتزم التراجع من دون عملية كبيرة ضدنا ولم يكن بالإمكان الاستمرار في احتجاز غلاف غزة بإغلاق، فخرجنا إلى عملية عسكرية. وأردنا منذ البداية تركيز العملية العسكرية ضد الجهاد. واتخذ القرار بالعمل ضدهم فقط عندما تكون هناك فرصة عملياتية أو حاجة إلى إحباط عملية. وهكذا فعلنا يوم الجمعة الماضي".

وأضاف السياسيون الإسرائيليون أنه "عملنا مقابل المصريين والقطريين. كذلك عملنا مقابل الأميركيين الذين اطلعوا على كل شيء. وأثبت ذلك نفسه من حيث الدعم الدولي. وكان مهم لرئيس الحكومة أن يدرك العالم سبب شن العملية العسكرية. وهذه الشفافية عادت بالفائدة".

وأشار السياسيون إلى أن "الاتصالات لوقف إطلاق النار بدأت يوم السبت. وحقيقة أن زعيم الجهاد تواجد في طهران وضعت مصاعب أمام الحركة كي توافق على وقف إطلاق نار. وليلة السبت اقترحوا علينا وقف إطلاق نار إنساني. لكن صباح يوم الأحد، وبعد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه القدس، تقرر التوجه إلى وقف إطلاق نار شامل وليس إنسانيا. واستغرق ذلك ساعات أطول مما أردنا".

وتابعوا أن "الإدراك أن حماس ليست معنية بجولة تصعيد كان عنصرا هاما في اتخاذ القرارات. وهذه العملية العسكرية ليست مشابهة لعملية تصفية بهاء أبو العطا، لأننا علمنا هذه المرة بشكل مؤكد أن حماس تريد البقاء خارج القتال".

واعتبروا أن "حماس لم تطبق مسؤوليتها بمنع جولة القتال. ونحن مسرورون أنهم لم يدخلوا إلى جولة القتال ولم يوسعوا المعركة، لكننا توقعنا أن يتحملوا مسؤوليتهم كمن يتطلعون إلى الحكم في القطاع".

وقال موظفون إسرائيليون إن "المصريين كانوا اللاعب المركزي في اتصالات وقف إطلاق النار. وكان الأميركيون في صورة الوضع وقدموا الدعم. وتصريح بايدن يبين الدعم الذي تلقيناه".

وبحسبهم فإن "تقديرات الاستخبارات تحققت ولم تخرج الأمور عن السيطرة، ولذلك أردنا إنهاء العملية العسكرية في الوقت المناسب. وكلما كان ذلك سيطول ووقعت أحداث قاسية، مثل استهداف مدنيين، كان يمكن أن تنجر حماس إلى المعركة. وأنهينا في الوقت المناسب".

وقال الموظفون إن "إسرائيل لم توافق على الإفراج عن أسيري الجهاد (السعدي وعواودة). وطلب المصريون ذلك ونحن سنسمح بحوار حوله. وهم يريدون التأكد أن الأسيرين على ما يرام. وهذه قضية حساسة وسنتحدث حولها مع المصريين. وفي جميع الأحوال لم نتعهد بالإفراج عنهما".